گروه سیاسی - رحمان زینالدین: دهمین روز آذرماه به مناسبت شهادت آیت الله مدرس، روز مجلس نامگذاری شده است. این روز تداعی کننده نطقها و سخنرانیهای طوفانی این بزرگ مرد در مجلس شورای ملی سابق برعلیه استبداد قاجاری و پهلوی است. روزی است که نشان دهنده به ثمر نشستن خون و تلاش های بسیار زیاد ایرانیان از دیرباز برای برقراری دموکراسی در کشور بوده است و به کمترین آن یعنی مشروعه مشروطه نیز راضی بودند تا مسیر تاریخ کشور عوض شود.
میتوان در بیست و شش دوره تاریخی تشکیل مجلس شورای ملی از اتفاقات مهمی در تاریخ ایران تشکیل اول مجلس در بهارستان در زمان مظفرالدین شاه، نگارش قانون اساسی براساس مشروطه مشروعه، به توپ بسته شدن پارلمان توسط محمدعلی شاه، تغییر حکومت از قاجار به پهلوی در زمان احمدشاه، تصرف ایران توسط متفقین و برکناری رضاخان و نشاندن فرزندش محمدرضا، خروج متفقین و نخست وزیری محمد مصدق، ملی شدن صنعت نفت، کودتا، برکناری و محاکمه نخست وزیر تا پیروزی انقلاب اسلامی یاد کرد.
پس از انقلاب و شروع
مجلس شورای اسلامی
اما بعد از آن و در دوران انقلاب اسلامی چون نظام مستقر جمهوری بوده و یکی از ارکان جمهوریت وجود نهادهای دموکراتیک در کشور است و براساس اسلامیت نیز خداوند در قرآن به شورا و مشورت امر کرده است، مجلس به کار خود با نام شورای اسلامی ادامه داد. پس از آن اتفاقات مهمی در روند برگزاری انتخابات مجلس رخ داده است، برای تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی آزادترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شد، به شکلی که تمامی افکار آن روز به دنبال حضور در مجلس بودند ولی تنها تودهایها از حضور در انتخابات منع شدند؛ چون براساس قانون اساسی باید نمایندگان مجلس در روز تحلیف به کتاب آسمانی خود سوگند یاد کنند که حافظ منافع مردم و کشور باشند، اما چون این افراد به هیچ دینی معتقد نبودند، ردصلاحیت شدند.
بعد از آن کشور درگیر جنگی 8 ساله شد و حتی ترورهای کور از جمله بمبگذاری در حزب جمهوری اسلامی که بسیاری از نمایندگان مجلس در جلسه آن حضور داشتند و به شهادت رسیدند، نتوانست مجلس را منحل و یا کار آنرا حتی یکی روز متوقف کند.
به همین دلیل بعد از پیروزی انقلاب هرگز کشور بدون مجلس نبوده است. حتی در سه دوره اول مجلس و در زمان حیات رهبر فقید انقلاب اسلامی، نظام اجرایی کشور که پارلمانی بود، این مجلس بود که در راس امور قرار داشت.
پس از رحلت رهبر کبیر انقلاب، قانون اساسی تغییر کرد به همین دلیل در دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی بیشترین رد صلاحیت ها در تاریخ جمهوری اسلامی رخ داد و بیش از 50 درصد ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس چهارم رد صلاحیت شدند.
البته در بیشتر مجلس بعد از انقلاب این جناح موسوم به راست اکثریت را برعهده داشتند و جناح چپ تنها در دو مقطع یعنی مجلس ششم و مجلس دهم توانست تعداد زیادی از کرسی ها را به خود اختصاص دهد البته مجلس ششم با توجه به حضور دولتی اصلاح طلب که معتقد به آزادی در تمامی سطوح بود، انتخاباتی به نسبه آزاد برگزار کرد و مردم نیز وقتی فضا را مناسب دیدند با حضور چشمگیر خود، مجلسی کاملا اصلاح طلب تشکیل دادند که این حضور مردم در انتخابات مجلس تاکنون تکرار نشده است.
حال این روند تشکیل مجلس را با تشکیل مجلس دوازدهم مقایسه کنید که دولت سیزدهم و کاملا اصولگرای شهید رئیسی مسئول انجام آن بود.
انتخابات کم رمق دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
از ابتدای روند اجرایی انتخابات که از سال گذشته و حدود مهرماه آغاز شد، بسیاری از افراد شناخته شده ترغیب به ثبت نام در این انتخابات شدند ولی علارغم صحبت های اولیه بخش زیادی از آنها رد صلاحیت از هیات های اجرایی را دریافت کردند.
حتی باید این موضوع را نیز یادآوری کرد که مسعود پزشکیان که امروز به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاستور حضور دارد نیز از حوزه انتخابیه تبریز توسط عوامل اجرایی رد صلاحیت شد که درنهایت با ورود رهبر انقلاب به موضوع ردصلاحیت ها و نام بردن از وی در جلسه ای خصوصی با اعضای شورای نگهبان، وی که برایش ردصلاحیت اهمیتی نداشت و قصدی هم برای اعتراض به این اتفاق نداشت، با فشار دوستانش اعتراض خود را ثبت میکند.وی سپس از سوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی(شورای نگهبان) تایید صلاحیت میشود و در انتخابات مجلس از شهر تبریز بطور مستقیم به عنوان فرد دوم با کسب اکثریت آرا به مجلس میرود.
