«گران‌فروشی» و «کم‌فروشی» در صدر تخلفات بازارهای کالایی

در هفت ماهه امسال، بیشترین شکایات دریافتی مربوط به گرانفروشی، کم فروشی و تقلب و در بخش کالا مربوط به انواع نان، سبزیجات و گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران‌های غذاخوری بوده است.به گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، «سیدمجتبی سجادی جزی» اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۱۲۱ هزار و ۸۷۰ فقره گزارش و شکایت مردمی‌در خصوص کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دریافت شده است.وی تصریح کرد: از مجموع شکایات رسیدگی شده چهار هزار و ۷۵۳ فقره منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی و ۶ هزار و ۳۳۱ فقره منجر به احراز نشدن تخلف و چهار هزار و ۴۶۳ فقره به علت انجام کار کارشناسی در حال پیگیری است.سجادی با بیان اینکه از این تعداد شکایات ۱۳ هزار و ۵۳۴ فقره مربوط به کالا و ۲ هزار و ۱۳ فقره مربوط به خدمات بوده است، خاطرنشان کرد: در همین مدت، بیشترین شکایت دریافت شده در بخش کالا مربوط به انواع نان، سبزیجات و گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران‌های غذاخوری است.
مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت با اعلام اینکه بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف به ترتیب مربوط به گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب و درج نشدن قیمت است، گفت: در ارتباط با نحوه دریافت شکایات در مجموع ۱۰ هزار و ۲۱۶ فقره به صورت تلفنی، ۲ هزار و ۶۹ فقره به صورت حضوری و ۳ هزار و ۲۶۲ فقره به صورت کتبی بوده است.به گزارش ایرنا، در نیمه نخست امسال ۷۵ هزار و ۷۴۵ مورد گشت مشترک بازرسی انجام شد که منجر به تشکیل ۲۵ هزار و ۵۵۶ پرونده تخلف شد که ارزش ریالی این تعداد پرونده کشف‌شده ۵۸۲ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان است.مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.
مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: براساس گزارش‌ها از وضعیت شکایت و تخلفات بازار از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، بیشترین تعداد شکایات دریافتی به‌ترتیب به گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، تعلق داشته است.