تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران نقض حقوق بشر است

اين روزنامه گزارش داد كه چندي پيش فروشگاه محصولات اپل در ايالت جورجيا از فروش گوشي به زني كه فارسي صحبت مي‌كرده خودداري كرده است.

مسئولان فروشگاه پس از اينكه متوجه ايراني بودن اين زن جوان شده‌اند به وي اعلام كرده‌اند كه فروش محصول به طور مستقيم يا غير مستقيم به ايرانيان، خارج از سياست‌هاي اين شركت در پيروي از تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران است.

ظاهرا فروش گوشي اپل به يك شهروند آمريكايي ـ ايراني مشمول بند فروش غير مستقيم اين محصول به كشورهاي تحت تحريم به حساب مي‌آمده است؛ از اين‌رو شركت‌هاي آمريكايي از هرگونه همكاري با مشتريان ايراني، كوبايي، سوري و اتباع كره‌شمالي خودداري كنند.

هافينگتن‌پست در ادامه گزارش خود آورده است: پيش از اين نيز در سال ۲۰۰۳، دانشمندان و دانشجويان ايراني با تبعيضات ديگري مواجه شدند. در آن سال اداره كنترل دارايي‌هاي خارج (OFAC) بخشنامه‌اي را صادر كرد كه به موجب آن ناشران آمريكايي را از هرگونه همكاري با نويسندگان اهل كشورهاي تحت تحريم آمريكا و چاپ مقالات و نوشته‌هاي آنان منع مي‌كرد. تاثيرات اين تحريم‌ها تنها به اموال و اطلاعات افراد محدود نمي‌شوند. در نتيجه اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، دانشجويان ايراني كه علاقه‌مند به تحصيل در كشورهاي ديگر مثل كانادا و آمريكا هستند، ناگزيرند كه هزينه‌هاي بالاي ادامه تحصيل را از جيب خود بپردازند و تاوان اين تحريمها را بدهند. دانشجويان همچنين براي پرداخت هزينه‌ها به دليل روابط كم بانك‌ها در نتيجه اين تحريم‌ها دچار مشكلات فراواني هستند و بعضا مجبور به ترك دانشگاه مي‌شوند.

بر اساس اين گزارش در برخي موارد اين اقدامات موجب بروز واكنش از سوي بعضي نهادهاي آمريكايي شده است؛ چنانكه در سال ۲۰۰۴ مجمع رسانه‌هاي دانشگاه‌هاي آمريكا شكايتي را عليه اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي (OFAC) مطرح كرده و گفته بود كه اين بخشنامه حق انتخاب، تاليف و انتشار هرگونه اطلاعات بدون محدوديت را نقض مي‌كند.

اين تحريم‌ها در حالي عليه ايران اعمال مي‌شوند كه آمريكا مدعي است از اين تحريم‌ها به طور هوشمندانه‌اي در راستاي مقابله با برنامه‌هاي هسته‌يي ايران بهره مي‌برد اما مشكلات پيش آمده در نتيجه اين تحريم‌ها به طور گسترده‌اي موجب نقض حقوق بنيادين و آزادي‌هاي اساسي مردم ايران و حتي شهروندان ايراني ـ آمريكايي شده است.