رئیس‌قوه قضائیه گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امرِ توسعه فرهنگ صلح و سازش، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است؛ ما در امر توسعه صلح و سازش، به مجموعه‌های ساختاری و تشکیلاتی موجود و مستقر در قوه قضائیه بسنده نمی‌کنیم، بلکه به سراغ اقشار مختلف مردمی و اصناف و اتحادیه‌های گوناگون و تشکیلات اجتماعی می‌رویم و قابلیت‌ها و استعدادهای آنان را برای بسط مصالحه در دعاوی و شکایات درخواست می‌کنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در مراسم سالروز تأسیس شورای حل اختلاف و تجلیل از رؤسا و معاونان دادگستری برتر در حوزه حل اختلاف، با اشاره به اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی در امر توسعه فرهنگ و گفتمان صلح و سازش، بیان داشت: مرکز توسعه حل اختلاف و شوراهای مرتبط با آن در اقصی نقاط کشور، در زمره بخش‌هایی از قوه قضائیه هستند که در آنها «تحول» به معنای واقعی کلمه محقق شده است و این «تحول» رو به «تعالی» است؛ فلذا می‌توانیم از مرکز توسعه حل اختلاف به عنوان الگویی از کار تحولی در دستگاه قضایی نام ببریم.
رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح مزایا و مواهب توسعه و بسط فرهنگ و گفتمان صلح و سازش در جامعه و فلسفه وجودی این امر، گفت: با نهادینه شدن و گسترش فرهنگ و گفتمان صلح و سازش، اثرات و مواهب قابل‌توجهی در جامعه ساری و جاری می‌شود؛ مصالحه در دعاوی و شکایات، هم برای فردی که می‌بخشد و هم برای فردی که بخشیده می‌شود و هم برای زمینه‌ساز این بخشش و مصالحه، اثرات نیکویی دارد.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: ما در قوه قضائیه باید هر چه بیشتر بسترها و زمینه‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌های گروه‌های مختلف مردمی در امر توسعه فرهنگ صلح و سازش را فراهم آوریم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، توصیه‌ها و دستوراتی را برای اجرایی‌سازی هرچه مطلوب‌تر این قانون مطرح کرد و گفت: قانون جدید شوراهای حل اختلاف و مفاد والزامات آن باید با اهتمام و تلاش همه مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی و همچنین مساعدت آنها به یکدیگر و با صبر و حوصله، در کمترین زمان ممکن، به‌صورت کامل عملیاتی شود؛ در این راستا ممکن است کسانی ایرادات و اشکالاتی را به این قانون وارد بدانند، اما به هر حال این موضوع به یک قانون تبدیل شده و همگان موظف و مکلف به انجام آن هستیم؛ در همین راستا، دادگاه‌های صلح که یک نهاد جدید در دستگاه قضایی و مطابق قانون جدید شورای حل اختلاف است در سراسر کشور در حال تأسیس است؛ همچنین در نقاطی نیز این دادگاه‌ها، دایر شده‌اند؛ تاکید ما آن است که دادگاه‌های صلح در مجاورت شعب حل اختلاف باشند تا پرونده‌های ارجاع شده به این دادگاه‌ها با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرند.