ابوعمر داعشی در دام کردهای سوریه

 پس از گزارش‌ها مبنی بر کشته شدن "ابو عمر" داعشی آلمانی تبار در گذشته اداره صیانت از قانون اساسی آلمان از اسارت وی در زندان‌های تحت کنترل نیروهای کرد سوریه خبر داد.
به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، اداره صیانت از قانون اساسی (اداره امنیت عمومی آلمان) در ایالت "راین" در شمال "وستفالن" اعلام کردند که تروریست تندروی یمین ابو ز، معروف به "ابو عمر آلمانی" یکی از اعضای داعش در زندان‌های تحت نظارت نیروهای کرد در شمال سوریه محبوس است.
روزنامه "اکسپرس" روز جمعه نوشت، اداره صیانت از قانون اساسی پیامی را از خواهر این داعشی معروف به "ابو عمر آلمانی" دریافت کرده که نشان می‌دهد که برادرش آنطور که کردهای سوریه در ماه مارس ۲۰۱۷ شایع کرده بودند، در جنگ دایر در شمال سوریه کشته نشده است.
در همین راستا، "یاسمین ابو ز"، خواهر این داعشی یکی از زنانی است که در مناطق کردنشین آزاد شده از چنگال داعش در شمال سوریه در زندان زنان به سر می‌برد و یاسمین ابو ز به خانواده و اداره صیانت از قانون اساسی نامه‌هایی را نوشته و در آن‌ها به شرایط سخت زندان اشاره کرده و از دولت آلمان خواسته تا برای نجاتشان از زندان و استقبال‌شان در آلمان اقداماتی را اتخاذ کند.
طبق گزارش روزنامه اکسپرس، وزارت خارجه آلمان امکان مذاکره با طرف ترکیه برای تحویل یاسمین ابو ز به این کشور را بررسی می‌کند، اما مداخله جهت نجات "ابو عمر آلمانی" به دلیل مشارکت وی در ارتکاب جنایات ضد بشری پیچیده خواهد بود.
لازم به ذکر است که اداره صیانت از قانون اساسی و اطلاعات آلمان در کلیپ ویدیویی تبلیغاتی که سازمان تروریستی داعش در اوت ۲۰۱۵ میلادی در اینترنت منتشر کرد، یمین ابو ز را شناسایی کردند.
در همین راستا، خبرگزاری "حوار" وابسته به نیروهای کرد در سوریه در اواخر مارس ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد که گروهی از اعضای داعش "ابو عمر آلمانی" و سه تن از همراهان وی را در نزدیکی شهر "طبقه" سوریه به قتل رساندند، اما اداره‌های امنیتی و سیاسی آلمان درستی این خبر را تایید نکرد و در برابر این موضوع سکوت کردند.
رئیس اداره صیانت از قانون اساسی در ایالت راین اعلام کرد که این سازمان نگران احتمال بازگشت ۴۰۰ داعشی آلمانی ار سوریه و عراق به این کشور است.
وی در ادامه افزود که سازمان امنیت آلمان کادر کافی‌ برای نظارت بر بیش از ۷۰۰ "خطر" در این کشور را ندارد و این بدان معناست که بازگشت ۴۰۰ تن دیگر وظایف و کار اداره صیانت از قانون اساسی را بیشتر خواهد کرد.