پدیده ممنوعیت یا مشروعیت تلفن همراه در زندان

سید وحید ابوالمعالی الحسینی وکیل مدافع مهدی هاشمی توضیحاتی حقوقی درباره حواشی ایجاد شده پس از دسترسی موکلش به تلفن همراه، به پایگاه خبری فریادگر ارائه داده است.
به گزارش فریادگر، به گفته ابوالمعالی، این توضیحات پیش از این به طور ناقص منتشر شده و به همین دلیل متن کامل توضیحات حقوقی وکیل مدافع مهدی هاشمی را در این باره تقدیم شما می کنیم :
اولا- بسیار خشنودم که اظهارات بنده در خصوص منع یا آزادی همراه داشتن تلفن موجب شد که برخی جریانات و افرادی که بعضا نگاه سیاسی و جانبداری های حزبی و شخصی آنها را از داوری و قضاوت کرامت مدار و مبتنی بر حقوق شهروندی دور نموده است، و شاید برخی مسئولین برای نخستین بار یا دست کم با دقت بیشتری به مطالعه قوانین مانند آئین نامه سازمان زندانها یا آئین نامه بازداشتگاه های موقت بپردازند. این مساله، یعنی اعتراض آنها، از سر اتفاق ، خود، اعتراف و اقرار و واگویه ای بر محرومیت بازداشت شدگان از سالها پیش از حقوق عادی خود مانند دسترسی به تلفن همراه و یا حق داشتن فضایی مناسب با متراژ مشخص شده در قوانین جاری کشور (برای بازداشتگاه ۷ فرد و برای زندان بیشتر از این مقدار) و یا ممنوعیت وجود سیم خاردار و برج و باروی مراقبتی در اطراف بازداشتگاه می باشد.
اتفاقا هدف نیز همین بود که دست کم دوستان و اساتید معظم دست کم یک بار این قانون (آئین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت) را برای ایراد گرفتن به من یا مهدی هاشمی مطالعه نمایند تا با حقوق متهمین و محکومین آشنا شوند.
مثلا در ماده ۱۰ این قانون گفته شده است که متهمان می توانند همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ با وكیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مكان های خاص ملاقات نمایند. در ماده ۱۱ گفته شده است که متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، كتب و مجلات و روزنامه ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می باشند. مگر اموری كه شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است. و تاکید شده است که متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند. در ماده ۱۲ آمده است که احداث برجهای دیده بانی و استفاده از سیم خاردار در محیط پیرامون بازداشتگاه مزبور ممنوع می باشد. در ماده ۱۳ نیز تصریح شده است که متهمین در این بازداشتگاه ها در اتاق هایی با امكانات مناسب، دارای فضاهای هواخوری كافی و در قالب مجتمع های مسكونی نگهداری می شوند. و گفته شده است که حداقل فضای فیزیكی مسقف این بازداشتگاه ها و غیر از فضای هواخوری برای هر نفر ۷ مترمربع می باشد. و جالب این است که مقرر شده علاوه بر ارائه خدمات رفاهی كه در این آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته است، متهمان می توانند با هزینه خود از خدمات رفاهی دیگری نیز بهره مند شوند.

ثانیا- متاسفانه مساله ریشه دارتر از این است که بررسی شود آیا حقوقی که برای یک بازداشتی در آئین نامه مربوطه تعریف شده، به طریق اولی برای محکوم نیز حاکم است یا خیر.
من در جای خود به این موضوع خواهم پرداخت که مبنای آن نظر چه بوده است. اما این مجادلات تنها دعوایی در مصداق و در سطح است. در حالی که مشکل اصلی در جای دیگر است. ایراد و مسبب تمام گرفتاری ها در نوع نگاه ما است. مشکل در سیاست جنایی و قضایی ما است. مشکل در نفهمیدن مساله فناوری و عدم مواجهه یا تعامل صحیح با آن است. نزدیک به ۸۰ سال پیش، رضا شصت تیر (رضاخان) مقدماتی را تدارک دید که استفاده از رادیو ممنوع باشد. بنابراین هیات وزیران ۲ مهر ۱۳۱۳ استفاده از رادیو را تصویب، و مقراراتی وضع کرد که طبق آن برای نصب آنتن و استفاده از رادیو مجوز وزارت پست و تلگراف و تلفن لازم بود. بعد از انقلاب، همگان به خاطر دارد که در برخورد با پدیده ویدیو چه گرفتاری هایی داشتیم. مامورین گاها از دیوار خانه ای که ساعات ۱۱ یا ۱۲ به بعد که تلویزیون برنامه هایش تمام می شد، برای دستگیری و کشف ادوات ویدیو بالا می رفتند و کماندووار وارد منزل و حریم خصوصی مردم میشدند تا ریشه موضوع را قلع کنند. این تدبیر به زودی نادرستی و ناکارایی خود را نشان داد و نیامده از صحنه حذف شد. الان هم در نظر بسیاری از حقوقدانان، قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره ای که در برخی ازمنه اجرا می شود و گاهی نمی شود، در برخی محلات اجرا می شود و در برخی نمی شود، هم حکم همان قانون را دارد.
سوال بنده یک سوال کلی است. چرا باید تلفن برای زندانی ممنوع باشد؟ الحمدلله و به حول و قوه الهی در حال حاضر، توان شنود کلیه شماره های ثابت و غیرثابت کشور وجود دارد. به موردی برخورد کردم که شخصی نوشته بود ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در زندان از اصول مسلم کیفری است. جدای این که این جمله استخوان تمام حقوقدانان متقدم کیفری را در گور می لرزاند، باعث انبساط خاطر و ادخال سرور در قلب متاخرین نیز هست، متذکر می شوم که آن چیزهایی که تحت عنوان اصل از ان یاد می شود، اصولی مانند حق دسترسی آزاد همگان به اطلاعات و حق بر ارتباطات است. حالا ممکن است حکومت در شرایط خاصی و با نظر مقام قضایی بخواهد نظارت نماید. چه اشکالی دارد در زندان تلفن مجاز باشد ولی نظارت شود؟ آیا الان در حال حاضر از نظر قوای ملی و سرمایه تجهیزات، ما برای شنود محدودیتی داریم؟! بگذارید تلفن باشد، شما همان کاری را مجاز بدانید که الان در خصوص تلفن های زندان می شود. یعنی آنها را شنود کنید.
بنده متذکر می شوم که مسئولین و مقنن، نیاز به تغییر در نگاه سیاست قضایی خود دارند. این تفکر که ممنوعیت تلفن از اصول مسلم حقوق کیفری است، همان نقشی را دارد که مساله فیلترینگ در کشور با آن روبرو است. چرا در سالیان گذشته فیلترینگ کشور، از مصداقی و کلی، به فیلترینگ هوشمند تبدیل نشده است؟ چه کسانی با آن مخالفت می نمایند؟
حقوقدان، باید فهم الاجتماع داشته باشد. زمان و مکان را بشناسد و تحولات آن را تدبیر کند. برخورد اینچنین با فناوری، چیزی جز سرنوشت ممنوعیت رادیو قبل از انقلاب و ممنوعیت ویدیو در بعد از انقلاب ندارد.