۰
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۸

گزارش وزیر اقتصاد از دستور روحانی

وزیر اقتصاد گفت که از دولت یازدهم تاکنون 13 هزار و 500 میلیارد تومان املاک و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و شرکت‌های بانکی دولتی به فروش رفته است.
وزیر اقتصاد گفت که از دولت یازدهم تاکنون 13 هزار و 500 میلیارد تومان املاک و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و شرکت‌های بانکی دولتی به فروش رفته است.
به گزارش ایسنا، مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس به ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در اجرای مواد 15 و 16 قانون رفع موارد تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی پرداخت.
وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موارد تولید گفت: در این قانون مواردی راجع به پرهیز بانک‌ها از بنگاه‌ داری است که بتوانند منابع مالی خود را آزاد کرده و در اختیار بخش‌های تولیدی کشور قرار دهند. وزارت اقتصاد ضمن نظارت بر این کار باید گزارشات پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های مختلف مجلس بدهد.
وی ادامه داد: همه راجع به دلیل بنگاه‌داری بانک‌ها اطلاعاتی دارند که یکی از دلایل آن راجع به بند ج قانون ملی کردن بنگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات است دلیل دوم ناظر به این است که به بانک‌ها اجازه شریک شدن در سیستم شرکت‌ها و ادغام موسسات مالی و اعتباری را داده است. همچنین لزوم سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی از قبیل بزرگراه‌ها و موسسات بزرگ نیز بانک‌ها را درگیر کرده بود که خودشان سرمایه‌گذاری مستقیم کنند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: از طرف دیگر ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وام‌هایشان،‌ بانک‌ها را ناگزیر کرد که نسبت به تملک دارایی‌ها اقدام کنند. البته جذابیت سرمایه‌گذاری نیز بانک‌ها را ترغیب به این کار کرد.
وی مهم ترین اصل فلسفه واگذاری را اجرای بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری دانست و گفت: این بند ناظر به اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور است. رئیس جمهور نیز در این باره تاکید داشته که باید بانک‌ها از رقابت و بنگاه داری پرهیز کنند، کاری که در دستور کار قرار گرفته است.
کرباسیان خاطرنشان کرد: اجرای ماده 16 قانون رفع موارد تولید نیز بانک‌ها را موظف به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک بانک‌ها کرد. اثرات واگذاری آزادسازی منابع بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات‌دهی و تخصیص بهینه منابع در جهت افزایش تولید،‌ کمک به حل معضل جریان نقدینگی و انجماد دارایی‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و افزایش بهره‌وری است.
وزیر اقتصاد در توضیح اقدامات این وزارتخانه گفت: در وهله اول ما باید احصا می کردیم که کدام دارایی‌ها جزو دارایی‌های مازاد و کدام دارایی‌ها برای بانک‌ها است. براساس این روند احصا تفکیک و زمان‌بندی برای فروش آن‌ها انجام شد.
وی با این توضیح که دو نوع مسئولیت در حوزه وزارت اقتصاد نسبت به بانک‌های دولتی و خصوصی تعریف می‌شود، گفت: باید به بازاری نگاه می کردیم که براساس آن با قیمت‌های مناسب اموال به فروش رود. به همین دلیل هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی انجام شد. درباره بانک‌های خصوصی نیز عمدتا باید از طریق سیستم مالیاتی عمل می کردیم که اکنون میزان اظهارنامه‌های مطالبه مالیاتی که برای سال 95 صادر شده است، بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال است. این نامه مطالبه ارسال شده است چون برآورد شده دارایی مازاد در بانک‌ها بوده که باید به فروش می‌رفته و باید بابت آن مالیات می‌دادند.
وزیر اقتصاد درباره بانک‌های دولتی نیز گفت: جمع فروش املاک و سهام شرکت‌ها بالغ بر 135 هزار میلیارد ریال از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. فروش اموال، املاک و دارایی‌های بانک‌ها در دولت یازدهم 99 هزار میلیارد ریال و در دولت دوازدهم 3 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. امیداریم ظرف ماه‌های اول سال این رقم به 30 هزار میلیارد تومان برسد.
کرباسیان گفت که بخشی از فروش دارایی و افزایش سرمایه‌ای که انجام شده به افزایش سرمایه بانک کشاورزی منجر شده است که می‌خواهیم 30 هزار میلیارد ریال را جهت افزایش سرمایه استفاده کنیم که اقدام موثری در راستای افزایش نقدینگی و سالم‌سازی بانک‌ها است.
وی در عین حال گفت که درباره حاکمیت شرکتی ظرف ماه آینده برای مجمع امسال اجرایی می شود.
به گزارش ایسنا در زمان صحبت‌های کرباسیان رئیس مجلس درباره دلیل واگذار نشدن اموال مازاد بانک توسعه صادرات و کم بودن واگذاری اموال مازاد بانک مسکن از وزیر اقتصاد سوال پرسید که وی در پاسخ گفت: بانک توسعه صادرات اموال مازاد نداشته است،‌ اما ما درباره این بانک دنبال موضوع بانک مشترک ایران و ونزوئلا هستیم که مسائل آن را با رایزنی با وزارت خارجه حل می کنیم تا آن راتعیین وضعیت کنیم.
وی در پایان گفت: بانک مسکن درگیر مسکن مهر است که باید مابه‌التفاوت یارانه را حل می‌کردیم تا بعدا به وضعیت دارایی‌ها رسیدگی کنیم.

گزارش کمیته فروش اموال مازاد بانکها
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه تعیین تکلیف اموال و دارایی های مازاد بانک ها که با دستور مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد تشکیل شده، طی گزارشی به میزان فروش بنگاه ها و اموال مازاد بانک های دولتی و غیر دولتی در سه ماهه منتهی به ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ را با رشدی ۳۷۰ درصدی، معادل سه هزار و ۳۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد در حالی که این رقم در طول ۳۳ ماه قبل از آن، در مجموع بالغ بر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
در این گزارش مجموع میزان فروش سهام شرکت های متعلق به بانک ملی ایران معادل ۷۲۷ میلیارد و ۴۰۹ میلیون ریال متعلق به دو شرکت «صنعتی و معدنی توسعه ملی» و «چوب فریم» و ۱۰ درصد سهام شرکت «شفا دارو»اعلام شده است.
بر این مبنا بانک ملی ایران همچنین نسبت به عرضه شرکت «دامپروری پارس» از طریق سازمان خصوصی سازی و نیز ارزشگذاری دو شرکت مهم زیر مجموعه از جمله «شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی» در مجموع به مبلغ ۴۹ میلیارد و ۳۴۴ میلیون ریال اقدام کرده است.
این گزارش حاکی است، بانک صنعت و معدن نیز در این مدت اقدام به پیش آگهی مزایده فروش شرکت «گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند» به مبلغ حدود شش هزار میلیارد ریال و انحلال شرکت «آتیه الوند صنعت و معدن"» به ارزش ۱۰۴ میلیارد ریال اقدام کرده است.
در این گزارش همچنین، مجموع رقم حاصل از فروش بخشی از سهام بانک ملت در شرکت ملی «صنایع مس»، "«پالایش نفت بندرعباس»، «پتروشیمی شازند»، «سرمایه گذاری نفت و گاز تامین» و «پتروشیمی مبین» از طریق بورس را معادل ۵۴۰ میلیارد ریال و فروش املاک مازاد بانک در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۶ را مبلغ ۶۵۱ میلیارد ریال اعلام شده است.
عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به ارزش یک هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال از طریق بورس، از جمله دیگر اقدامات انجام گرفته از سوی بانک ملت در مدت مذکور بوده است.
بر اساس این گزارش، بانک تجارت نیز در سه ماه پایانی سال گذشته، نسبت به فروش بخشی از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فروش املاک مازاد در خارج از بورس به ترتیب به مبلغ ۶۲ و ۲۲ میلیارد ریال اقدام کرده است.
ارزش گذاری و عرضه سهام شرکت های «تجارت الکترونیک پارسیان»، «فولاد مبارکه اصفهان»، «پتروشیمی شیراز» و«پتروشیمی پردیس» در مجموع به ارزش ۹۰۴ میلیارد و ۶۹۳ میلیون ریال از جمله دیگر اقدامات بانک تجارت در این خصوص محسوب می شود.
بانک تجارت همچنین در این مدت نسبت به ارزش گذاری و عرضه سهام شرکت «سپرده گذاری مرکزی» و تسویه وجوه آن و انتشار آگهی فروش «صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران» و شرکت های «بیمه معلم»، «توسعه انرژی تجارت آسیا» و «خورشید درخشان هشتم» در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ اقدام کرده است.
این گزارش در ادامه با اعلام فروش املاک مازاد بانک سپه به مبلغ ۲۸۵ میلیارد ریال از انجام اقدامات لازم به منظور فروش شرکت «نیروگاه جهرم» از طریق فرابورس و نیز صورت دادن تمهیداتی به منظور افزایش سرمایه از محل مطالبات بانک از «شرکت سرمایه گذاری امید» با هدف آماده سازی این شرکت برای فروش از طریق بورس خبر داده است.
در بخش دیگری از گزارش، میزان فروش املاک مازاد بانک کشاورزی معادل ۴۹ میلیارد ریال، بانک توسعه تعاون معادل ۵۷ میلیارد ریال، و بانک صادرات معادل ۱۲ میلیارد ریال اعلام شده است.
گزارش تصریح دارد: ما حصل اقدامات انجام شده در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ منجر به فروش ۱۴ میلیارد و ۸۰۲ میلیون ریال املاک مازاد و سهام شرکت های تابعه بانک ها شده است که با احتساب اقدامات قبلی، میزان فروش از تاریخ یکم دی ماه لغایت ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ مبلغ ۳۳ هزار و ۶۶۹ میلیارد ریال می باشد.
کد مطلب: 85439
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *