فاصله دستمزد کارگران ایرانی و عراقی

در جلساتِ سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزد بعد از چانه‌زنی‌های پیاپی، کارفرمایان و دولتی‌ها «قبول» کردند که به میزانِ هشتصد هزار تومان، هزینه‌های زندگی افزایش یافته است و بایستی این سربارِ هزینه جبران شود. حال قرار است این ۸۰۰ هزار تومان از طریق بن غیرنقدی پرداخت شود؛ البته قبل از هر چیز شورای عالی کار بایستی تصمیمات کمیته دستمزد را تایید نهایی کند. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که در این حقِ حداقلی کارگران دیگر اما و چرا آورده نشده و هر سه طرف مذاکره پای تصمیمات را امضا بزنند.
ایلنا گزارش می‌دهد:
دستمزد کارگر ایرانی کمتر از نصف کارگر عراقی و یک چهارم کارگر تُرک است!
حداقل دستمزد در عراق در سال ۲۰۱۸، از ۲۵۰ هزار دینار عراق به ۳۵۰ هزار دینار افزایش یافت. باتوجه به ارزش برابری دینار در مقابل دلار، این میزان از حداقل دستمزد برابر ۲۹۵ دلار است. حال اگر دستمزد کارگر ایرانی را به همراه بُن و سایر مزایا، یک میلیون و ۴۰۵ هزار تومان بگیریم و نرخ ارز را که البته هر ثانیه تغییر می‌کند و بسیار متغیر است، ۱۴ هزار تومان درنظر بگیریم، حداقل دستمزد در ایرانِ امروز، فقط معادلِ ۱۰۰.۳۵ دلار است!
حتی اگر قبل از جهش ناگهانی ارز، با همان دلار ۵ هزار تومانی هم حساب کنیم، حداقل مزد فقط ۲۸۱ دلار می‌شود! یعنی بازهم ماهی بیش از ده دلار کمتر از عراق! از ترکیه سخن نمی‌گوییم که حداقل دستمزد در ترکیه ۱۷۷۷ لیره معادل ۴۷۲ دلار در ماه است! یعنی درست بیش از چهار برابر حداقل مزد کارگر ایرانی!
در این شرایط آیا بازهم می‌شود گفت هشتصد هزار تومان بُنِ وعده‌داده شده می‌تواند «تورم‌زا» باشد؟! بدیهی‌ست که هشتصد هزار تومان نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند و آنها را به دوران رونق سفره‌ها بازگرداند؛ آنطور که اکثر فعالان کارگری و دلسوزان طبقه‌ی کارگر معتقدند بایستی مزد یک خانوار چهار نفره حداقل هفت میلیون تومان باشد تا بتوان ادعا کرد که کارگر ایرانی می‌تواند در رفاهی معادل همتایانش در منطقه زندگی ‌کند؛ ۷ میلیون تومان هم البته در حال حاضر فقط حدود ۵۰۰ دلار است!