پزشکیان این موضوع را چندین بار در سخنرانی های خود و همچنین در نشست های خصوصی گفته است که دلیل ردصلاحیتش نگاه بسته ای بوده که نسبت به وی داشتند و همواره از این نگاه انتقاد کرده است به همین دلیل شعار دولت خود را وفاق ملی قرار داد.
دو مجلس یازدهم و دوازدهم
هیچ تفاوتی ندارند
اما با نگاهی به عملکرد مجلس دوازدهم نسبت به مجالس قبلی میتوان دریافت این مجلس تفاوت آنچنانی با مجلس یازدهم ندارد یعنی از نظر طیف اکثریت در مجلس، اصولگرای تندرو هستند که بعضا در این مجلس نیز بیشتر است و نمایندگان به شکلی انتخاب شدند که حتی از مجلس یازدهم نیز حداقلی ترند.
یعنی با کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات مجلس، به بهارستان راه پیدا کرده اند به شکلیکه فرد اول تهران، محمود نبویان تنها با چیزی کمتر از 600 هزار رای به مجلس راه یافت و فرد چهارم تهران یعنی محمدباقر قالیباف که امروز دومین دوره ریاست بر مجلس را برعهده دارد، حدود 470 هزار رای از تهرانی که بیش از 10 میلیون حق رای دارد، کسب کرده اند.
باید به این موضوع نیز متذکر شد که نقش مجالس در تمامی دنیا، حفاظت و حراست از منافع ملت در برابر دولت ها است، اما متاسفانه در چند دوره اخیر بخصوص مجلس یازدهم و دوازدهم، مجلس شورای اسلامی در مسیر متضادی با منافع ملت قدم برداشته است که یکی از موارد را میتوان به طرح صیانت از فضای مجازی و یا لایحه عفاف و حجاب اشاره کرد.
در طی چند ماه تشکیل مجلس جدید یعنی از ابتدای خردادماه تاکنون اقدام درخوری از مجلس کنونی دیده نشده است. متاسفانه برای تاییدکنندگان نامزدهای مجلس نیز اهمیتی ندارد، که منتخبین راه یافته به مجلس آیا سواد نگارش قانون یا جدیت در نظارت بر دستگاههای مختلف را دارند یا خیر و تنها این برایشان مهم است که دیدگاهی شبیه آنها داشته باشند تا مبادا این قوه کشور را به دست جناح مقابل بدهند، به همین دلیل سنگین ترین نظارت را بر انتخابات مجلس دارند.
در عین حال در طول نمایندگی این افراد تنها بر سخنان و مواضع سیاسی آنها که مبادا برخلاف منافعی جمعی شان باشد، نظارت میشود و اینکه نمایندگان این دوره حتی نمیتوانند قانون پیش پا افتاده ای بنویسند، از جمله ملاکهای تایید صلاحیت نهادهای نظارتی نیست.
متاسفانه در مجلس یازدهم از اینگونه اتفاقات بسیار رخ داده و در چندین نمونه نمایندگان نتوانستهاند، قانونهای صحیحی بنویسند و حتی در مورد آخر که قانون حجاب و عفاف است، مشکلات فراوانی از جمله نگارشی (غلطهای املایی) در قوانین باعث شده که شورای نگهبان چندین بار آن را به مجلس بازگرداند.
براساس قانون اساسی مهمترین کار مجلس بررسی قوانین برنامهای کشور از جمله برنامههای 5 ساله و قوانین بودجهای است. مجلس یازدهم در چند سال گذشته و همواره با قوه مجریه دچار چالش بود و بودجه سالانه را با مشکلات فراوانی به تصویب میرساند که در مقام اجرا برای دولت دردسرهای فراوانی دارد که باعث ایجاد اختلاف نظرهای فراوانی در این زمینه میشد، بعد از استقرار دولت سیزدهم و یک دست شدن حکومت، پیشبینی میشد که مجلس با دولت کاملا هماهنگ شود اما با توجه به بررسی بودجه سال گذشته و برنامه هفتم توسعه و انتقاداتی که روز گذشته رئیس سازمان برنامه از نمایندگان مجلس داشته است، نشان داده میشود که سطح سواد نگارش و تدوین قانون نمایندگان دوره یازدهم بسیار ضعیف بود و اگر بنا به اظهار نظر خود اعضای شورای نگهبان به نظارت در دوران نمایندگی مجلس و اقدامات آنها تاکید داشته باشیم باید این شورا تقریبا بیشتر نمایندگان را که در دوره دوازدهم تایید صلاحیت کرد، رد میکرد تا خسارت های بیشتری به کشور وارد نکنند.
به این مطلب، موضوعی که این روزها توسط برخی از نمایندگان تندرو بطور مداوم تکرار میشود یعنی حمله به دولت و شخص ظریف را نیز بیافزایید که انگار افرادی مانند رسایی، ثابتی، کوچکی نژاد و ... کاری جز حمله به این فرد ندارند. حتی این روزها پا را از گلیم خود نیز درازتر کردهاند و برای رهبر معظم انقلاب که دایه دار ذوب در ولایت نیز هستند، ان قلت میآورند و حتی رئیس جمهوری کشور را تهدید میکنند که به زندان باید برود یا اینکه از حضور در دوره بعد انتخابات باید محروم شود!
درحالیکه رهبر انقلاب درباره ظریف وی را فرزند انقلاب، متدین، امین، غیور، شجاع، باوجدان، دارای احساس مسوولیت دانستند و ی اینکه رئیس دفتر مقام معظم رهبری نیز از رضایت ایشان از رئیس جمهوری خبر داده است، اما متاسفانه همچنان درب برهمان پاشنه میچرخد.