واردات خودرو از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲ برابری داشته است که نشانگر سرعت گرفتن تخصیص ارز و استقبال از واردات است.
سرعت بخشی به واردات خودور از سال گذشته در راستای آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی است که در این زمینه نقش وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و کشور و نیز سازمانهای برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص شد.امسال نیز روند رو به جلوی واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در حال انجام است و عرضه خودروهای وارداتی از طریق شرکتهای خودروساز و مونتاژکار از ابتدای امسال با جدیت آغاز شده است و همچنان نیز تا پایان سال روند صعودی خواهد داشت.اختصاص خودروها به متقاضیان نیز با ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و قرعه کشی انجام میشود و برندگان می توانند پس از اعلام نتایج در مدت اعلامی حدود چهار ماه اقدام به دریافت خودرو کنند.
طبق آخرین گزارش گمرک جمهوری اسلامی، از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه ۲۵ هزار و ۴۴۸ دستگاه خودرو سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شد که ارزش آنها ۵۲۵ میلیون و ۴۲ هزار دلار بوده است. این آمارها در حالی منتشر شده است که نشانگر رشد ۱۲ برابری واردات خودرو از ابتدای امسال است. بر اساس گزارش مقایسه ای گمرک، در مدت مشابه سال گذشته تعداد ۲ هزار و ۹۹۹ دستگاه خودرو سواری نو به ارزش ۶۰ میلیون و ۴۹۸ هزار دلار وارد کشور شده بود.بزرگترین شرکتهای وارد کننده خودرو شامل شرکتهای معین خودرو ایرانیان، سایپا و بهمن موتور هستند که از ابتدای امسال تا کنون بیشترین سهم را در واردات خودور به خود اختصاص دادهاند.
بحث واردات خودرو به قدری داغ است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نیز به بحث واردات خودرو پرداخته شده است؛ به گونه ای که صادرکنندگان می توانند طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) تا سقف ۲ میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت همه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است که در اجرای قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶، صادرکنندگان یا زیرمجموعه ایشان مجازند با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تامین خدمات پس از فروش و بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) و مواد (۶)، (۱۰) و (۱۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) تا سقف ۲ میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت همه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند.