بلاتکلیفی بودجه‌ای دولت سیزدهم؛ یارانه‌ها بماند یا کالابرگ بدهد؟

دولت هنوز نمی‌داند کالابرگ بهتر است یا یارانه نقدی

پازوکی با بیان این‌که بودجه ۱۴۰۲ در روزهای آینده به مجلس می‌رود، تصریح کرد: یارانه‌ها یا کالابرگ باید در بودجه سال آینده دیده شده باشد. اگر قرار است یارانه‌ها بماند یا کالابرگ باشد، باید تکلیف این‌ها در بودجه مشخص شده باشد. به گزارش خبر آنلاین،اقتصاد کشور در حالی به زمان بردن بودجه به مجلس نزدیک می‌شود که به باور برخی اقتصاددان، دولت هیچ‌گونه استراتژی مشخص و دقیقی ندارد و این موضوع را می‌شود در رابطه با بودجه‌ریزی سال آینده مشاهده کرد؛ این‌که دولت در روزهای پایانی بودجه‌ریزی، هنوز تکلیف یارانه‌های نقدی یا کالابرگ را مشخص نکرده است. این‌که آیا سال آینده منابع مالی همچنان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی واریز خواهد شد یا این‌که شکل پرداخت یارانه‌ها غیرنقدی می‌شود.این در حالی است که دولت از ابتدای امسال فرصت برای تنظیم اقتصاد و برنامه‌ریزی برای سال آینده را داشت و حالا با ۸ ماه تاخیر گفته می‌شود که طرح کالابرگ قرار است به طور آزمایشی و تنها در یک شهر اجرا شود.بنا به اعلام وزیر اقتصاد، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی طی روزهای آینده به طور آزمایشی در یکی از استان‌های جنوبی کشور آغاز می‌شود و به محض این‌که این طرح برای کل مردم این استان با موفقیت اجرا شود، می‌توان برای کل کشور نیز آن را تعمیم داد.سید احسان خاندوزی در یک نشست خبری همچنین عنوان کرد: طرح کالابرگ مشکلی از نظر تامین منابع ندارد. منابع آن از طریق نظام یارانه که ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان است، تامین مالی می‌شود.
اظهارنظر عجیب میرکاظمی
درباره یارانه‌ها و کالابرگ
اما ابهامات در رابطه با سیاست و برنامه قطعی دولت در رابطه با یارانه و کالابرگ زمانی می‌شود که در فاصله‌ای کوتاه با اظهارات وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تصمیم‌گیری برای ادامه‌دار بودن پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و یا ارائه کالابرگ در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم. فعلا کار بر روی منابع و مصارف در حال انجام است، اما به احتمال زیاد همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.مسعود میرکاظمی در نیمه آبان ماه در پاسخ به این سوال که احتمال دارد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کالابرگ منتفی شود و یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی ادامه‌دار شود، گفت: بر روی سامانه باید کار شود و سامانه آمادگی پیدا کند و به شکل نمونه در یک استان و یا شهری اجرایی شود، اگر موفقیت‌آمیز باشد و مردم استقبال کنند، حتما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.در این میان، محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس در توئیتی با اشاره به طرح کالا برگ الکترونیکی، خبر داد: ماه‌ها است که مجلس، اجرای طرح کالا برگ را به دولت تکلیف کرده و با پیگیری قالیباف رئیس مجلس، جلسه‌ای برای بررسی فنی زیرساخت ‌این طرح در سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم. اکنون دیگر تمامی کارشناسان و تیم‌های فنی اذعان دارند که زیرساخت‌ها و لوازم فنی طرح تکمیل شده است.به گفته او، این طرح، هفته‌های آینده در استان هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. برای ما در مجلس مهم است که یارانه اعطایی به مردم در طول زمان و بر اثر تورم، ناچیز نشود، البته حق هر شخص است که بین دریافت نقدی یا کالایی یارانه‌ها انتخاب کند.در همین رابطه، مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: به نظر می‌رسد که دولت استراتژی ندارد. یعنی بزرگ‌ترین مشکل کشور این است که دولت با مشکلات اقتصادی برخورد هیاتی می‌کند و برخورد علمی ندارد. اصلا باید مطالعه شود و ببینند کالابرگ بهتر است یا یارانه‌ها.پازوکی با بیان این‌که ما هیچ مطالعه درستی در هیچ طرحی نداریم، عنوان کرد: برخورد با موضوعی مثل کالابرگ که مثل شعار نباید باشد و موضوع ساده‌ای نیست.پازوکی با بیان این‌که بودجه ۱۴۰۲ در روزهای آینده به مجلس می‌رود، تصریح کرد: یارانه‌ها یا کالابرگ باید در بودجه دیده شده باشد. اگر قرار است یارانه‌ها بماند یا کالابرگ باشد، باید تکلیف این‌ها در بودجه مشخص شده باشد.وی عنوان کرد: برای همین است که می‌گویم دولت با مسائل اقتصادی برخورد هیاتی دارد و این در حالی است که نیاز به اصلاح داریم.پازوکی افزود: ما در هنگام بودجه‌ریزی باید برنامه داشته باشیم و هنوز بعد از یک سال و نیم از فعالیت دولت، شاهد هستیم که اصلا استراتژی مشخص ندارد و دولت نمی‌داند چه می‌کند.
