رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌که در محل اتاق ایران برگزار شد، با اشاره به حضور در جلسات هیات واگذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال اخیر، تصریح کرد: رویکرد در واگذاری‌ها باید اصلاح شود.
انتظار می‌رود رویکرد واگذاری‌ها به سمت خصوصی‌سازی واقعی پیش برود؛ این درحالیست که تمرکز واگذاری‌ها بر اموری نظیر رد دیون قرار دارد.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اعلام آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت جدی در واگذاری‌ها، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد در واگذاری واحدهای تولیدی که به دلیل مدیریت‌های ناصحیح، زیان‌ده شده‌اند، کمک کند.
او در این باره توضیح داد: مدیران بخش خصوصی از بهترین‌های مدیریتی در کشور هستند و حداقل در کسب‌وکار خودشان آزمون خود را پس داده‌اند.
بنابراین برای پشت سر گذاشتن مشکلات اقتصادی در کشور نیاز داریم که به تجربه‌های مدیران بخش خصوصی اعتماد کنیم. مدیران و سرمایه‌گذاران شایسته‌ای داریم که می‌توانند مسائل و مشکلات را حل کنند.
رئیس اتاق ایران برای حل چالش مسکن در سطح جامعه نیز پیشنهاد داد: برای پیمانکاران و انبوه‌سازان که قصد ساخت مسکن دارند باید سازوکاری طراحی شود تا هزینه‌های مترتب بر آن نظیر هزینه‌های عوارض پروانه ساختمان و هزینه‌های نظام مهندسی که یکی از سنگین‌ترین هزینه‌ها شده است، تعدیل شود و انبوه‌سازان بتوانند در شرایط آسان‌تر، در زمینه حل مسئله مسکن مردم مشارکت کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرایط اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: مشکلات کشور به گونه‌ای است که باید به صورت تمام‌وقت تلاش کنیم و گره از کار صنعت‌گران برداریم. صمد حسن‌زاده، احیای اعتماد در فضای اقتصادی کشور را گامی‌مهم در بهبود وضعیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: طبق تجربه‌های گذشته هرگاه نرخ ارز و طلا بالا می‌رفت، بورس هم پیشرفت می‌کرد؛ اما امروز این روند برعکس شده است.
این نشانگر بی‌اعتمادی‌ها و بیانگر ناخوشی اقتصاد است.به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، تغییر رویکرد در سیاست‌های ارزی و رسیدگی به وضعیت تأمین سوخت و انرژی واحدهای تولیدی، از دیگر محورهای نشست هیات‌رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با اعضای کمیسیون صنایع مجلس بود.همچنین در نشست هیات‌رئیسه و جمعی از روسا و اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره وضعیت واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی، لزوم حذف شکاف در نرخ ارز، تغییر رویکرد در سیاست‌های ارزی و رسیدگی به وضعیت تأمین سوخت و انرژی واحدهای تولیدی صحبت شد.
پیگیری تغییر سیاست‌های ارزی
در مجلس شورای اسلامی
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس کل بدهی دولت ناشی از اضافه برداشت‌ها را دو هزار و 500 همت عنوان کرد و گفت: در مجموع کل بدهی دولت ۵ هزار همت از بابت اضافه برداشت از بانک‌ها و سایر بخش‌ها محسوب می‌شود و یک دلار هم بدهی خارجی هم نداریم البته پرداختی به ایران نمی‌شود که بدهی خارجی داشته باشیم.
این نماینده مجلس درباره موضوعاتی که به بازگشت ارز اشاره داشت نیز پرداخت و نسبت به این سیاست‌های ارزی انتقاد کرد و گفت: این سیاست‌ها درحال بستن راه‌های تجارت است. این مباحث را با رئیس‌جمهور مطرح کردیم و گفتیم مگر می‌شود صادرکننده ارز صادراتی خود را ارزان‌تر از قیمت اصلی در سامانه عرضه کند؛ باید این طور گفت که ایران دچار مشکل ارزی است و در مقابل راه تأمین ارز را بر خود بسته است.
علیزاده ادامه داد: این سیاست ارزی فساد و رانت در پی دارد. بازگشت ارز به غیر از واحدهای دولتی که مستقیم از منابع ملی استفاده می‌کنند باید در تأمین و عرضه آزاد باشد.در بخش بعدی شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هر هفته سه‌شنبه‌ها تنقیح قوانین انجام می‌شود و همچنین متناسب با خواست بخش خصوصی موضوع تک نرخی شدن ارز را مطرح و دنبال کردیم.
هرچند مشکلات وجود دارد؛ اما کارها در دست پیگیری است.احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو دیگر این کمیسیون نیز به عدد حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ که نسبت به سال ۱۴۰۳ تغییر نکرده است، اشاره و تأکید کرد: این اقدام نمایندگان مجلس نشان می‌دهد وضعیت نامناسب معادن را درک کردیم.
همین رویکردها در حوزه رجیستری و گوشی‌های تلفن همراه هم لحاظ شده است. برای جبران خسارت صنایع بابت آسیب ناشی از قطع انرژی در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز مبلغی را در بودجه ۱۴۰۴ دیده‌ایم.