ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی انتشار مطلبی با تیتر «کامیونهای ایرانی محل تسویه حساب کشور ترکیه» در روزنامه سهشنبه تاریخ ۱۸ دی ماه 1403 توضیحاتی را در قالب جوابیه به روزنامه ارسال کرده است که به اطلاع خوانندگان میرسد.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این جوابیه آورده است:
1- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره بر تسهیل و روانسازی تجارت قانونی به عنوان یکی از اصول بنیادین خود تاکید داشته و به آن پایبند بوده است. در کنار این مهم، تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه و منابع استراتژیک کشور به ویژه در شکل قاچاق، از دیگر وظایف ذاتی این ستاد بوده و اقدامات گستردهای نیز در این راستا صورت پذیرفته است. با توجه به فرمایشهای اخیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در جمع فعالان اقتصادی و تأکید ایشان بر حمایت دولت از بخش خصوصی، ستاد بیش از پیش مسئولیت سنگینتری در این زمینه برعهده دارد.
۲- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمایت از حقوق رانندگان را به عنوان یک اولویت اساسی مد نظر داشته است. این ستاد همچنین در کوران مشکل ایجاد شده تلاش نمود تا با همکاری سایر دستگاههای ذیربط و استاندار محترم آذربایجانغربی راهکارهای موقت برای تسهیل تردد کامیونها و کاهش مشکلات رانندگان در مرز، در اسرع وقت اجرا شود.
۳- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن درک نگرانیهای فعالان اقتصادی و ابراز تأسف از مشکلات ایجاد شده برای رانندگان عزیز ایرانی و فعالان حوزه حمل و نقل بینالمللی در پی تصمیم اخیر دولت ترکیه، بر اهمیت رویکرد دیپلماتیک در حل و فصل اینگونه مسائل از طریق کمیسیون مشترک دو کشور تأکید دارد.
سیاست ستاد در این زمینه بر این اصل استوار است که حل مسائل تجاری و گمرکی با کشورهای همسایه، از جمله ترکیه، باید در چارچوب گفتوگو و مذاکره و از طریق دستگاههای ذیربط و مجاری دیپلماتیک پیگیری شود. این رویکرد، با هدف حمایت از ترانزیت و تجارت قانونی و گسترش تعاملات اقتصادی قانونمند بین جمهوری اسلامی ایران با تمامی کشورهای همسایه، به طور جدی مورد نظر ستاد بوده و هست.
4- به منظور ایجاد توازن در رویههای مالیاتی و تعرفههای گمرکی و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرضروری به رانندگان هر دو کشور اقدامات اصلاحی خوبی در تعامل و گفتوگوی فی مابین بخشهای دولتی و خصوصی صورت گرفته که از آن جمله میتوان به سفر اخیر سرکار خانم دکتر صادق «وزیر محترم راه و شهرسازی» به کشور ترکیه و دیدار و مذاکره ایشان با وزرای حمل و نقل و تجارت این کشور در چارچوب گسترش همکاریهای دو کشور در حوزههای حمل و نقل و ترانزیت اشاره کرد. دستاورهای این سعر ان شاءالله در آینده بیشتر نمایان خواهد شد.
5- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای وظایف ذاتی خود یعنی سیاستگذاری هماهنگی، نظارت و نقش تنظیمگر میان دستگاهها با نگاهی بلند مدت به مقولات سوخت و ترانزیت، تمام امکانات خود را به کار میاندازد تا از تجارت و اقتصاد قانونمند در کشور یعنی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، کارآفرینان و کارگران شریف ایرانی، حمایت نماید.
6- این ستاد ضمن دعوت همه ذینفعان، خصوصا رانندگان، فعالان اقتصادی و رسانهها به حفظ آرامش و هم اندیشی برای حل مشکلات جاری، انتظار دارد، همگان نسبت به همکاری با دستگاههای مسئول همت گمارند تا با اتخاذ رویکردی هماهنگ در چارچوب منافع ملی، مشکلات پیش آمده حل و فصل گردند.