چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳

ساز و کار سیاست‌ شورای امنیت ملی آمریکا مقابل ایران

انتصاب «اریک تراگر» یهودی آمریکایی به عنوان مدیر ارشد «خاورمیانه و شمال آفریقا» در شورای امنیت ملی دولت دوم ترامپ حاکی از آن است که دولت جدید آمریکا رویکردی امنیتی‌ و سخت‌گیرانه‌تر در خاورمیانه خواهد داشت. در یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های سیاست خارجی دولت جدید ایالات متحده، «مایک والتز»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید «اریک تراگر» را که یک یهودی آمریکایی است را به ‌عنوان مدیر ارشد «خاورمیانه و شمال آفریقا» در شورای امنیت ملی منصوب کرد. این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که منطقه با بحران‌های متعددی، از درگیری‌های غزه و لبنان گرفته تا مذاکرات هسته‌ای ایران، روبه‌روست. تراگر که استاد مدعو دانشگاه «پنسیلوانیا»، «میشیگان» و «کالیفرنیا» در حوزه سیاست خاورمیانه است یکی از چهره‌های شناخته‌شده در تحلیل سیاست‌های خاورمیانه در آمریکا محسوب می‌شود. بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای امینت ملی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سیاست خارجی آمریکا به حساب می‌آید که فعالیت‌های آن شامل تدوین استراتژی‌های دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی در خاورمیانه، همکاری بین‌سازمانی با وزارت خارجه، پنتاگون و نهادهای اطلاعاتی برای هماهنگی سیاست‌ها، نظارت بر امنیت منطقه‌ای مرتبط با ایران، حزب‌الله، حماس و دیگر گروه‌ها و همچنین پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک برای عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی می‌شود. اریک تراگر در حوزه تحلیل سیاسی و سیاست‌گذاری خاورمیانه از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. او طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ عضو کمیته نیروهای مسلح سنا بوده و در سیاست‌گذاری امنیتی و نظامی منطقه با جمهوری‌خواهان همکاری کرده است. وی همچنین محقق ارشد اندیشکده واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک بوده و در حوزه‌های سیاست داخلی مصر، گروه‌های اسلام‌گرا و تحولات منطقه‌ای فعالیت زیادی داشته است. تجربه گسترده تراگر در مسائل امنیتی و سیاست‌گذاری منطقه‌ای، نقش او در شورای امنیت ملی را بسیار حساس و تأثیرگذار می‌سازد. تراگر در این سمت جایگزین «برت مک‌گورک» شده که در دولت بایدن مسئول مذاکرات مرتبط با اسرائیل، لبنان و آزادی گروگان‌های اسرائیلی بوده است. تراگر در گذشته مواضع سخت‌گیرانه‌ای در قبال ایران اتخاذ کرده است و انتصاب او می‌تواند به معنی رویکردی شدیدتر در برابر تهران باشد. با توجه به دیدگاه‌های تراگر، سیاست‌های او احتمالاً مبتنی بر فشار حداکثری، تحریم‌های گسترده‌تر و مقابله با فعالیت‌های منطقه‌ای ایران خواهد بود. این انتصاب همچنین احتمالاً باعث تقویت همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی با عربستان، امارات و اسرائیل برای مقابله با ایران خواهد شد.