به جای زنان ایرانی تصمیم نگیرید

آذين شرف خاني
اخيرا بانكي پور نماينده اصفهان در مجلس شورای اسلامی،در اظهارنظر عجيبي گفته که «تعداد دختران و پسران در آستانه ازدواج و زیر ۳۰ سال ما فعلاً به هم می‌خورد؛ اما در خصوص نسل گذشته منظور دختران مجرد بالای ۳۰ سالی که آمار آنها با توجه به سرشماری صورت گرفته در سال ۹۵ چیزی در حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را نشان می‌دهد و خانم‌های بالای ۳۰ سال مجردی که در این سن یا مطلقه هستند و یا به هر دلیل همسر خود را از دست داده‌اند هم بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر هستند كه این قشر از دختران مجرد می‌توانند با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور، با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند».
در جواب اين نماينده به اصطلاح انقلابي كه چنين نسنجيده و بدون انديشه اين طرح بي‌اساس را در مورد بانوان نجيب ايراني كه همواره در طول تاريخ مورد ظلم و تبعيض قرار گرفته اند مطرح كرده بايد گفت كه ازدواج همانند بسياري ديگر از روابط و مناسبات مهمي كه در تمام جوامع و فرهنگ‌ها وجود دارد يك امر كاملا شخصي و خصوصي است نه دستوري و امري؛ حتي اگر ايشان سياست ترويج دين و استحكام روابط با شيعيان ديگر كشورهاي جهان جهت ارتقاء تعاملات بين‌المللي را مد نظر داشته باشند باز هم نه تنها قابل تحمل نيست بلكه از شمول احكام و مقررات دين اسلام هم خارج است چرا كه در قرآن كريم با صراحت آمده است «لا اكراه في‌الدين» بدين معني كه حتي در پذيرش دين هم اجباري وجود ندارد چه برسد به صدور دستور در مورد خصوصي‌ترين مسائل جوامع بشري همچون امر ازدواج.
علي الخصوص در كشور ما با توجه با بافت فرهنگي و سنتي حاكم بر جامعه، هر زمان كه دختر و پسر شرايط را مهيا ببينند با موافقت و حمايت خانواده‌ها و فراهم كردن بعضي از نيازهاي اوليه توسط دولت، امر مهم ازدواج محقق می‌شود و يكي از زمينه‌هاي مهم انسجام اجتماعي بنيان نهاده می‌شود كه نقشي مهم و اساسي در بقاي جمعه ايفا می‌كند.
اما با تاسف بايد گفت كه امروزه نهاد خانواده بشدت تحت تاثير شرايط بد اقتصادي، گراني و نرخ بالاي تورم، بي توجهي به اشتغال جوانان، برنامه ريزي‌ها و سياست‌هاي غلط حمايتي دولتها، ناتواني خانواده‌ها در تامين جهيزیه و لوازم مورد نياز براي شروع زندگي، نداشتن اميد به آينده و كاهش شديد اعتماد عمومي و …قرار گرفته است و حتي تحت تاثير همين عوامل، تعداد بسياري از زوج‌هايي كه با هزاران اميد و آرزو تشكيل خانواده داده اند از هم طلاق می‌گيرند و اين خود بر عمق فاجعه می‌افزايد و در درازمدت می‌تواند بحرانهايي براي نظام به بار آورد و می‌طلبد كه توسط صاحبنظران و برنامه ريزان متخصص براي آن چاره اي اساسي انديشيده شود نه اينكه هر شخص بي تخصصي هر نظريه نامرتبطي را مطرح كند.
اينكه اين روزها نمايندگان مجلس به دنبال حل كردن مشكل جواني جمعیت و ازدواج جوانان هستند قابل تقدير و تحسين است و ضروري است كه همه ارگانها و نهادها و حتي سازمانهاي مردم نهاد و خيريه‌ها هم در اين زمينه كمك كنند تا موانع اين مهم مرتفع شود اما قبل از تجويز هر نسخه اي بايد عوامل ايجاد اين مشكل در كشور ما با پيشينه فرهنگي قوي در زمينه ازدواج و خانواده محوري، شناسايي شود و بعد در صدد رفع مشكل برآمد.
لذا فرافكني و ارائه طرح‌هاي توهين آميز و دستوري براي رفع چنين مشكلي در واقع نوعي شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت سنگيني است كه بر عهده دولتمردان و نمايندگان ملت است و بايد تمام شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را براي ازدواج جوانان و افزايش جمعيت فراهم كنند.
حال كه مجلس طرح جواني جمعيت و قانون تسهيل ازدواج جوانان را در دستور كار خود دارد نمايندگان محترم بايد از اظهارنظرهاي هيجاني و غير كارشناسي كه افكار عمومي و بخصوص جامعه زنان را جريحه دار می‌كند بپرهيزند و تلاش كنند با جلب نظر نخبگان و انديشمندان، ضمن حفظ شأن و كرامت زنان، رعايت ارزشهاي جامعه ايراني و بدون هرگونه سوگيري سياسي، راهكارهاي مناسبي ارائه دهند و حتي در صدد تصويب طرح‌هاي بر زمين مانده‌اي چون «قانون حمايت از خانواده» و لايحه «حمايت از زنان در برابر خشونت» برآيند.
در چنين شرايطي زنان فهيم ايراني متقاعد ميشوند كه مجلس حامي آنها بوده و پشت حقوق انساني آنها ايستاده است و در اين صورت آنها صلاح و مصلحت خود را بهتر می‌دانند و می‌توانند خود براي سرنوشتشان تصميم بگيرند و با فراغ بال با هر كسي چه در ايران و چه خارج از ايران ازدواج كنند و به تبع آن مشكل فرزندآوري و جواني جمعيت هم حل خواهد شد.