معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید با کاهش نوسانات آرامش اقتصادی جامعه را بالا ببریم تصریح کرد: بخشهای اقتصادی دولت به ویژه شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار موظف هستند علاوه بر اتخاذ تصمیمات در راستای بهبود معیشت مردم و رشد و رونق اقتصادی بویژه پیاده سازی شعار سال، نظارت، هماهنگی و همکاری کافی در راستای ثبات قیمتها و کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود قرار دهند.
دکتر محمدرضا عارف در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به تصویب دستورالعمل چارچوب برنامههای صرف جویی در مصرف انرژی با مشارکت بخش خصوصی در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر رفع ناترازیهای کشور در گاز و برق به ویژه تا پایان سال جاری خاطرنشان کرد: مردم باید نسبت به واقعیتهای کشور آگاهی کامل یابند و اطلاع رسانی در خصوص لزوم همکاری آحاد جامعه در صرفه جویی مصرف انرژی حائز اهمیت اساسی است چراکه عدم النفعهای بخش صنعت و تولید ناشی از ناترازیها به ضرر و زیان کل اقتصاد کشور منجر میشود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به تصویب تفاهم نامه نحوه تامین اعتبار طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز و قدردانی از هماهنگی و همدلی وزرا و دستگاههای مرتبط از جمله صندوق توسعه ملی در تامین مالی این طرح بزرگ نفتی کشور تاکید کرد: تنظیم و تصویب این تفاهم نامه در مدت زمان کوتاه و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور امری حیاتی و بسیار موثر در افزایش تولید ناخالص داخلی و کمک به اقتصاد کشور خواهد بود.
همچنین در ادامه این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، اصلاحات مورد نیاز وزارت نفت در خصوص «طرح توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران» با هدف افزایش تولید گاز طبیعی به میزان حداقل ۱۰۰ میلیون متر مکعب و حداکثر ۱۴۰ میلیون متر مکعب در روز و افزایش تولید میعانات گازی به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تصویب رسید.
بررسی دستورالعمل اقدامات و برنامههای صرفه جویی در مصارف انرژی با مشارکت بخش خصوصی از سوی دولت برای تنظیم ناترازی گاز در ماههای سرد سال جاری نیز از دیگر مصوبات این جلسه شورای اقتصاد بود.
واگذاری اموال مازاد و راکد باید با دقت نظر و سرعت مناسب انجام شود
معاون اول رئیس جمهوری در دومین جلسه مولد سازی داراییها در دولت وفاق ملی گفت:واگذاری اموال مازاد و راکد باید با دقت نظر و همزمان سرعت مناسب انجام شود.
در سی و هفتمین جلسه هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت که به ریاست دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، قیمت پایه، مازاد بودن و شرایط واگذاری املاک، اراضی و واحدهای ساختمانی تحت تملک وزارتخانههای جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش بحث، تصمیم گیری و مصوب شد.
در این جلسه که دومین نشست این هیات در دولت چهاردهم بود، وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش، سخنگوی دولت، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس دیوان عالی کشور و مسئولان دستگاههای امر حضور داشتند و درخواست وزارت آموزش و پرورش درخصوص مازاد بودن، قیمت پایه و واگذاری واحدهای ساختمانی، املاک و اراضی این وزارتخانه در استانهای چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، قم، فارس، قزوین و کرمانشاه بررسی، تصمیم گیری و مصوب شد. همچنین مازاد بودن، قیمت پایه و واگذاری اراضی و املاک وزارت جهاد کشاورزی در استانهای چهارمحال و بختیاری، مرکزی، اصفهان، قزوین، کردستان، مازندران و اردبیل به تصویب اعضای این جلسه رسید.