۰
جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۳
دبير کل حزب مردم‌سالاري در همايش خانه احزاب:

قوانين سه گانه احزاب، انتخابات و رسانه‌ها بايد اصلاح شود

قوانين سه گانه احزاب، انتخابات و رسانه‌ها بايد اصلاح شود

همايش فصلي خانه احزاب صبح پنجشنبه با حضور شخصيت‌هاي دولتي و برخي چهره‌هاي سياسي و افرادي از احزاب و تشکلها در سالن 600 نفري وزارت کشور برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، در اين همايش عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير کشور، علي مطهري نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، مصطفي کواکبيان نماينده مردم تهران در مجلس و دبيرکل حزب مردم‌سالاري، محمدرضا باهنر دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين سخنراني کردند. براساس اين گزارش در اين همايش، محمدحسين مقيمي معاون سياسي وزير کشور، حسن غفوري‌فرد رئيس خانه احزاب و جمع ديگري از دبيران کل احزاب و تشکل‌هاي سياسي نيز حضور داشتند

نقش حزب در انتخاب اردوغان،در اداره حکومت ترکيه و شکست کودتا

مصطفي کواکبيان در ابتداي سخنان خويش در زمينه کودتاي ترکيه و نقش احزاب در آن به سه بحث چگونگي مطرح شدن اردوغان، شکل‌گيري کودتا و شکست آن پرداخت و گفت: بر خلاف آنچه که آتاتورک براي ايجاد جامعه‌اي سکولار و لاييک تلاش کرده بود،جامعه ترکيه جامعه‌اي مذهبي است ودر بعضي از گزارش‌ها آمده است، نود درصد مردم ترکيه در ماه مبارک رمضان روزه مي‌گيرند. اردوغان توانست با تاکيد بر اين مسئله و انجام کارهايي مثل شرکت در نماز جمعه زمينه لازم براي کسب رأي را فراهم کند و در راس نخست‌وزيري و سپس رياست جمهوري قرار گيرد و الان هم درصدد تغيير قانون اساسي است و البته همه اين کارها را در قالب حزب عدالت و توسعه انجام مي‌دهد و به کمک همين حزب کار‌هاي برجسته عمراني و تجاري و بازرگاني براي کسب محبوبيت بيشتر انجام داد.

دبيرکل حزب مردم‌سالاري در ادامه به علل شکل‌گيري کودتا در ترکيه پرداخت و با اشاره به سابقه کودتا در کشور ترکيه گفت: پاکستان و ترکيه از کشورهاي کودتاخيز هستند.

در کشور ترکيه بعد از عثماني هر 10 سال يک کودتا شده است. همچنين نظامي‌ها در ترکيه از زمان آتاتورک نقش اساسي داشتند اما اردوغان آنها را تضعيف کرد که باعث خشم نظاميان از اردوغان شده بود. کواکبيان درگيري‌ها و انفجارهاي ترکيه، عزل داوداوغلو و حضور در سوريه و برخوردهاي تند و حسادت برانگيزبا نظاميان را به عنوان پيش‌زمينه‌هايي دانست که نظاميان احساس کنند شرايط براي کودتا فراهم است.

وي در ادامه به علل شکست اين کودتا پرداخت و گفت: همه نظاميان کودتا را همراهي نکردند و فقط بخش نيروي هوايي و ژاندارمري ترکيه در اين کودتا فعال بود، اين مسئله عامل موثري بود تا کودتا به نتيجه نرسد.

کواکبيان اظهار داشت: البته اختلافات درون حزبي سوژه اي براي کودتاگران بود کما اينکه شکست کودتا نيز محصول اتحاد احزاب در دفاع از دولت اردوغان بود.البته مسائل ديگري نيز تاثيرگذاربودند. به عنوان نمونه در اين کودتا هيچ قدرت خارجي سهيم نبود.البته قبلا نظامي‌ها با اتکا به قدرتهاي خارجي کودتا مي‌کردند اما در اين کودتا، مصر، عربستان و آمريکا سه، چهار ساعت نظاره گر بودند و اوضاع را بررسي کردند که اگر کودتا نتيجه گرفت بيايند و موج‌سواري کنند اما اردوغان با به خيابان کشاندن مردم مانع از پيروزي کودتا شد.

کواکبيان با اشاره به موضع‌گيري احزاب در کودتاي ترکيه گفت: هيچ حزب رسمي و حتي احزاب کرد نيز،نه تنها از کودتا حمايت نکردند بلکه احزاب فراخوان دادند و علاوه بر اردوغان مردم را به خيابان‌ها دعوت کردند.وي افزود: حزب اگر قوي عمل کند هرگز در کشوري کودتا اتفاق نمي‌افتد.

