رنو حاضر به ترك ايران نيست/ دور زدن تحریم ها به سبک فرانسوی

کارخانه بزرگ خودرو سازی فرانسه قصد ندارد از بازار جذاب ایران دست بکشد،حتی به بهایی جریمه شدن از سوی اتحادیه اروپا. نشریه لوپوئن چاپ فرانسه روایت جذابی را از این کشاکش شرح داده است. لوپوئن می نویسد:برخلاف پژو، رنو در نظر ندارد کشوری را که فروش آن در سال تا ۱۰۰ درصد گسترش یافته، ترک کند.
هر چند که پژو امسال ایران را ترک کرد، قطعاً در مورد رنو که در نظر دارد معاملات خوب خود را در ایران ادامه دهد، چنین نیست. در پایان سال ۲۰۱۱ ميلادي این شرکت فرانسوی ۹.۳۵۷۸ خودرو -۸۳ هزار لوگان و ۱۰ هزار مگان ۲ با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی از فروش خود در یک سال را در این کشور به سهولت فروخت.
تهران مایل به حفظ کنترل تولید خودرو خود است، دو مدل فرانسوی در محل از طریق سرمایه گذاری مشترک رنو- پارس ساخته می شود. این مشارکت صنعتی و تجاری به شکل ۵۱ درصد با نام تجاری فرانسه و ۴۹ درصد با سازمان گسترش صنعتی و نوسازی ایران با دو سازنده مهم کشور، ایران خودرو و سایپا، است که علاوه بر آن دو کارخانه مونتاژ را تامین مالی می‌کنند. به نوشته مجله اقتصادی ایران، دنیای اقتصاد، منافع به قدری خوب است که پیمان کارگر، مدیر کل رنو- پارس، نه تنها مایل است در تهران بماند، بلکه فعالیت هایش را افزایش دهد.

رنو مشکلات را دور می زند

این شرکت تجاری با تاکید بر «جذابیتی» که رنو در ایران بهره مند است، به مجله لوپوئن توضیح داد: « با دانستن این که باید قوانین موجود را به طور دقیق اجرا کنیم، به پاسخگویی به تقاضای موجود ادامه خواهیم داد». با وجود این، جمهوری اسلامی همانند کشورهای دیگر نیست. از سال ۲۰۰۶ ميلادي تا کنون مورد چهار دور تحریم سازمان ملل متحد و نیز تحریم های یک جانبه امریکا و اروپا به دلیل برنامه هسته ای اش قرار گرفت. این تحریم‌ها به ویژه بخش های هسته ای، بالستیک، نظامی، مالی و انرژی ایران را شامل شده است.

اما به گفته مدیر کل رنو- پارس، رنو مشکلات را دور زده و پرداخت های خود را خارج از اتحادیه اروپا و امریکا دریافت می کند. «برای مثال در هند و مراکش».

یک بازار جذاب

رنو به نوبه خود به اعلام این که یک شرکت بین المللی است، اکتفا می کند و حجم فروش آن در ایران به طور قابل توجهی پایین تر از پژو(۴۵۵ هزار خودرو در سال ۲۰۱۱ )است. با وجود این، نکته ای مهم می تواند آینده رنو در ایران را به طور قابل توجهی پیچیده کند. در واقع، رنو بیش از ۱۵ درصد به دولت فرانسه تعلق دارد.

این مطلب نشریه فرانسوی نشان می دهد ادامه مسیر فعلی برای اروپا غیر ممکن است و پس از چند صباحی غرب مجبور است به روندهای دیپلماتیک برگردد و از رویکردهای غیر حقوقی و مغایر با حقوق بین الملل دست بردارد. نمونه مشخص این امر را باید در سیاست های شرکتی که شرح حالش رفت جستجو کرد. خودروسازی در ایران بدون رنو هم ادامه می یابد.اما بدون بازار ایران رنو دچار مشکل خواهد شد.