گروه بین‌الملل- هدیه گل محمدی: مجادله «بنیامین نتانیاهو» با سیستم قضایی اسرائیل هرروز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. روزنامه اسرائیلی «کالکالیست» خبر داده که «موشه حزان» از اعضای کمیسیون پول و اعتبار بانک مرکزی اسرائیل در واکنش به طرح جنجالی دولت راستگرای جدید برای اصلاح سیستم قضایی استعفا کرد. پیش از این نیز سفرای رژیم صهیونیستی در فرانسه و کانادا در اعتراض به کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو و در حمایت از یائیر لاپید نخست وزیر پیشین و رهبر مخالفان نتانیاهو استعفا کرده است.
این طرح اصلاحات پیشنهادی با تظاهرات هفتگی در سراسر سرزمین‌های اشغالی مواجه شده و بحث‌های داغی را در محافل صهیونیستی برانگیخته است. اختلافات آنچنان جدی شده که اعتراضات خیابانی و تظاهرات روزهای شنبه به یک رویه در تل آویو ، حیفا و قدس اشغالی تبدیل شده است.
مخالفان نتانیاهو می‌گویند که او از طریق این اصلاحات به دنبال فرار از محاکمه به خاطر 3 پرونده فساد و کلاهبرداری در دادگاه و نیز راضی کردن احزاب و جریان‌های دینی کابینه ائتلافی خود است. ترس بزرگ محافل صهیونیستی این است که نتانیاهو با کمک احزاب افراطی قصد ایجاد یک دیکتاتوری در سرزمین‌های اشغالی دارد که یقه خود اسرائیلی‌ها را خواهد گرفت.
زمزمه بازگشت وزیر فاسد
در میان بگو مگوها ، نخست‌وزیراسرائیل بر اصلاح قوانین برای فراهم کردن زمینه بازگشت «آریه درعی» وزیر امور داخلی و بهداشت تاکید می‌کند. نتانیاهو 3 روز پیش براساس رای دادگاه عالی اسرائیل مجبور به برکناری درعی شده بود.
بنیامین نتانیاهو اظهارات مخالفان کابینه جدید درباره دموکراسی ادعایی رژیم صهیونیستی با اصلاحات قضائی را پروپاگاندا دانست و رای دستگاه قضائی اسرائیل درباره صلاحیت نداشتن درعی را ناشی از نبود توازن قوا بین قوه مجریه و قضائیه این رژیم ارزیابی کرد.
درعی نیز در این نشست حزبی، با اشاره به حمایت ۶۴ عضو کنست و شخص نخست‌وزیر از خود برای انتصاب منصب وزیر بهداشت و امور داخلی، رای ۱۱ قاضی دیوان عالی علیه خود را ضدیت با نتایج انتخابات ارزیابی کرد. وی گفت: «ما ساکت نخواهیم ماند و تلاش خواهیم کرد قدرت را به رای دهندگان برگردانیم.» او در چند پرونده فساد مالی محکوم شده و قبلا هم از حضور در مناصب دولتی اسرائیل منع شده است.
ترس از جنگ داخلی
در شرایطی که حملات لفظی موافقان و مخالفان نتانیاهو در صدر اخبار رسانه‌های صهیونیستی قرار گرفته است؛«اسحاق هرتزوگ» رئیس صهیونیستی می‌گوید که رژیم اسرائیل در آستانه یک درگیری داخلی به دلیل اختلافات سیاسی و شکاف میان بخش‌های مختلف جامعه این رژیم قرار دارد که ممکن است منجر به انفجار اوضاع در سرزمین‌های اشغالی شود.
وی خواستار تلاش تمامی طرف‌ها و احزاب سیاسی در جهت دستیابی به توافق و پایان دادن به اختلافات شد.
هرتزوگ همچنین گفت: من ساختار اسرائیل و نظم عمومی و سیاسی را رعایت می‌کنم.
اردوگاه‌های (داخلی) را در امتداد جبهه برای یک رویارویی همه جانبه آماده می‌بینم اما از این موضوع نگران هستم که در آستانه یک درگیری داخلی هستیم و ممکن است این درگیری ما را ببلعد.
وی در ادامه نگرانی از سرنوشت و آینده رژیم صهیونیستی افزود: اسرائیل باید هشتاد سالگی خود را متحدتر ببیند. وقتی بدون ترس با اختلافات برخورد می‌کنیم، باید بدانیم که چگونه اختلاف بین مقامات مسئول را مدیریت کنیم.
زمزمه عزل نتانیاهو
بین تمام داد و غال دعوای اسرائیلی‌ها ، حرف‌هایی درباره عزل نخست وزیری شنیده شده است. سران احزاب ائتلاف کابینه نتانیاهو در نامه ای به مشاور قضایی این کابینه با اشاره به زمزمه برکناری نخست وزیر از سمتش به دلیل ناتوانی در انجام وظیفه اعلام کردند که برکناری او به منزله «تلاش برای کودتای نظامی غیرقانونی» علیه کابینه جدید است.
«یاریو لیوین» وزیر دادگستری، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی، «آریه درعی» رهبر حزب «شاس»، «اسحاق گُلدکنوب» وزیر مسکن، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «آوی ماعوز» رهبر حزب «نوعام» و «موشیه گافنی» رئیس کمیسیون مالی کنست خطاب به «گالی بهاراف - میارا» مشاور قضایی کابینه می‌نویسند که «در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه شما در حال بحث درباره امکان برکناری نخست‌وزیر اسرائیل از سمتش هستید».
رسانه‌های رژیم اسرائیل پیش از این گزارش دادند که با توجه به مشارکت نتانیاهو در طرح‌هایی برای ایجاد تغییرات اساسی در دستگاه قضایی، پیش بینی می‌شود که مشاور قضایی، مسئولان وزارت دادگستری و دادستانی درباره احتمال اجبار کردن وی به کناره‌گیری از منصب خود اقدام کنند.
بر اساس آنچه روزنامه‌هاآرتص منتشر کرده، چنین مذاکراتی در هفته جاری یا هفته آینده آغاز خواهد شد، در حالی که منابع آگاه در وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بعید است مشاور قضایی ناتوانی نتانیاهو در انجام وظایفش را اعلام کند و این گفت وگوها فقط برای مشاوره انجام شده است.
این روزنامه اسرائیلی به نقل از کارشناسان حقوقی نوشت که هر چه تضاد منافع به دلیل محاکمه نتانیاهو به اتهامات کیفری بیشتر باشد، احتمال اینکه مشاور قضایی به دلیل ناتوانی دستور به کناره گیری نتانیاهو از سمتش را بدهد، بیشتر می‌شود.
این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته مشاور حقوقی کابینه به نتانیاهو اطلاع داد که توافقنامه خودداری از منافع متضاد که نتانیاهو سه سال پیش امضا کرده هنوز معتبر است و این توافق درباره هر چیزی که به امور قضایی وی مربوط می‌شود، جاری است. این بدان معناست که تصدی مناصب از جانب نتانیاهو یا ایجاد تغییرات در دستگاه قضایی که بر محاکمه و امور خصوصی وی تاثیر می‌گذارد، ممنوع است.
نتانیاهو سه سال پیش برای جلوگیری از دستور «اویحای مندلبلیت» دادستان کل سابق برای برکناری اش،
این توافقنامه را امضا کرد.