یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: لایحه‌ای که دولت داده است، اقدامی بود که کاملا از دولت توسعه گرای آقای پزشکیان انتظار می‌رفت و آنچه که در روزهای گذشته در این خصوص در مجلس شاهدش بودیم، اصلا مورد انتظار نبود.
حسن رسولی فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگو با ایلنا گفت: من فکر می‌کنم با توجه به جهانی شدن همه امور من جمله نحوه شناسایی و به کارگیری سرمایه‌های انسانی و نیروی متخصص توسط کشورهایی که دغدغه اصلی‌شان در نظام حکمرانی توسعه پایدار و همه جانبه کشور است، وضع این قانون توسط مجلس قبلی با لحاظ کردن شرایط داخلی ایران مغایر با مصالح ملی است. چرا که از منظر عوامل توسعه ایران بیشترین محدودیت را به لحاظ ورود انواع و اقسام سرمایه دارد، بنابراین مصوبه مجلس گذشته مبنی بر ممنوعیت استفاده از آن دسته از نیروهای ایرانی الاصل که یکی از بستگان درجه یک آن‌ها یعنی همسر و فرزندانشان دارای تابعیت دوگانه هستند، در واقع در مغایرت آشکار با منافع و مصالح ملی ایران است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: در چنین شرایطی نه تنها انتظار نمی‌رفت که نمایندگان مجلس چنین سنگ بزرگی بر سر راه تحقق توسعه کشور قرار بدهند بلکه همانند سایر کشورها که نخبگان و متخصصان دانشگاهی را صرف نظر از ملیت آنان از قبل شناسایی و تشویق و ترغیب می‌کنند تا از ظرفیت‌شان برای توسعه کشورشان استفاده کنند باید اقداماتی در این راستا صورت می‌گرفت اما در کمال تاسف ما در قوه مقننه شاهد این قانونگذاری بوده‌ایم. رسولی با اشاره به لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس خاطرنشان کرد: اساسا گویا دو تابعیتی بودن فرزند یک وزیر که فرزندش در سال ۱۳۶۰ در یک کشور خارجی به دنیا آمده، جرم بوده و جرم انگاری شده است. آن هم نه جرم انگاری علیه فرزندش بلکه جرم‌انگاری علیه پدری که اصلا موضوع بحث نیست. بنابراین لایحه‌ای که دولت داده است، اقدامی بود که کاملا از دولت توسعه گرای آقای پزشکیان انتظار می‌رفت و آنچه که در روزهای گذشته در این خصوص در مجلس شاهدش بودیم، اصلا مورد انتظار نبود. نمایندگان مجلس یک فوریت این اصلاحیه مهم را نپذیرفتند آن هم در زمانه‌ای که همه قوای سه‌گانه بویژه آقای رییس جمهور و رییس مجلس صحبت از وفاق می‌کنند. من امیدوارم که آقای رییس جمهور با تکیه بر همین رویکرد توافق ساز خودش علاوه بر مجلس این اصلاحیه مهم را از طریق جلسه سران قوا که اختیارات خاصی هم دریافت کرده‌اند، مورد پیگیری و اقدام قرار دهد.
وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند این قانون به ابزاری برای حذف افرادی با گرایش‌های سیاسی متفاوت می‌شود، آیا در این زمینه نگرانی‌هایی وجود دارد، گفت: هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی ممکن است این اتفاق بیفتد. نه تنها این قانون مشوق و جاذب نیست بلکه آشکارا یک مانع اساسی به وسیله این قانون بر سر راه این سیاست که جزو بدیهی‌ترین انتظاراتی است که از دولت‌ها و مجالس می‌توان داشت، ایجاد شده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: همه سفرای ایرانی که در طول ۴۵ سال گذشته و سال‌های بعد از انقلاب در خارج از کشور بوده‌اند و فرزندانشان در آنجا بدنیا آمده و تابعیت قهری دارند با تصویب این قانون امکان قرار گرفتنشان در مناصب حساس سلب شده است یعنی نه تنها فرش قرمز برای آن‌ها پهن نمی‌کنیم بلکه راهشان نمی‌دهیم. انگار جرمی مرتکب شده‌اند در حالیکه نباید اینطور رفتار کنیم. چگونه است که رییس جمهور به عنوان نفر دوم کشور در پیام‌های رسمی به ایرانیان خارج از کشور پیام می‌دهد برای بازگشت به کشور و حتی به دنبال عفو عمومی با هماهنگی رهبری است از آن طرف یک قوه دیگر می‌آید و نه تنها این راهبرد رییس جمهور را تقویت نمی‌کند بلکه مستقیم با ابزار قانونگذاری در مقابل آن می‌ایستد.