اين نماينده مجلس درباره موضع‌گيري خوب جمهوري اسلامي و محکوم کردن کودتا گفت: تماس و رفتار درست وزير امور خارجه ايران در حادثه کودتا بسيار تاثيرگذار بود.دبيرکل حزب مردم‌سالاري در بخش دوم سخنان خود با اشاره به مشکلات راه‌اندازي مجدد خانه احزاب گفت :همه شما در جريان هستيد که امثال ما چه تلاش‌هايي براي جا انداختن سيستم کنوني خانه احزاب انجام داديم، البته با کمک دولت. کما اينکه همه احزاب بايد براي قانون احزاب نيز همراهي کنند.

وي خاطرنشان کرد: قانون احزاب و انتخابات بايد در کشور اصلاح شود. دوازده هزار نفر در انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که اين تعداد را به کمک احزاب مي‌توان حداقل به يک چهارم آن رساند..

دبيرکل حزب مردم‌سالاري در ادامه سخنان خود به يارانه احزاب اشاره کرد و ابراز داشت: بايد اين رقم در رديف بودجه بيايد و من معتقد هستم بايد دولت به احزاب کمک کند وقبل از بررسي مجلس بايد سازمان برنامه و بودجه به اين پيشنهاد توجه نمايد.همانگونه که در بسياري از کشورهاي دنيا ازجمله فرانسه نيز اين اتفاق مي‌افتد.. کواکبيان ابراز اميدواري‌ کرد در اصلاح قانون احزاب نماينده احزاب نيز در کميسيون ماده 10 احزاب حضور داشته باشد. نماينده مردم تهران در مجلس در مورد ارتباط مجلس و احزاب گفت: ما تلاش خواهيم کرد قوانين سه گانه مرتبط به هم يعني قانون احزاب، قانون انتخابات و قانون رسانه‌ها به صورت جامع اصلاح شود. وي افزود: تا زماني که انتخابات حزبي در کشور نداشته باشيم مشکل بي توجهي به احزاب همچنان ادامه دارد. ايده‌آل اين است که مردم به اشخاص راي ندهند و به احزاب راي دهند و احزاب افراد را براي شرکت در انتخابات معرفي کنند.

وي افزود: الان 240 حزب داريم که بايد اينها را در سه مرحله محدود کنيم. ابتدا در صدور مجوز به احزاب جديد سختگيري کنيم و آنگاه با تجميع احزاب با توجه به شاخص‌هايي همچون برگزاري کنگره حزبي، داشتنن دفاتر استاني و نشست شوراي مرکزي و دفتر سياسي و ارگان انتشاراتي حزب تعداد احزاب را به حداکثر سي حزب برسانيم و در گام سوم اميدواريم به تعداد 4 يا 5 حزب برسانيم.

وي با يادآوري تعدد احزاب در ايران بيان کرد: در ترکيه پنج حزب در پارلمان داريم و 28 حزب نيز فعاليت مي‌کنند. دبيرکل حزب مردم‌سالاري در پايان با تشکر از هيات ريسه و اعضاي شوراي مرکزي خانه احزاب و حمايت وزاارت کشور از بر پايي چنين نشست‌هايي خاطرنشان کرد: انشاءالله شرايطي پيش بيايد که در دو انتخابات پيش رو،احزاب در کشور حرف اول را بزنند.

احزاب مي‌توانند براي نظام کادرسازي کنند

در ادامه اين همايش علي مطهري نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه دموکراسي يعني خواست و اراده مردم تحقق يابد، اظهار کرد: در دموکراسي نمي‌توان مطلق‌نگري داشت و دموکراسي مطلق قابل تحقق نيست. دموکراسي در کشور ما نيز مقيد به ايدئولوژي اسلامي است.

وي با بيان اينکه ما دموکراسي را از غربيها نگرفته‌ايم، تصريح کرد: محتواي دموکراسي را ما از اسلام داريم در حکومت اميرالمومنين علي(ع) که در مدل خود بهترين دموکراسي بود و بزرگترين دشمن ايشان نيز خوارج بود که براي حکومت ايشان مزاحمت ايجاد مي‌کرد و اميرالمومنين به بهترين صورت ممکن به حکومت‌داري پرداختند. نايب رئيس مجلس با بيان اينکه مجلس يکي از ارکان دموکراسي بوده و نمايندگان واقعي مردم بايد وارد مجلس شوند، اظهار کرد: برخي اوقات اعمال سليقه‌هاي برخي افراد نمي‌گذارد که نمايندگان واقعي مردم وارد مجلس شوند.

