رئیسی خواستار خاتمه دادن به دریافتی‌های چند ده میلیونی شد

حقوق‌های نجومی؛ قانونی یا غیرقانونی؟

گروه سیاسی - فهیمه جهازیان: بعد از سهم خواهی‌ها و انتصابات فامیلی، حقوق‌های نجومی‌موضوعی است که این روزها دامنگیر دولت جدید شده است. افشای فیش‌های حقوقی سه نفر از مسئولان یک پتروشیمی‌که بین 80 تا 215 میلیون حقوق گرفته اند داستان کهنه حقوق‌های نجومی‌را زنده کرد؛ داستانی که در زمان دولت روحانی افشا شد و اگرچه ادعای مبارزه با آن شد، اما گویا چندان به جایی نرسیده است. ضمن اینکه در همان روزها هم فقط همه به فکر حقوق‌های نجومی‌در مجموعه دولت افتاده بودند و هر چه درخواست می‌شد که حقوق در همه سازمان‌ها و ادارات باید غیرنجومی‌باشد، چندان توجهی به آن نمی‌شد.
شاید اگر فیش‌های افشا شده حقوقی مربوط به مسئولانی بود که از دولت روحانی مانده بودند این افشاگری فرصتی به هواداران دولت می‌داد تا اول موضوع را دستمایه حمله تازه ای به دولت قبل قرار دهند و ثانیا از این موضوع استفاده کنند و بیش از پیش خواهان برکناری مسئولان ریز و درشتی شوند که در دولت قبل حضور دارند و به این ترتیب به نهضت تغییر و تحولات از صدر تا ذیل دولت مشروعیت ببخشند اما متاسفانه افرادی که این حقوق‌ها را می‌گرفتند در مردادماه مسئولیت گرفته اند و نمی‌توان آنها را به دولت قبل منتسب کرد.
نکته مهمتر در این خصوص صحبت‌های یکی از مسئولان سابق این پتروشیمی‌است. وی در گفتگویی عنوان کرده که این فیش‌ها جعلی است و در ادامه سناریوی حذف و پرونده سازی برای مدیران بومی‌پتروشیمی‌امیرکبیر، این سند در فضای مجازی منتشر شده است. در پتروشیمی‌امکان دریافت مبلغی بالاتر از ۶۱ میلیون تومان (سقف حقوق نفت) وجود ندارد.
علی رغم این سخنان معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فیش‌های نجومی‌فضای مجازی فیش نیست، بلکه گزارش مجموعه دریافتی‌ها است، گفت: نهادهای نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم وارد عمل شدند.
وی در پاسخ به این پرسش که سه نفری که فیش حقوقی آنها منتشر شد آیا اخراج شده‌اند، گفت: تیم جدید که در وزارت تعاون مستقر شده شروع به بررسی وضعیت پرداخت‌ها کرده است و این اخراج‌ها فقط به خاطر حقوق نجومی‌نبوده بلکه هم پرداخت‌های غیرمتعارف صورت گرفته و هم به دلیل سایر اقدامات مدیریتی تصمیم به جابه‌جایی این افراد گرفته شده است.
نکته ای که شاید در این میان کمتر به آن توجه شده ادعای یکی از افراد اخراج شده است که گفته است حقوقی که ما می‌گرفتیم در بین 20 حقوق برتر آن پتروشیمی‌نبود! ضمن اینکه این سخن را هم باید مورد توجه قرار دهیم که یک نفر در پتروشیمی‌می‌تواند حقوق 61 میلیونی بگیرد؛ حقوقی که با حقوق کارمندان فاصله ای نجومی‌دارد.
با همه این احوال روز چهارشنبه سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت به این موضوع اشاره کرد و گفت: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی‌باید خاتمه داده شود.
رئیس جمهور در همین زمینه از سازمان اداری و استخدامی‌کشور خواست هر چه سریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
وی تاکید کرد: شاید طبق قانون دستگاه‌هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.
این سخنان رئیسی در حالی بیان شده که قرار است حقوق همه کارمندان دولت در سامانه حقوق و مزایا ثبت شود. طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، در راستای اجرای تکلیف قانون بودجه و شفاف‌سازی پرداخت حقوق کارکنان، از ماه گذشته برای هر دستگاهی که نسبت به ورود اطلاعات مربوطه در سامانه حقوق و مزایا و کارمند ایران اقدام نکرده باشد، واریز حقوق انجام
نخواهد شد. چند روز پیش رئیس امور مدیریت ‌مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی‌با اشاره به هماهنگی سه جانبه به بین سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان خزانه داری کل کشور گفت: بر این اساس آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه متبوع را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد یا تکمیل نکرده‌اند، متعهد می‌شوند طی دو هفته نسبت به ثبت حقوق و مزایای خود در سامانه اقدام کنند، این موضوع منوط به امضای تفاهم و تعهد با بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.
به این ترتیب می‌توان به انتظار نشست و دید که آیا در پایان آذرماه همه حقوق‌ها در سامانه ثبت شده است و آیا بر اساس دستور رئیس جمهور دریافتی‌های نجومی‌پایان می‌یابد یا اینکه این قصه هم مثل دیگر داستان‌های دولتی سر دراز دارد. ضمن اینکه همانطور که اشاره شد نکته اصلی در این خصوص حقوق‌هایی چند ده میلیونی است که بر اساس قانون داده می‌شود. شاید اولین اقدام دولت در این خصوص می‌تواند این باشد که یکبار برای همیشه مشخص کند آیا این حقوق‌ها قانونی پرداخت می‌شود یا اینکه غیر قانونی است؛ و آیا دولت توان تغییر قانون را دارد یا نه؟!