امتناع از صدور شناسنامه در سقز در پی بدهکاری پدر

تیغ اقتصاد بر گردن حقوق اولیه اجتماعی کودکان

گروه شهرستانها: «تصور کنید صاحب فرزندی شده‌اید و برای دریافت شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه می‌کنید اما با اخطار ممنوع‌الخدماتی به علت بدهکاری مواجه شوید.» این سرآغاز سخن پدری ممنوع الخدمات در سقز است که به تازگی صاحب فرزندی شده و ثبت احوال از صدور شناسنامه فرزندش امتناع می‌کند. موضوعی که در یکی از سایت‌های خبری محلی منتشر شده و واکنش‌های منفی بسیاری را در پی داشته است.
عدم صدور شناسنامه برای این کودک به دلیل بدهکاری پدر، تداعی گر نظریه گناه نخستین و گناه پدر را به پای فرزند نوشتن است. در حالی که الاهی دانان مسیحی نسل آدم را آلوده به گناه او می‌دانند و گناه را ذاتی انسان قلمداد می‌کنند، قرآن کریم هر کسی را مسئول عمل خویش دانسته و انسان را فطرتا پاک می‌شناسد و بر اساس اندیشه اسلامی، انسان با فطرتی پاک و بی گناه زاده می‌شود.
دوری جستن از اندیشه گناه نخستین در دین مبین اسلام در تمام جنبه‌های زندگی کودکان از جمله تعلیم و تربیت تاثیرات مثبت بسیاری داشته است. اندیشه ای که قرن‌ها بعد، نظریه پردازان غربی همچون ژان ژاک روسو با تاکید بر پاک بودن فطرت انسانی نظریات تربیتی و حقوقی خود را وضع کردند.
کودکان علاوه بر تمامی‌حقوق قانونی افراد بزرگسال به عنوان شهروند، دارای حقوق ویژه ای هستند که در اسناد بین الملی و ملی موررد تاکید و تائید کشورهای مختلف از جمله ایران قرار گرفته است. به عنوان مثال در منشور حقوق کودکان و قطعنامه شماره 1386 مورخ 29 نوامبر 1959 سازمان ملل، نیاز کودک به نام و ملیت، حمایت اجتماعی، آموزش و پرورش و تندرستی و سلامتی مورد تاکید قرار گرفته است.
در داخل کشور نیز ضمن تاکید بر لزوم رعایت حقوق قانونی و ارائه حمایت و خدمات اجتماعی به کودکان از سوی دولت، تعیین مهلت پانزده روزه از سوی اداره ثبت احوال برای والدین، جهت اقدام به دریافت شناسنامه تلاشی در جهت تسریع ارائه خدمات اجتماعی به کودکان است. همزمان در دهه اخیر با تغییر در سیاست‌های جمعیتی کشور و با منویات مقام معظم رهبری، با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای خانواده‌ها، سعی در ترغیب زوج‌ها به فرزندآوری شده است.
اعطای تمامی‌این مشوق‌ها از قبیل وام قرض‌الحسنه ولادت، افزایش یارانه خانواده‌ها، فروش خودرو به قیمت کارخانه، افزایش حق اولاد در فیش حقوقی کارمندان، نه ماه مرخصی زایمان برای مادران و ...همگی بعد از صدور شناسنامه کودک امکان پذیر است.
همچنین بدیهی است که امکان بهره گیری از خدمات اجتماعی دولت نیز مانند خدمات بهداشتی و سلامت، مرخصی بعد از زایمان برای مادران شاغل، سرمایه گذاری و پس انداز بانکی و ... نیز بدون شناسنامه فراهم نخواهد شد.
رهبری تاکید دارند که «باید در تمام طرح‌ها خانواده مبنا و محور باشد» و اتخاذ سیاست جمعیت ابلاغ شده از سوی ایشان در سال 1393 در خصوص ارتقاء نرخ باروری کل و حفظ جمعیت جوان، مسیر راهبردی روشنی را برای تصمیم گیران در حوزه قانونگذاری، اجرا و مدیریت آن فراهم نموده است و سیاست‌های کلی جمعیت به موضوعاتی همچون «ضرورت افزایش جمعیت و ابعاد مختلف جمعیت از جمله فرزندآوری، تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده، بهداشت باروری و... » می‌پردازد.
در شرایطی که مشکلات اقتصادی همچون آواری بر خانواده‌های ایرانی خراب شده است و هر روز بیش از پیش سفره ایرانیان را کوچک و کوچکتر کرده و سبد فرهنگی نیز در بسیاری از خانواده‌ها به کلی حذف شده است، امتناع اداره ثبت احوال سقز در صدور شناسنامه نوزاد البته بنابر حکم قضایی دادستان جای تامل دارد.
سوال اینجاست که آیا وضعیت اقتصادی کشور آنچنان آشفته است که کار به جایی رسیده که بر خلاف سیاست‌های جمعیتی و همچنین اسناد حقوقی ویژه کودکان، از طریق امتناع از صدور شناسنامه به عنوان سند هویتی هر فرد، بدهکاران را وادار به ادای دین نماییم؟ آیا این سوال که کودک تازه متولد شده چه سهمی‌در گناه پدر دارد، همان گناه نخستین مسیحیان را تداعی نخواهد کرد؟ آیا این حکم نقض منویات مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های جمعیتی و همچنین مصوبات مجلس در راستای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری نیست؟ آیا این تصمیم یادآور تئوری برتری سرمایه بر اخلاق و انسانیت نخواهد بود؟
اخذ مجوز و گذراندن دوره‌های والدگری و شیوه تربیت کودکان برای افراد قبل از اقدام به فرزندآوری مطالبه ای است که از دیرباز توسط روانشناسان و جامعه شناسان مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد باز اقتصاد لرزان مجددا به عنوان زیربنای جامعه توانسته است چتر خود را بر جامعه بگسترد و اخذ مجوز و استعلام از نهادهای مالی جهت تائید عدم بدهکاری مالی پدر شرط فرزندآوری که نه، بلکه صدور شناسنامه نوزاد بی گناه شود.
در پایان مجددا با اذعان به لزوم اتخاذ قوانینی که افراد را ملزم به بازگرداندن دین مالی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی نماید، اما به نظر محروم کردن اعضای خانواده و بویژه نوزادان از خدمات اجتماعی امری است که بایستی عواقب آن را در سست شدن بیش از پیش بنیان اینگونه خانواده‌ها جستجو کرد و به معنای محرومیت اجتماعی نه برای این فرد بلکه برای اعضای خانواده است و باید یا اینگونه تصمیمات منتظر عواقب اجتماعی کودکان بدون شناسنامه‌ای باشیم که امکان ثبت نام در مدرسه نداشته و احتمالا به سیل کودکان کار و خشونت افزوده خواهند شد.
در اینصورت پیشنهاد می‌گردد از این به بعد برای فرزندآوری گزینه استعلام از بانک‌ها و سایر نهادهای مالی را جهت تائید عدم بدهی پدر فعال نمایید.