مطهري افزود: رکنهاي بعدي دموکراسي وجود احزاب و رسانه‌ها در کشور هستند مطبوعات رکن چهارم و قوه اجرايي کشور به مانند ساير قواي حکومت است.وي در بيان آثار وجود احزاب و يا نبود آن نيز گفت: احزاب مي‌توانند اتاق فکر اداره يک جامعه باشند و به جامعه ايده تزريق کنند. احزاب مي‌توانند کادرهاي مختلف براي مناسبات مختلف حکومت تربيت کنند و يکي از بزرگترين مشکلات کشور ما نبود کادرسازي در عرصه مديريت اجرايي است.

نايب رئيس مجلس با اشاره به اينکه افراد در قسمت‌هاي اجرايي با روشهاي ارتباطي و يا اينکه با فرد مسئول رابطه نزديکي دارند جايگاه و مسئوليت مي‌گيرند، خاطرنشان کرد: با اين توصيف افراد کاردان مي‌توانند به جايگاه‌هاي اصلي خود برسند.

مطهري با تاکيد بر اينکه اثر ديگر احزاب اعتماد به انتخابات است، گفت: مردم در روزهاي انتخابات در يک سردرگمي به سر مي‌برند و نمي‌دانند که به چه افرادي اعتماد کنند و با وجود شناختي که از يک حزب دارند به کانديداي آن حزب راي مي‌دهند و مسئوليت راي خود را نيز از آن حزب مطالبه مي‌کنند.

وي افزود: احزاب مي‌توانند راستگويي و حق‌گرايي را در جامعه ترويج دهند ممکن است فردي مردم را فريب دهد به مانند دولت قبلي که مردم را فريب داد. در صورتي که احزاب با بيان مناسب با مردم به بحث و گفت‌وگو بپردازند، مي‌توان نمايندگان واقعي مردم را در جايگاه‌هاي اصلي ديد.نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينکه رخنه فرصت‌طلبان از مضرات يک کشور است، ادامه داد: تجددگرايي افراطي يکي از آفتهاي نهضت است مثلاً آنچه را که از اسلام نيست وارد اسلام کنيم و تبليغ اسلام دروغين را به مردم عرضه کنيم.مطهري با اشاره به اينکه برخي معتقدند وجود احزاب با وجود ولايت فقيه سازگار نيست، اظهار کرد: ما چند حزب تاثيرگذار در کشور داريم؟ افرادي معتقدند که ممکن است برخي احزاب نظر مخالف ولي فقيه داشته باشند اين در حالي است که وجود احزاب منتقد هيچگونه ايرادي با نظر ولي فقيه ندارد و شخص رهبري نيز فرموده‌اند که مهم نيست که افرادي نظري متفاوت با بنده داشته باشند و افراد در بيان نظرات خود آزاد هستند.نايب رئيس مجلس با بيان اينکه شهيد مطهري معتقدند و مي‌‌گويند احزاب مخالف نظام مي‌توانند در کشور ما فعاليت کنند، اظهار کرد: احزاب کمونيستي و چپ نيز مي‌توانند در کشور ما فعاليت کنند ولي بايد اين نکته را رعايت کنند که با تابلو و شاخصهاي اصلي خود، خود را به مردم معرفي کنند.

مطهري با اشاره به اينکه اگر مي‌خواهيم حزب را بپذيريم فرهنگ حزبي را نيز بايد بپذيريم، تصريح کرد: اگر با نردبان يک حزب بالا رفتيم بايد تعهدات آن حزب را نيز رعايت کنيم. که متاسفانه اين مورد در کشور ما رعايت نمي‌شود.

