سازمان بهزیستی واگذاری فعالیتها و خدمات به بخش خصوصی را موفقتآمیز عنوان کرده است اما مطالعه بررسی فرآیند برونسپاری به مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست موثر از منظر نظام هزینهها از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چالشهایی را در این رابطه ست. به گزارش ایرنا، کودکی نه تنها مهمترین دوره زندگی هر فرد است بلکه زمان رشد و توسعه سریع یک انسان به شمار میرود. یک محیط امن و باکیفیت به طور قطع باعث ارتقای سلامت روان و افزایش اعتماد به نفس کودکان میشود و اگر به هر دلیلی این محیط تحت تاثیر مولفههایی مانند چالشهای هزینهای دچار افت عملکرد شود، تاثیر مستقیم آن روی کودکان خواهد بود.
اکنون براساس مطالعه بررسی فرآیند برونسپاری خدمات نگهداری به مراکز نگهداری از کودکان و نوجوان فاقد سرپرست موثر از منظر نظام هزینهها از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دی ماه جاری، مراکز نگهداری کودکان یا شبه خانواده دچار چالشهای هزینهای مانند هزینه نیروی انسانی، هزینه اجاره مسکن، هزینه پوشاک، هزینه غذا و هزینههای تحصیلی هستند.
از اوایل دهه هشتاد خورشیدی با استناد به ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باهدف «توسعه کمی و کیفی خدمات و کاهش حجم تصدیهای دولت»، نگهداری از کودکان بیسرپرست به مراکز غیردولتی برونسپاری شده است، درحالیکه پیش از این، بخش دولتی سازمان متولی حمایت و نگهداری از کودکان بود. این برونسپاری تا آنجا اتفاق افتاد که تا پایان سال ۱۴۰۰ از میان ۶۳۷ مرکز نگهداری از کودکان و نوجوانان تنها ۴۶ مرکز دولتی (معادل ۷ درصد) باقی مانده است.
خرید خدمتی که تبدیل به کمک هزینه شد!
براساس مطالعه بررسی فرآیند برونسپاری خدمات نگهداری به مراکز نگهداری از کودکان و نوجوان فاقد سرپرست موثر از منظر نظام هزینهها از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در برونسپاری مراکز نگهداری کودکان قرار بوده است که خرید خدمت اتفاق بیفتد یعنی با وجود اینکه ماهیت قرارداد موجود میان بهزیستی و مراکز نگهداری از نوع قراردادهای خرید خدمات بوده، اما به مرور پرداخت یارانه پرداختی ازسوی سازمان نقش کمک هزینه را پیدا کرده است.
عدم پرداخت هزینه تمام شده به مراکز شبهخانواده سبب مشکلات عدیدهای برای آنان شده و امکان برنامهریزی بلندمدت برای رشد و تربیت کودکان در ابعاد جسمی و روانی را سلب کرده است. همچنین اختلاف هزینه مراکز و یارانه پرداختی سازمان بهزیستی سبب شده است که بسیاری از این مراکز عملا درگیر تأمین نیازهای اولیه غذایی، اجاره ملک و دستمزد کارکنان خود باشند و پرداختن به ابعاد گوناگون تعلیم و تربیت کودکان آسیب دیده مورد کم توجهی قرار گیرد.
آیا بخش خصوصی میتواند وارد بخش خدمات اجتماعی شود؟
باید یادآور شد که در این برونسپاری از همان ابتدا بحثهایی شکل گرفت که خدمات اجتماعی را نباید به بخش خصوصی واگذار کرد اما مسئولان وقت اصرار داشتند که بخش غیردولتی و خیریهها، شرکای ما هستند و باید از توان آنها استفاده کرد.