گروه اقتصادی – شهرام صدوقی: به دلیل کم کاریهای گسترده مدیران و دولتمردان در دولتهای گذشته، ایران متاسفانه به کشور ناترازیها تبدیل شده است؛ این ناترازیها از مسائل اقتصادی و حاکمیتی گرفته تا ناترازی در آب و برق مصرفی مردم در دوردست ترین نقاط کشور قابل مشاهده است.
به گزارش «مردم سالاری»، از ما بین همه ناترازیهای موجود درکشور یکی از این انواع مستقیما با تولید و صنعت کشور مرتبط نام برد. در تابستان گذشته به دلیل شرایط خاص گرمای هوا بیشترین قطعی برق را در بین واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ داشتته ایم که به اذعان فعالین بخش تولید این موضوع باعث کاهش تولید در محصولات صنعتی نیز شده است.
حال در این بین ، وزرات نیرو در دولت سیزدهم ملزم به جبران خسارت ناشی از قطعی انرژی به واحدهای تولیدی شده بود که به گفته رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران تا امروز این تعهد وزارت نیرو محقق نشده است و او معتقد است بلاتکلیفی در جبران خسارت قطع برق بنگاهها، تولید را به رکود میبرد.رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران با تاکید بر لزوم اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و جبران خسارت ناشی از قطعی انرژی به واحدهای تولیدی، گفت: اجرا نشدن این قانون، تولید را به تعطیلی و رکود میکشاند.
رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران با بیان اینکه بنگاههای اقتصادی به دلیل قطعی مکرر برق، آب و گاز در فواصل مختلف سال دچار تعطیلی میشوند، گفت: ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تصریح میکند خسارت ناشی از این وضعیت باید به صاحبان بنگاهها پرداخت شود و علیرغم رأی شورای رقابت مبنی بر اجرای این قانون از سوی دستگاههای خدمترسان، تا زمانی که سازمان برنامهوبودجه اعتباری را برای این منظور تخصیص ندهد، نه قانون و نه هیچ رأی دیگری اجرایی نمیشود.
محمد زائری که با اتاق ایران آنلاین گفت و گو میکرد افزود: قطع خدمات حیاتی مانند برق، گاز و آب به بنگاههای بخش خصوصی در سالهای اخیر از چالشهای جدی تولیدکنندگان بوده و این معضل نهتنها به کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدی این بنگاهها منجر شده، بلکه خسارتهای جبرانناپذیری به آنها تحمیل کرده است.او تصریح کرد: گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای مختلف نشان میدهد بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل این قطعیها مجبور شدهاند با کمتر از نصف ظرفیت خود فعالیت کنند یا حتی به طور کامل تعطیل شوند؛ اما مشکل اصلی به عدم اجرای برخی قوانین و مقررات قانونی مرتبط بازمیگردد که وظیفه جبران خسارتها را بر عهده دارند.
رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران تأکید کرد: سال گذشته بنگاههای تولیدی بهطور متوسط فقط 15 روز در ماه فعالیت کردند که دلیل آن قطع مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان بود؛ این در حالی است که این بنگاهها حتی در روزهایی که به دلیل قطع خدمات قادر به فعالیت نبودند، ملزم به پرداخت حقوق کامل کارگران و بیمه پرسنل خود بودند.
نبود انگیزه برای ورود
به فعالیتهای مولد
همچنین یوسف نجفی استاد دانشگاه و مشاور عالی اتاق ایران رفع ناترازی در حوزه برق را یکی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم دانست و توجه به بخش تولید و توزیع را چاره اصلی در حل این مسئله معرفی کرد.یوسف نجفی استاد دانشگاه و مشاور عالی اتاق ایران در نشست جمعی از حامیان دولت چهاردهم، یکی از مسائل و مشکلات دولت چهاردهم را مدیریت و رفع ناترازی برق عنوان کرد و گفت: متاسفانه نظام تصمیم گیری و اقدام در کشور سالهاست بدلیل ساختار اداری بسته سلسله مراتبی، دچار انباشت ترک فعلهاست و مدیران ناکارآمد بجای پاسخگو بودن پشت سنگر مراجع قدرت و مقامات سیاسی ذی نفوذ و جناح بندی سیاسی ارتقا پیدا کرده اند. همیشه هم ناقد وضع موجودی بودند که خودشان سالها در آن حوزه مسئول بودند. متاسفانه برای مدیران و مقامات ریسک پذیر هم در ادوار مختلف پرونده سازی شده و یا با انگهای مختلف سیاسی کنار گذاشته شدند.