رأي تشکيلاتي مردم تهران يک قدم بسيار قوي در جهت اعتلاي احزاب بود

محمدرضا باهنر دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبري در ادامه همايش فصلي خانه احزاب اظهار کرد: انتخابات مجلس دهم تفاوتهاي زيادي با انتخاباتهاي گذشته داشت.وي تصريح کرد: همه فعالان سياسي امروز به اين نتيجه رسيده‌اند که هر مطالبه‌اي بايد پاي صندوقهاي رأي مطرح شود و غير از صندوقهاي رأي با هيچ روش ديگري يعني به خيابان ريختن و لاستيک آتش زدن مطالبات محقق نمي‌شود. دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبري با بيان اينکه اعداد و ارقام زيادي در اين مدت درباره درصد موفقيت جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا براي کسب کرسيهاي پارلمان شنيده‌ شده است، گفت: 57 درصد از ليست اميد، 40 درصد از ليست اصولگرايان و 3 درصد از مستقلين توانستند حائز کسب کرسيهاي مجلس شوند. باهنر با تاکيد براينکه مردم تهران در انتخابات مجلس دهم صددرصد حزبي و تشکيلاتي رأي دادند و اين گام مثبتي است، افزود: تشکيلاتي رأي دادن مردم تهران را يک قدم بسيار قوي و قدرتمند در جهت اعتلاي تشکيلات حزبي مي‌دانم.

وي با بيان اينکه بنده جزو افرادي بوده‌ام که تاکنون همواره تشکيلاتي عمل کرده‌ام، تصريح کرد: ما سياسيون در کشور اينگونه عادت کرده‌ايم که از منافع حزبي بهره‌مند شويم اما بدون هيچ هزينه‌اي، منظور هزينه مالي نيست اما بايد هزينه‌هاي کار حزبي را پرداخت به طور مثال رؤساي جمهور ما از يک جريان استفاده مي‌کنند، بالا مي‌آيند، قدرت که گرفتند مي‌گويند چه تشکيلاتي، چه حزبي ما خودمان رأي آورديم. دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبري با تأکيد براينکه در کشور ما همه از شانه‌هاي حزب بالا مي‌روند و وقتي ديدند که ديگر نمي‌توان بيشتر از اين از شانه اين حزب يا جريان بالا رفت به زير نردبان مي‌زنند، گفت: آقاي عارف گلايه کردند که بعضي‌ها از ليست اميد بالا آمدند اما براي رياست تشکيلاتي رأي ندادند. من هم اين را قبول دارم. چنانچه که افرادي بودند از نردبان اصولگرايي بالا رفتند و بعد گفتند ما مستقليم. باهنر تعداد احزاب داراي مجوز از وزارت کشور را بيش از 400 حزب اعلام و بيان کرد: از اين تعداد 350 حزب تنها روي کاغذ است و بقيه هم در زمان غير از انتخابات در خواب زمستاني بوده و در هنگام انتخابات يک تکاني به خود مي‌دهند. وي خاطرنشان کرد: در کشور تنها 5 يا 6 حزب داريم که در طول سال فعال بوده و همايش و دفتر و روزنامه و نشريه دارند و توليد و نشر فکر مي‌کنند.

دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبري با بيان اينکه ما ناچار به داشتن 4 حزب فراگير، منظم، چارچوب‌دار و پاسخگو در کشور هستيم، گفت: اگر به اين سمت نرويم، من بابت آينده نظام مردم سالاري خوف دارم که به بحران و بن بست روبرو شود مگر اينکه کار حزبي را بپذيريم. باهنر در پايان خاطرنشان کرد: اگر از نردبان حزبي بالا مي‌رويم بايد به آن تعهد داشته باشيم و آن هم يک شرط دارد، اينکه آن حزب در چارچوبهاي اصلي نظام که توسط مقام معظم رهبري طبق بند 110 قانون اساسي تعيين مي‌شود فعاليت کند.

احزاب بايد به وزارت کشور کمک کنند تا انتخاباتي باشکوه برگزار شود

وزير کشور با اشاره به نشست فصلي خانه احزاب اظهار اميدواري کرد که اين نشست گامي در جهت فعاليت حزبي براي تحقق اهداف انقلاب اسلامي باشد.رحماني‌فضلي با تقدير از مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان گفت: با لطف خداوند با همه دستگاه‌هاي مرتبط با امر انتخابات به رغم فراز و فرودهايي که در اين مسير داشتيم توانستيم انتخاباتي قانوني، سالم و توام با آرامش و امنيت را برگزار کنيم. وي تاکيد کرد:‌ خوشبختانه در انتخابات گذشته هيچگونه تنشي نداشتيم البته احزاب به عنوان يکي از اصلي‌ترين بازيگران انتخابات محسوب مي‌شوند که از اول مقيد به قانون و همکاري با وزارت کشور بودند. وزير کشور به کنترلهاي مجازي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان اشاره کرد و گفت: قدرت رسانه‌ها در فضاي مجازي در مقايسه با سال 92 افزايش يافته بود به رغم اينکه براي کنترل و برخورد با فضاي مجازي مجوز داشتيم اما هيچ وقت اين کار را انجام نداديم چرا که لازم نديديم و همگان قانون را رعايت کردند. رحماني فضلي در بخش ديگري از سخنان خود به تلاشهاي وزارت کشور در تاييد صلاحيت‌ها اشاره کرد و گفت: روزهاي پرتلاش و جنب‌و جوشي را گذرانديم پس از تشکيل هيئت‌هاي اجرايي تاييد صلاحيت داوطلبان براساس اختيارات قانوني و در چارچوب قانون صورت گرفت و تلاش کرديم که در کنار قانون با برقراري رابطه توجيه و اقتناع کار را پيش ببريم و نتيجه تاييد صلاحيت‌ها اين شد که يک رقابت نسبي و با مشارکت بيش از 62 درصد را شاهد بوديم.

