اخبار کوتاه

نامه دفتر رهبری به شمخانی جعلی است

سه‌شنبه شب تصویر نامه‌ای با امضای رئیس دفتر رهبر انقلاب خطاب به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با مضمون تشدید برخورد با معترضین از طریق کانال‌های بدون شناسنامه در فضای مجازی منتشر شده که تماماً مجعول و ساختگی است.
به گزارش ایسنا به نقل از رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، به‌دنبال فوت مرحومه «مهسا امینی» و شکل‌گیری برخی اعتراضات در شهرهای مختلف کشور، جریان‌های معاند تلاش می‌کنند که با سوءاستفاده از احساسات و اندوه مردم و ایجاد تحریک اجتماعی، اعتراضات را به سمت اغتشاش هدایت کنند.
در این خصوص سه شنبه شب تصویر نامه‌ای با امضای رئیس دفتر رهبر انقلاب خطاب به «علی شمخانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی با مضمون تشدید برخورد با معترضین از طریق کانال‌های بدون شناسنامه در فضای مجازی منتشر شده که تماماً مجعول و ساختگی است. این نامه که از نقطه نظر شکل و محتوا کاملاً ناشیانه تهیه شده با هدف متشنج کردن هر چه بیشتر فضای جامعه و تحریک افکار عمومی انتشار یافته است.
انجام اقداماتی از این دست از سوی گروه‌های معاند مسبوق به سابقه بوده و هدف آن ایجاد ناامنی در افکار عمومی و پشتیبانی از برنامه تشنج آفرینی در سطح شهرها است.

اعلام آخرین جزئیات بررسی پرونده مهسا امینی

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور آخرین جزییات بررسی پرونده مهسا امینی را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار ایلنا مجید میراحمدی معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور درباره آخرین جزییات بررسی پرونده مهسا امینی گفت: از زمانی که وزیر کشور دستور را به حقیر ابلاغ کردند بلافاصله اقدامات متعدد و مختلفی را آغاز کردیم از جمله اینکه از کلیه دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم دارند و یا می‌توانند به ما کمک کنند به کشف ماهیت واقعی فوت خانم مهسا امینی، درخواست شد گزارشات، اسناد و مدارک و فیلم را برای ما ارسال کنند و این کا را به صورت مجدانه دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: ثانیا تلاش شده کلیه دوربین‌های شهری که در روز حادثه در مسیر تردد ایشان بوده است بازبینی شود که این از دستگاه‌های مسئول خواسته شده و منتطر ارسال فیلم‌ها هستیم. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور خاطرنشان کرد: به صورت مستقل تحقیقات خود را مجزای از دستگاه‌های مسئول آغاز کردیم و به مکان حادثه مراجعه کرده و صحنه را بازسازی کردیم و همه مراحل طی شده را یک به یک کنترل کردیم. میراحمدی تصریح کرد: مهمترین مسئله‌ای که در حال حاضر صورت گرفته این است که کمیته تخصصی پزشکی متشکل از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رئیس سازمان نظام پزشکی و نماینده سه انجمن علمی جراحی، رادیولوژی و قلب ایران که این‌افراد مربوط به بخش خصوصی هستند و بالاترین مراجع علمی و معتبر کشور هستند در این کمیته حضور دارند. وی ادامه داد: کمیته در حال بررسی ا ست و بنا به شرایطی که پیش می‌اید و به یک مراحل مطمئنی می‌رسند اطلاع‌رسانی لازم توسط اعضای این کمیته صورت خواهد گرفت. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور خاطرنشان کرد: ما الان بیشتر منتظر هستیم که فارغ از این هیاهوها و غوغاها و جنگ روانی رسانه‌ای که می‌خواهد فضا را یک فضای احساسی کند و نگذارد که واقعیت‌ها فهم شود سازمان پزشکی قانونی تمام مراحل خود را با طمانینه و با دقت تمام انجام دهد و نظر خود را اعلام کند. دوستان تمام تلاش خود را انجام می‌دهند که کار را با سرعت انجام دهند اما دقت را نمی‌خواهند فدای سرعت کنند. به گفته وی براساس اعلام مسئولان پزشکی قانونی از ده روز تا دو هفته زمان می‌برد تا نیتجه بررسی‌ها را اعلام کنند اما در حال تلاش هستند که این زمان را کوتاه‌تر کنند.

ناظران مجلس در شورای عالی اقتصاد و شورای عالی گزینش انتخاب شدند
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی انتخاب ناظران مجلس در شورای عالی گزینش،شورای عالی اقتصاد،شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بر این اساس حمزه امینی با کسب ۱۶۶ رأی و فرهاد بشیری با ۱۲۰ رأی به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی گزینش انتخاب شدند. علاوه براین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، با کسب ۱۷۸ رأی و مهدی صغیانی عضو کمیسیون اقتصادی با ۹۷ رأی به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد انتخاب شدند.
همچنین وکلای ملت، فاطمه قاسم پور را با ۱۶۵ رأی، سلمان اسحاقی را با ۱۶۵ رأی و سمیه محمودی را با ۸۶ رأی به عنوان عضو ناظر در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب کردند.