اقدام مجلس در حذف تبصره ممنوعیت صدور پروانه وکالت بدون آزمون به نفع کیست؟

محمدهادی جعفرپور
طراحان طرح تسهیل کسب و کار با ادعای تسهیل اشتغال زایی جوانان، طرحی سراسر ایراد را وارد صحن مجلس کردند.
اما همان طور که از ابتدای مطرح شدن طرح وکلا و استادان دانشگاه پیش بینی می‌کردند، اشتغال جوانان بهانه‌ای بیش نبود، چراکه خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد تالی فساد طرح خودنمایی کرد.
۲۱مهرماه بود که صدای تکبیر نمایندگان مجلس در تایید وضع تبصره ای ذیل مصوبه موصوف به طرح تسهیل بهانه ی تیتر یک روزنامه‌ها با این عبارت « حذف یک رانت مهم شغلی» شد و رسانه‌های همسو با مجلس انقلابی مدعی شدند برگ زرین دیگری به عملکرد مجلس انقلابی افزوده شد .آن روز نمایندگان موافق در دفاع از طرح تسهیل کسب و کار میکروفن‌هایشان را روشن می‌کردند و حذف امتیاز قضات ونمایندگان مجلس به اخذ پروانه وکالت بدون آزمون را نقطه عطف طرح و از نشانه‌های پایندی نمایندگان به صفت انقلابی دانسته باد در غبغب مدعی شدند که ما نمایندگان مجلس برای رفع هرگونه شائبه و شبه ای در بحث تعارض منافع و منفعت شخصی چنین امتیاز مهمی را از خودمان سلب کردیم.
به موازات تصویب این طرح و در ادامه ی اعتراض وکلای دادگستری به شیوه ی محاسبه ی ترازعلمی مندرج در طرح و تبعات و تالی فساد چنین مصوبه ای صدای اعتراض برخی قضات عالی رتبه محاکم نیز برخلاف اظهار نظر رئیس فعلی قوه قضاییه که وکیل شدن قضات را نوعی تولید رانت قلمداد کرده بودند شنیده شد تا جایی که برخی گمانه زنی‌ها حکایت از این داشت که عمده علت ایراد شورای نگهبان به طرح در وجود چنین تبصره ای باید جستجو کرد تا اینکه امروز مجلس انقلابی با حذف این تبصره مهر تاییدی بر گمانه زنی‌ها و خط بطلانی بر ادعاهای پیشین نمایندگان در بحث تعارض منافع کشید.
به عبارتی مجلس انقلابی که حمایت از اشتغال جوانان را علت اصلی چنین مصوبه ای اعلام و تبصره موصوف را از نشانه‌های تحقق عدالت اجتماعی در اشتغال به حرفه وکالت می‌دانست در حرکتی انقلابی با حذف تبصره نه تنها اقدامی برخلاف ادعای حمایت از اشتغال جوانان اتخاذ کرد بلکه با تسری این امتیاز به نمایندگان در مصوبه، ادعای پیشین خودشان را در بحث تعارض منافع نقض کردند. شورای نگهبان بند۹اصل سوم قانون اساسی را قابل تسری به کسانی که صلاحیت علمی آنها مسلم است ندانسته، الزام قضات به قبولی در آزمون وکالت را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. به عبارتی نظر به سوابق شغلی-تحصیلی قضات صلاحیت علمی ایشان برای تصدی حرفه وکالت بنا به استدلال شورا مسلم است اگرچه چنین استدلالی بنا به جهاتی واجد ایراداتی است از جمله اینکه صلاحیت علمی قضات برای امر قضا مسلم است نه وکالت و اهل فن بهتر می‌دانند بین توانایی اشخاص در اشتغال به حرفه وکالت با تصدی شغل قضا تفاوت از زمین تا آسمان است ،اما بر فرض که این استدلال ،استدلالی صواب باشد، خط ربط این استدلال به نمایندگان مجلس چیست؟
آیا با یک دوره نمایندگی مجلس صلاحیت علمی ایشان برای امر وکالت مسلم می‌شود؟ و بدین گونه آنچه که پیشتر توسط قاطبه وکلای دادگستری و استادان برجسته حقوق کشور پیش بینی می‌شد با چرخشی انقلابی از سوی نمایندگان به منصه ظهور رسید و اصرار شورا به اصلاح مصوبه آن هم با تصریح به مسلم بودن صلاحیت علمی قضات در قالب معافیت نمایندگان از آزمون وکالت ظهور کرد لذا می‌توان گفت : معافیت نمایندگان مجلس از شرکت در آزمون وکالت پاداش پافشاری ایشان است بر تصویب طرح تسهیل کسب و کار.
وکیل دادگستری
منبع: خبرآنلاین