 

وي ادامه داد: در موضوع انتخابات تمام الکترونيک تلاش کرديم اما به رغم آمادگي کامل و انجام جلسات کارشناسي با شوراي نگهبان در بحث نرم‌افزاري نتوانستيم شوراي نگهبان را قانع کنيم. در بحث تاييد انتخابات حوزه‌هاي انتخابيه در همه شهرستانها بايد انتخابات به تاييد هيئت نظارت و هيئت اجرايي مي‌رسيد که استانداران و فرمانداران با تعامل لازم اين اقدام را انجام دادند.

وزير کشور در ادامه از تدوين قانون جامع انتخابات خبر داد و گفت: در اين قانون همه ايرادات و اشکالات را مي‌بينيد و قطعا به جايگاه شوراي نگهبان به عنوان يک جايگاه عالي نگاه مي‌کنيد اما بايد وظايف روشن و همه نهادها پاسخگو باشند.

رحماني فضلي افزود: ما در داخل يک ساختار انتخاباتي و سياسي فعاليت مي‌کنيم که آن ساختارها را قبول داريم. البته اگر قوانين موجود ضعف داشته باشند وظيفه داريم اين قوانين را تغيير دهيم. نشان داديم اگر با هم باشيم با همين ساختارها مي‌توانيم نتايج مطلوبي را رقم بزنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به انتخابات‌هاي رياست جمهوري، شوراي شهر و 4 حوزه انتخابيه مجلس شوراي اسلامي در سال 96 اشاره کرد و گفت: انتخابات سال آينده حتما از پيچيدگي بيشتري برخوردار خواهد بود و براي وزارت کشور تلاش بيشتري را مي‌طلبد. انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري در اقصي نقاط کشور متمرکز بود اما انتخابات رياست جمهوري فقط در تهران متمرکز مي‌شود.

وزير کشور افزود: در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر نيز رقابت‌ها به روستا کشيده مي‌شود که ما با مسائل قومي، محلي و اجتماعي خاص روبرو هستيم که البته مديريت آنها نيز کار ساده‌اي نيست.

رحماني فضلي در بخش ديگري از سخنان خود به شرايط داخلي کشور اشاره کرد و گفت: در شرايط داخلي از نظر امنيتي بسيار باثبات هستيم و کشور ما از نظر امنيتي بسيار باثبات است اما به آن معنا نيست که خيالمان تخت باشد زيرا ما در معرض تهديدات جدي هستيم.

وي خاطرنشان کرد: در شرق کشور با دو کشور کاملا بي‌ثبات همسايه هستيم که در نقاط مرزي ثباتي وجود ندارد و تردد قاچاق، اشياء و کالا به راحتي انجام مي‌شود و ما بايد در نقاط مرزي امنيت خودمان و امنيت کشورهاي منطقه را نيز حفظ کنيم. وزير کشور افزود: نظام برنامه‌ريزي حاکم بر کشور به گونه‌اي بوده که عدم توازن و تعادل‌ها در حوزه اقتصادي و اجتماعي ايجاد کرده و براي ما مشکلات ساختاري به وجود آورده است. سيستان و بلوچستان را با 5/2 ميليون نفر جمعيت و با شرايط اقل اقتصادي سرمايه‌گذاري و توليدي نمي‌توانيم ناديده بگيريم. وي با تاکيد بر اينکه امنيت کشور ما در شرايط بسيار مطلوبي است گفت: تهديد و نگراني وجود دارد اما ما بايد قدر اين امنيت را بدانيم.