ابهام تازه درباره تفکیک حساب‌های
شخصی و تجاری
با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در حال همکاری برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری هستند و این کار به سبب گستردگی با تاخیر همراه بوده است. همین گزاره سبب شده تا ابهام تازه‌ای در خصوص شیوه تفکیک حساب‌ها به وجود بیاید.سید احسان خاندوزی روز سه شنبه به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص موارد متعددی صبحت کرد. یکی از این موضوعات تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بود که حدود یک ماه قبل توجهات زیادی را خود جلب کرده بود.موضوع تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری یکی از مواردی است که باید در چارچوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام شود. در حقیقت تفکیک حساب‌های تجاری به عنوان یکی از پیش نیازهای اجرای قانون محسوب می‌شود و اگر این کار صورت نگیرد، در عمل اجرای قانون امکان پذیر نخواهد بود.
در ابتدای آغاز فرآیند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، بانک مرکزی اعلام کرد که هر حساب بانکی که دو شرط ۱۰۰ تراکنش و سقف ۳۵ میلیون تومان را داشته باشد به عنوان حساب تجاری شناسایی خواهد شد. این معیارها با واکنش‌های متفاوتی بین کارشناسان مالیاتی همراه بود.پس از مدتی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند که مصوبه مربوط به دو شرط تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و در سال ۱۴۰۱ اجرا نخواهد شد. در حقیقت معیار تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در سال ۱۴۰۱، خود اظهاری مودیان اعلام شد.وقتی مودیان برای ارائه اظهارنامه به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند، باید حساب تجاری خود را نیز در اظهارنامه مشخص کنند. در نتیجه کلیه مودیان حداقل یک حساب تجاری را معرفی کرده‌اند. بنابراین تا کنون حدود ۹ میلیون حساب تجاری به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.وزیر اقتصاد روز گذشته در تازه ترین اظهار نظر خود در خصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفت که تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکلیف قانون است و با توجه به همکاری بسیار خوب بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی این کار در حال انجام است اما چون همه بانک‌ها را شامل می‌شود، زمان بر است و گام به گام در حال پیاده سازی است.با توجه به اظهارنظر وزیر اقتصاد این ابهام مجددا به وجود آمده که آیا معیار جدیدی برای تفکیک حساب‌ها در نظر گرفته شده است یا خیر. تا پیش از این نیز این نکته مورد تاکید قرار گرفته بود که خود اظهاری نمی‌تواند معیار درستی برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری باشد و در عمل سبب بروز چالش در مسیر اجرای قانون خواهد شد.البته باید توجه داشت که مالیات صرفا یک موضوع اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی جدی نیز دارد. در نتیجه شاید لازم باشد در برخی موارد به سبب حساسیت‌های فعلی موجود در جامعه تغییراتی در سیاست‌های اجرایی صورت بگیرد. در همین مورد نیز شاهد بودیم که دولت لایحه‌ای را برای تغییر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و چند مرحله‌ای شدن فراخوان مودیان به مجلس ارائه کرده است.