حقوق بشر زیر یوغ خواسته‌های سلطه گران

 69 سال پیش در واپسین روزهای سال 1948 میلادی در پاریس اعلامیه ای به نام «حقوق بشر» برای ارج نهادن به مقام انسان و برقراری صلح به تصویب رسید که با گذشت سال ها متمادی، رعایت موازین حقوق بشر بیشتر یک رویا به نظر می رسد تا واقعیت.
به گزارش ایرنا،اعلامیه حقوق بشر با یک مقدمه و 30 ماده در دهم دسامبر سال 1948 با هدف حفظ حقوق انسان‌ در عرصه‌های مختلف به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید؛ طوری که در ماده یک آن آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت، کرامت و حقوق با هم برابرند.» 
مفاد این اعلامیه که با 48 رای موافق، بدون رای مخالف و 8 رای ممتنع در قصر «شایلو» پاریس مصوب شد، حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده ‌است. حقوقی همچون آزادی و برابری انسان‌ها از هر رنگ و نژاد، برابری جنسیتی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب که بر اساس اعلامیه حقوق بشر حق همه‌ انسان‌ها است.
اعلامیه‌ ای که همراه با دو میثاق بین‌المللی، یعنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مهمترین معیار بین‌المللی برای حقوق بشر را شکل می‌دهند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر با مقدمه ای بدین صورت آغاز می شود که: از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانوادهٔ بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالی ترین آرزوی همگی انسان ها اعلام شده است... مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و همه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائما مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام به این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در میان مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند تامین شود.
ماده 2 اعلامیه به عدم برتری نژادی و قومی اشاره دارد و در ماده 3 هم آورده شده است: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
در مواد 4، 5، 6 ، 7 ، 8 و 9 به ترتیب می خوانیم: احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است؛ احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد؛ هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود؛ همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند؛ در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه دارد؛ احدی نمی تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.
طبق ماده 10 اعلامیه حقوق بشر ،هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده 11 به دو بخش به صورت زیر تقسیم شده است: هر کسی که به بزه کاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن همه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد؛ هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت، درباره احدی اعمال نخواهد شد.
بر اساس ماده 12 اعلامیه حقوق بشر، احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
در جایی از این اعلامیه، خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع محسوب می شود و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود و در جایی دیگر حق مالکیت افراد محترم شمرده شده است و احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.
این اعلامیه، اساس و منشاء قدرت حکومت را اراده مردم می داند که این اراده باید به وسیله انتخاباتی از روی صداقت و به طور ادواری صورت بگیرد.
حال با این اوصاف باید دید با گذشت سال ها از تصویب این اعلامیه جهانی آیا واقعا مفاد آن توسط خود نهادهای مدعی حقوق بشر رعایت می شود یا نه و آیا حقوق بشری که در ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام آمده برتر از این اعلامیه نیست؟
در اعلامیه حقوق بشر آورده شده که اساس حکومت اراده مردم است و این درحالیست که کشورهای سلطه گر و سلطه جو در دنیا معمولا با کشورهایی تبادل و تعامل دارند که مردم آن کشور از کمترین حق حقوق بشری یعنی برگزاری انتخابات آزاد در کشور خود محرومند.
در حالی از حق انسانی در این اعلامیه صحبت می شود، که به وفور حمله بیرحمانه و گستاخانه را در کشورهای ضعیف و درحال توسعه شاهدیم.
در این اعلامیه در شرایطی حرف از حق مالکیت به میان می آید که به مالکیت مردم یک کشور توجهی نمی شود و به خاک آن کشور تجاوز و حمله نظامی صورت می گیرد.
در حالی در اعلامیه حقوق بشر حرف از عدم تبعیض نژادی زده می شود که هر روز و هر روز خبر کشته شدن مردم بی گناه آن هم در کشورهای به ظاهر مترقی بویژه حتی از سوی پلیس آن کشور، در رسانه ها منتشر می شود.
این اعلامیه در شرایطی از حق انسان ها می گوید که 1440سال قبل، خداوند در کتاب آسمانی از کرامت انسان و اشرف مخلوقات نامیدن او بارها سخن گفته است.
در جهان امروز ارزش ها، فرهنگ، تمدن اسلامی و حقوق مسلمانان در همه جای دنیا به گونه ای مورد تهاجم قرار گرفته که همه این تهاجمات جنبه سیاسی و منافع اقتصادی دارد و به خصوص تمدن سلطه گری که در تلاش است تا دیگر تمدن ها بویژه جوامع اسلامی را به زیر یوغ، سلطه و نفوذ خود درآورد. استفاده از شیوه هایی همچون دفاع از حقوق بشر به ابزاری در دست سلطه گران برای سرکوب و به انقیاد کشاندن سایر ملل زیر نفوذ، تبدیل شده است. این درحالی است که وضع کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر خود افرادی هستند که تاریخ نشان داده نه تنها حقوق بشر را محترم نمی شمرند، بلکه از نخستین نقض کنندگان آن هم محسوب می شوند و هرگاه بخواهند و منافعشان ایجاب کند از آن به عنوان سلاحی که دارای ظاهری قانونی است علیه دیگران مخصوصا کشورهای اسلامی استفاده می کنند. موارد آشکار سوء استفاده از حقوق بشر توسط غرب را امروز در مواجهه با کشورهایی اسلامی چون فلسطین، بحرین، نیجریه، یمن، سوریه، عراق، افغانستان، ایران و دهها کشور اسلامی دیگر شاهد هستیم.
البته در این میان نمی توان به کشورهای اسلامی خرده نگرفت چون با وجود تدوین و تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر در سال 1369 خورشیدی، برخی کشورهای اسلامی نتوانسته‌ اند با اجرای مناسب حقوق بشر اسلامی، گامی عملی برای دفاع از مبانی دینی حقوق انسان ها بردارند و این اعلامیه را سرلوحه مدافعان واقعی حقوق بشر در جهان قرار دهند.
از طرفی دیگر، متاسفانه هنوز سکوت و سکون برخی دولت‌های اسلامی را در برخورد با ظلم و تجاوز و بی عدالتی در جهان شاهد هستیم و حتی برخی از حاکمان کشورهای اسلامی از جمله عربستان ‌که از امضاکنندگان اعلامیه حقوق بشر اسلامی هستند، خود این موارد را نقض کرده، عامل جنایت علیه بشریت و بویژه مسلمانان بی دفاع هستند.
به امید روزی که عدالت واقعی در جهان روی دهد و جهان از هر گونه تجاوز، خشونت، بی عدالتی، تبعیض رها شود، چون خواست اصلی خداوند، حق داشن کرامت، حق برقراری مساوات، برخورداری از حق اجتماعی و حق عدالت است و برای همه این موارد حتی ضمانت اجرایی هم در کتاب خود یعنی قرآن، آورده است.