در واکنش به پخش اعترافات تلویزیونی و تصویر سپیده رشنو صورت گرفت

نامه ائتلاف احزاب زنان اصلاح طلب به رئیس قوه قضائیه

در پی پخش اعترافات تلویزیونی و تصویر سپیده رشنو، ائتلاف احزاب زنان اصلاح طلب نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه منتشر کرد.
در این نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: در آستانه عاشورای حسینی، به بهانه پخش گزارش پرونده و اعترافات و تصویر تکیده و رنجور سپیده رشنو از سیمای جمهوری اسلامی ایران(هفتم مرداد)، بنا نداریم با جنابعالی از هدف و فلسفه قیام حضرتش که به رساترین شکل ممکن اعلام کرد، برای«اصلاح امت جدشان» بوده و یا از فریاد حضرتش بر اینکه «اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید.» سخن بگوییم، هرچند بخوبی می‌دانیم و می‌دانید که تا قیام قیامت این نهیب‌ها و انذار‌ها بر وجدان بشریت سنگینی می‌کند و نیز دیگر از روایت «روا شمردن مرگ برای در آوردن خلخال از پای یک زن یهودی» سخنی به میان نمی‌آوریم، و یا از داعیه‌ها و ادعاهایی که سال‌هاست گوش فلک را کر کرده است، چرا که گوش همگان از آن پر است!
همچنین قرارمان این نیست که اصول متعدد قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری و قوانین متعدد موضوعه با گزاره‌های زیبا و بر روی کاغذ مانده را به قاضی القضات یادآوری کنیم، از جمله اصول سوم، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی و مواد ۹۱، ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و …
که نقض این اصول و قواعد خود موجب مجازات و مصداق رفتار مجرمانه قلمداد شده است.
اما اینجا قصد داریم در اعتراض به این رفتارهای فراقانونی به کلیات سند امنیت قضایی و ماده ۲۰ آن تحت عنوان «منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز» استناد کنیم:
«مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعید شده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است.»
وفق مقدمه که مزین به آیه شریفه «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل» است، «این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد... ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می‌آورد.»
مشفقانه پیشنهاد می‌کنیم با فاصله گرفتن از زمان تصویب و ابلاغ این سند که از آن به نقشه راه و مانیفست دستگاه قضا یاد شده است، بازخوانی و ارزیابی میزان تحقق آن در دستور کار آن قوه قرار گیرد.
ریاست محترم قوه قضائیه؛
اینگونه سناریونویسی‌ها و برنامه‌سازی‌ها که فرسنگ‌ها از قواعد شرعی و اصول کلی حقوقی فاصله دارد، اگر با هدف ارعاب و زهر چشم گرفتن از دیگران است، جنابعالی بهتر واقفید که طبق «اذا زاد الشیء عن حده انقلب الی ضده»، ارعاب از حد خود بگذرد به ضدش تبدیل می‌شود!
اگر هدف اقناع افکار عمومی و جهانیان نسبت به صواب و برحق بودن قائلان به این رویه‌ها و سیاست‌های سلبی و دفعی و مشحون از بایدها و نبایدهاست، باید اذعان کرد که این ره که می‌روند به ترکستان است…
لذا از جنابعالی انتظار می‌رود در برابر سنگ‌اندازی‌هایی که در مسیر تحول قضایی در جریان است، قاطعانه ایستادگی کرده و اجازه ندهید بیش از این عدالت قضایی در سایه سیاست به حاشیه رانده شود. مجریان و مدافعان این سیاست، چشم خود را بر نتیجه اصرار بر اجرای سیاست»حجاب اجباری» در دهه‌های اخیر بسته‌اند و همچنان بر این باورند که با اجبار و اکراه، هرچند «به نام قانون»، می‌توانند به نتایج و اهداف مطلوب خود دست یابند. در حالی که تجربه (حداقل به گواه پیشینه یکصد ساله اخیر کشورمان) نشان داده، حکومت‌ها «نه می‌توانند با زور و سرکوب، حجاب را از زنان ایرانی بگیرند و نه قادرند آنان را به رعایت آن مجبور کنند.» آنچه امروز نیاز جامعه ماست، احترام به حق انتخاب پوشش متعارف برای زنان مانند مردان است تا جهانیان احترام به کرامت انسانی زنان را، در رفتارهای همه ارکان حکومت و نه تنها در شعارها و تبلیغات پرسر و صدا به نظاره بنشینند.