وی افزود: یکی از این حوزهها که در ادوار مختلف به شدت محافظه کار و لاک پشتی حرکت کرده، حوزه صنعت برق به ویژه بخش تولید و توزیع بوده است. چندسالی که با ناترازی و در حقیقت با کمبود برق مواجه شده ایم، فقط سمت مصرف را مدیریت میکنند و برنامه ای برای مدیریت در سمت عرضه ندارند یا بسیار کند در این بخش حرکت کردهاند.این استاد دانشگاه گفت: بنا به گزارش کمیسیون انرژی اتاق ایران درحال حاضر در ایام گرم سال 20 هزار مگاوات ناترازی برق وجود دارد. پیش بینیها نشان میدهد که درسال آتی به ناترازی 24 هزار مگاواتی برسیم.
برای تامین این مقدار برق بیش از 25 میلیارد دلار سرمایهگذاری به همراه 5 سال زمان نیاز است. به نظر میرسد دولت چهاردهم میراث دار بحران برق خواهد بود.نجفی ادامه داد: متاسفانه طی دو دهه اخیر، سیاستهای اتخاذ شده در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه گذاری و اعتماد بخش خصوصی شده و انگیزه ورود به فعالیتهای مولد را از بین برده
است.
براساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران درباره مقایسه شدت تکانه قطع برق به کل اقتصاد در سطح بخشهای اقتصادی نشان میدهد که شدت تکانه وارد بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت 3697 برابر بیشتر از شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی است.نجفی تاکید کرد: به دلیل سالها بی توجهی به حوزه سرمایهگذاری در زیرساختها، شاهد کمبودها و ناترازیهای مختلف اقتصادی هستیم که درصورت ادامه رویکردها و نگاههای گذشته، رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصادی کشور سرابی بیش نخواهد بود. بدون تامین و توسعه زیرساختهای اقتصادی هیچ کشوری به توسعه پایدار نرسیده است.
پیش بینی ناترازی ۲۵ هزار مگاواتی در سال آینده
بنابر این گزارش رئیس پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه اکنون دچار چالشهای شدیدی در حوزههای مختلف انرژی هستیم، گفت: در سال گذشته معادل ۹۶ میلیارد دلار فرصت انرژی کشور را از دست دادیم و نیاز است سرمایه گذاری جدی در این باره انجام شود تا منابع را به جای سوزاندن، وارد چرخه اقتصادی کنیم.مجید عمیدپور در کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی اظهار کرد: اکنون در حوزه برق، گاز و فراورده دچار چالشهایی هستیم که اصلاح آنها بسیار سخت است و درواقع میتوان گفت فرصتهای بزرگ کشور را تبدیل به تهدید کردیم.وی با بیان اینکه باید اقداماتی انجام شود که چالشها را کاهش دهیم و کشور را از شرایط نامطلوب خارج کنیم، گفت: در حال حاضر لازم است در تصمیمات در برنامه و بودجه و شورای عالی انرژی نسبت به سرمایه گذاری و مدلهای مختلف آن توجه شود.رئیس پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه در بخشهای مختلف انرژی دچار ناترازی جدی هستیم، اظهار کرد: تابستان دچار چالش برق بودیم و بهزودی در حوزه تامین گاز دچار مشکل خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه مشکل این است که دائما در حوزه یوتیلیتی سرمایه گذاری میکنیم، بدون اینکه به توسعه کشور توجه شود، گفت: امروز تبعات این عدم توجه را تجربه میکنیم، بنابراین لازم است به این مشکلات توجه کنیم و تصمیماتی نگیریم که مردم دچار مشکل شوند. رئیس پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه امسال ناترازی برق به ۱۹ هزار مگاوات رسید و پیش بینی میشود، سال آینده این عدد به ۲۵ هزار مگاوات برسد، گفت: نتوانستیم از عهده متناسبسازی تولید و مصرف برآییم و یکی از کارها در این زمینه مدیریت مصرف است که باید جدی گرفته شود. باید منابع انرژی کشور در بین فعالان بخش خصوصی به حرکت در آید.
جهان اکنون به سمت گذر از دوران انرژی حرکت کرده، ما هم باید با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و برقی سازی در این زمینه گام برداریم.عمیدپور با بیان اینکه بهدنبال حمایت از فعالان حوزه انرژی کشور هستیم و به همین منظور پارک علم و فناوری نیرو راه اندازی شده است، اظهار کرد: تلاش میشود همه شرکتهای دانش بنیان در پارک مورد حمایت قرار گیرند، صندوق نیرو نیز به زودی با اختصاص منابع تقویت شده و در خدمت شرکتها خواهد بود.وی با بیان اینکه وظیفه بازارسازی برای شرکتها را داریم و حوزه مدیریت مصرف مورد توجه جدی قرار گرفته است، تصریح کرد: در شرایط فعلی راهاندازی سازمان حکمرانی انرژی در کشور اهمیت ویژهای دارد، تولیدکننده برق و گاز نمیتوانند سیاست گذار باشند و نیاز به سازمان مجزا است. باید تغییر در ساختار انرژی کشور رقم بخورد و لازم است ریلگذاری درستی انجام و بخش خصوصی وارد عمل شود.