چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳

مجلس

کارت زرد مجلسی‌ها
این بار به میدری رسید

احمد میدری امروز به‌دلیل اینکه نتوانست درباره انتصابات در وزارت تعاون، کار و رفاه نمایندگان مجلس دوازدهم را قانع کند، از مجلس کارت زرد گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در صحن علنی میزبان احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند.
به روایت ایرنا، در این جلسه، کامران غضنفری به همراه 38 نماینده دیگر از میدری درباره برخی از انتصاب‌ها و جابه‌جایی‌های به زعم او مشکوک سیاسی در وزارتخانه سوال پرسید.
در نهایت نیز نمایندگان با ۹۹ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۴۴ نماینده حاضر از پاسخ‌های وزیر کار قانع نشدند.

افشاگری نماینده مجلس از توقف ابلاغ قانون حجاب
توسط شورای عالی امنیت ملی

جواد نیک بین در صحن امروز مجلس گفت: بنده عرض می‌کنم از هیچ موضعی که در مسیر احقاق حقوق مردم باشد کوتاه نمی‌آیم. به این قائل هستم که در مسیر احقاق حقوق و البته حجاب باید خون و جان بدهیم.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جواد نیک بین نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی، در صحن امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به محمدباقر قالیباف گفت: اولویت اول کشور اقتصاد بوده و هست به فکر اقتصاد مردم باشیم البته معتقدیم قانون عفاف و حجاب باید ابلاغ شود. این ابلاغ را شما دستور دادید اما شورای عالی امنیت ملی در بیست و چهارم آذر ماه جلوی آن را گرفته است ما مقصر نیستیم، مقصر شورای عالی است.
او افزود: یا شورای عالی امنیت ملی خودش مردانه بگوید که من مقصرم، چرا همه تقصیرها را گردن مجلس انداختید؟ یا اینکه شما به مردم توضیح می‌دهید.
این نماینده مجلس، خطاب به حمید رسایی نیز گفت: اینکه عده‌ای در گوشه و کنار در فضای مجازی خطاب به بنده می‌گویند که تو بیجا کردی حرف بزنی، باید بگویم مجلس محل تبادل نظر و تجارب آراست. بنده عرض می‌کنم از هیچ موضعی که در مسیر احقاق حقوق مردم باشد، کوتاه نمی‌آیم. قائل به این هستم که در مسیر احقاق حقوق و همچنین حجاب و عفاف باید جان و خون بدهیم.
جواد نیک‌بین در صحن مجلس ادامه داد: بنده عرض می‌کنم از هیچ موضعی که در مسیر احقاق حقوق مردم باشد کوتاه نمی‌آیم. به این قائل هستم که در مسیر احقاق حقوق و البته حجاب باید خون و جان بدهیم.
وی با اشاره به تذکر چند روز قبل گفت: به مردم عزیز کشورم عرض می‌کنم که در نطق چند روز پیشم هیچ قصد توهین به کسی نداشتم. اگر گفتم شنیده‌هایی به من رسیده، ان‌شاءالله آن شنیده‌ها کذب بوده و حتماً هم کذب هستند.

ادعای بانکی پور:
فقط 6 درصد مخاطب قانون حجاب مردم عادی هستند

بانکی پور تاکید کرد: درست است که قانون عفاف و حجاب هنوز ابلاغ نشده است، اما قانون است. مخاطب بخش دیگری از قانون عفاف و حجاب سلبریتی‌ها و سرمنشاهای اصلی هستند که ترویج بی حجابی می‌دهند. بنابراین، مخاطب فقط ۶ درصد این قانون مردم عادی هستند و هدف قانون برخورد با سرمنشاها است.
امیرحسین بانکی‌پور عصر دیروز (سه‌شنبه) طی نشست خبری در محل کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با موضوع تشریح ابعاد مختلف قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب پیش از بررسی در صحن مجلس، با همکاری مشترک کمیسیون‌های فرهنگی و قضائی مجلس بررسی شد. به روایت مهر، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه عفاف و حجاب به مجلس ارائه شد که نظر رئیس مجلس این بود که باید ابعاد فرهنگی هم در این لایحه لحاظ شود، چرا که در لایحه ابتدایی فقط مسائل قضائی در نظر گرفته شده بود. در نهایت لایحه عفاف و حجاب تغییراتی کرد و مواد آن به حدود ۷۰ ماده رسید. بانکی‌پور گفت: لایحه عفاف و حجاب با رأی بیش از دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و متن آن مورد تأیید رؤسای قوای مقننه، قضائیه و دستگاه‌های ذیربط قرار گرفته بود. وی تصریح کرد: مخاطب ۸۳ درصد قانون عفاف و حجاب، دستگاه‌های اجرایی هستند و وظایف فرهنگی و تمهیدات اقتصادی که باید صورت گیرد، در این قانون پیش‌بینی شده است. طبق نظر رئیس جمهور ما هم معتقدیم که قانون عفاف و حجاب یک مسئله فرهنگی است، اما این دلیل نمی‌شود که در این حوزه نیاز به قانون نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: درست است که قانون عفاف و حجاب هنوز ابلاغ نشده است، اما قانون است. مخاطب بخش دیگری از قانون عفاف و حجاب سلبریتی‌ها و سرمنشاهای اصلی هستند که ترویج بی حجابی می‌دهند. بنابراین، مخاطب فقط ۶ درصد این قانون مردم عادی هستند و هدف قانون برخورد با سرمنشاها است. نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای گفت: با دوربین، تصاویر این افراد گرفته می‌شود که بار اول جریمه اخذ نمی‌شود و فقط اخطار داده می‌شود، اما هر بار که هنجارشکنی ادامه یابد، جریمه افزایش می‌یابد. ما در این قانون آوردیم که برخورد با هنجارشکنان حجاب هوشمندانه و سامانه‌ای باشد و مواجهه مستقیم نباشد و با هر گونه دستگیری خیابانی، به جز افرادی که برهنگی دارند، مخالفت کردیم.