دولت بریتانیا که به دلیل تبعات ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا و شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین تحت فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای قرار دارد، تصمیم گرفته تا هزاران نفر از کارکنان دولت را اخراج کند.
دولت محافظه‌کار «بوریس جانسون» قصد دارد تا برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بالغ بر ۹۰ هزار تن از کارگزاران دولت را اخراج کند.
«جیکوب ریس موگ»، معاون نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت: «نخست‌وزیر و وزرا ملتفت هستند که کارگزاران دولت خدمات برجسته‌ای را برای مردم انجام می‌دهند، اما زمانی که مردم و مشاغل در سراسر کشور با هزینه‌های فزاینده مواجه هستند، عموم مردم به درستی از دولت‌شان انتظار دارند که الگو باشند و تا حد امکان کارآمد عمل کند.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش مشاغل دولتی به «ریاضت اقتصادی» باز می‌گردد، به اسکای نیوز گفت: «فکر نمی‌کنم اینطور باشد، زیرا کاری که انجام می‌شود بازگشت به سطح کارایی است که در سال 2016 داشتیم. این تصمیم کاملاً منطقی و معقول است.»
تورم بی‌سابقه و رکود اقتصادی، دولت بریتانیا را تحت فشار قرارداده تا از خانوارهایی که با افزایش هزینه‌های تامین انرژی و غذا مواجه هستند، حمایت بیشتری کند.
تازه‌ترین گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا که روز پنجشنبه منتشر شد نشانگر آن است که رشد اقتصادی در بریتانیا به دلیل تورم بی‌سابقه در این کشور کاهش یافته است.
این درحالیست که بانک مرکزی بریتانیا هفته گذشته با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش بینی کرد و تورم هم به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته رسیده است.
پیش بینی‌های اقتصادی حاکی از آن است که به دلیل یک جهش دیگر در بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی نرخ تورم به بالای ۱۰ درصد می‌رسد.
اوضاع اقتصادی بریتانیا بر اثر بحران کرونا، خروج لندن از اتحادیه اروپا و شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین تعریف چندانی ندارد. قیمت اجناس به نسبت سه ماه گذشته تا ۶۰ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که این روند در ماه‌های آینده ادامه یابد.
در چنین شرایطی دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش مالیات‌ها از ماه آوریل گذشته متوسل شده و این مساله باعث اعتراضات گسترده در داخل شده است.
با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می‌برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بریتانیا از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.