وزير کشور به تلاش‌هاي دولت در کنترل تورم اشاره کرد و گفت: اين توفيق تنها توفيق دولت نيست، مجلس به دولت کمک کرده است و مردم نيز در کنار دولت و مجلس تحمل کردند که شرايط به اينجا رسيده است.

رحماني فضلي افزود: با افتخار از تحمل مردم و مقاومت آنها در عرصه مبارزه با آمريکا و مقابله با دشمن مي‌گوييم اما مقاومت مردم را در عرصه اقتصادي نمي‌گوييم اگر تورم کم شده است نقش مقاومت مردم و تحمل آنها در اين موضوع بسيار حائز اهميت است.

وي تصريح کرد:دولت مدل ارائه شده مقام معظم رهبري تحت عنوان اقتصاد مقاومتي را با جان و دل پذيرفته و تمام انرژي خود را بر روي اين مسئله گذاشته است. وزير کشور خاطرنشان کرد: ما در حوزه سياست داخلي از يک ثبات و نشاط قابل قبولي برخوردار هستيم به طوري که ظرف 3 سال گذشته هيچگونه منع فعاليت قانوني براي احزاب نداشتيم و حمايت قابل قبولي نيز از آنها داشته‌ايم. رحماني فضلي افزود: رسانه‌ها در کشور ما با کمترين اشکالات قانوني روبرو هستند و تعطيلي روزنامه‌ها نيز با کمترين ميزان صورت مي‌گيرد که اين کمترين نيز بايد با بسترهاي قانوني برطرف شود. وي گريزي نيز به فعاليت‌هاي مجازي زد و گفت: در فضاي مجازي شاهد اتهامات، نسبت‌هاي ناروا و انتشار اسناد محرمانه هستيم که اين قابل قبول نيست. بنده به عنوان وزير کشور مي‌گويم که ده‌ها مورد را که مرتبط با امنيت بوده پيگيري کردم.وزير کشور افزود: تک‌تک ما در حوزه کاري خود با اسناد محرمانه‌اي مواجه هستيم که با آبروي افراد گره خورده است اما نبايد اين اسناد منتشر شود چرا که معتقدم امانتداري اولين شرط است.رحماني فضلي با تأکيد بر «نبايد اين اتهام در جامعه ايجاد شود که همه مديران ما مشکلات مالي دارند»، افزود: مديران بانکي مجاهدين اصلي اقتصادي هستند. وي با تاکيد بر اينکه مجلس بايد بحث مديريت فضاي مجازي را دنبال کند به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي اشاره کرد و گفت: قطعا بايد به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي توجه ويژه شود. رهبر معظم انقلاب درباره موضوع آسيب‌‌هاي اجتماعي 3 جلسه تخصصي گذاشتند و از ما پاسخگويي خواستند و ما نيز پيگير اين مسئله هستيم و آبان‌ماه نيز گزارش فعاليت دستگاه‌ها را به معظم‌له ارائه خواهم کرد.وزير کشور تصريح کرد: مردم به اين دولت اميدوار هستند البته در کنار اميد توقع و مطالبه دارند که به حق است ما بايد اميد را در دل مردم زنده و نسبت به تقويت آن نيز تلاش کنيم.

رحماني‌فضلي افزود: با اين شرايط کشور ما در حال ورود به انتخابات هستيم که در اين انتخابات بنده نگران شور و شکوه آن نيستم و پيش‌بيني مي‌کنم مشارکت بالاي 63 درصدي را همراه خواهد داشت.

وي تاکيد کرد: بايد تلاش کنيم انتخابات سال آينده در يک فضاي قانوني، سالم و امن برگزار شود. بستر انتخاباتي مي‌تواند به دليل بي‌تدبيري و فقدان مديريت و اقدامات نامناسب به تنش تبديل شود، اطلاعات و اخباري داريم که خارجيها درباره انتخابات کار مي‌کنند که براي آن برنامه‌ريزي کرده‌اند.

وزيرکشور افزود: ما بايد ضمن اينکه بستر رقابت را تقويت مي‌کنيم تا رقابت در شرايط امن و آرام برگزار شود هوشياري خود را نيز در اين زمينه افزايش دهيم.رحماني فضلي در پايان به نقش احزاب در برگزاري باشکوه انتخابات سال آينده اشاره کرد و گفت: احزاب بايد به وزارت کشور کمک کنند تا سال آينده انتخاباتي باشکوه برگزار شود چرا که اين شکوه اقتدار و قدرت ملي ما را نشان مي‌دهد و باعث تقويت امنيت کشور نيز خواهد شد.

کد مطلب: 58525
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *