همزمان با تلاش «امانوئل مکرون» برای افزایش هزینه‌های نظامی فرانسه با تاکید وی بر عدم بالابردن مالیات، مخالفان با ابراز نگرانی از محل تامین بودجه این طرح، بیم آن دارند برنامه‌های اجتماعی قربانی بلندپروازی‌های رئیس جمهوری شوند.
به گزارش نشریه پولیتیکو، درخواست مکرون برای افزایش هزینه‌های نظامی بدون بالا بردن مالیات، به نگرانی‌ها در مورد کاهش برنامه‌های اجتماعی در این کشور دامن زده است.
پولیتیکو در این مطلب آورده است: مکرون به دنبال جلب موافقت عمومی برای هزینه‌های بیشتر در ارتش فرانسه با هدف مقابله با تهدید روسیه در بحبوحه تلاش اروپا برای کاهش وابستگی به آمریکا است، اما توضیحی در مورد محل تامین این بودجه ارائه نکرده است. وی تنها تاکید کرده که برای تامین افزایش هزینه‌های نظامی، مالیات نباید افزایش یابد. اما همین امر سبب نگرانی احزاب اپوزیسیون و اتحادیه‌ها در مورد قربانی کردن برنامه‌های اجتماعی و جنگ‌افروزی به عنوان بهانه‌ای برای پیشبرد اقدامات ریاضتی نامطلوب شده است.
این نشریه آمریکایی خاطرنشان کرده است که اگرچه رئیس‌جمهوری فرانسه قدرت زیادی بر سیاست دفاعی دارد، اما پارلمان کنترل بودجه را در دست دارد؛ جایی که مکرون در آن اکثریت را از دست داده است.
پولیتیکو با بیان اینکه یکی از گزینه‌های افزایش سریع هزینه‌های نظامی، بازگشایی بودجه امسال و تعدیل آن است، یادآور می‌شود که اما بودجه جاری شامل ۵۳ میلیارد یورو کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات با هدف کاهش کسری سرسام‌آور آن بود و ماه‌ها طول کشید تا در مجلس قانون‌گذاری فرانسه به تصویب برسد و در نهایت به قیمت پایان کار نخست‌وزیر تمام شد.
فرانسه در حال حاضر سالانه ۲.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های ارتش می‌کند، اما مکرون می‌خواهد این رقم را به بیش از ۳ درصد برساند.
پولیتیکو در بخش دیگر خاطر نشان کرده است، فرانسه تنها کشور اروپایی نیست که در تلاش برای افزایش بودجه نظامی خود است و بسیاری دیگر از کشورهای این قاره به شدت در حال افزایش هزینه‌های دفاعی هستند و همه با مسائل مشابهی در مورد محل تامین بودجه تشدید هزینه‌ها روبرو هستند. مارک روته دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در ماه ژانویه (دی ماه)، از کشورهای اروپایی خواست بخش کوچکی از هزینه‌های بازنشستگی، بهداشت و تامین اجتماعی خود را به سمت ارتش هدایت کنند. اما برخی کشورها از جمله ایتالیا و حتی لیتوانی که در همسایگی روسیه قرار دارد، به این خواسته توجهی نکرده‌اند. در فرانسه نیز پارلمان با این اقدام مکرون مخالف است؛ از جمله لوران ژاکوبلی قانونگذار متعلق به راست افراطی «اجتاع ملی» مکرون را متهم کرده است که با پافشاری بر روی بدبینی‌های خود نسبت به تراژدی جنگ اوکراین تلاش دارد تا ویرانی‌های اجتماعی و کسری‌های وحشتناک را در آینده توجیه کند. مارین لوپن کاندیدای ریاست‌جمهوری از حزب راست افراطی اجتماع ملی نیز در این خصوص به روزنامه فرانسوی لوفیگارو گفت که نگران است مکرون بدهی‌های فرانسه را برای تامین جاه طلبی‌های دفاعی خود تشدید کند. حتی در داخل دولت مکرون نیز مخالفت‌هایی با این طرح وجود دارد؛ از جمله فرانسوا بایرو نخست وزیر که روز پنجشنبه هفته گذشته گفت: «در روزهای آینده» نشانه‌های بیشتری در مورد برنامه‌های دولت برای رسیدگی به هزینه‌های نظامی ارائه خواهد کرد.