سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به رسیدگی پرونده چای دبش گفت: ادعای سیستماتیک بودن فساد در کشور از بلندگوهای دشمن علیه دستگاه حاکمیت، بلند می‌شود و ادعای واهی دشمنان برای ناامید کردن مردم است.
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در بیست و یکمین نشست خبری خود با اشاره به صدور احکام قطعی پرونده چای دبش گفت: بار دیگر دستگاه قضایی نشان داد در برابر هر فسادی اعم از فسادهای پیچیده و شبکهای هیچ خط قرمزی برای خود ندارد و با همه مظاهر فساد مبارزه بیامانی انجام داده و انجام میدهد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از زمان آقای محسنی اژه‌ای به پرونده‌های کلانی همچون رستمی صفا و گلستان و نهادهای دامی و بانک‌ها نظیر بانک ایران زمین در سطح ملی رسیدگی شده است. این امر نشان دهنده عزم قوه قضائیه در مبارزه با متهمان مختلف بویژه مفاسد اقتصادی است که یکی از آنها پرونده چای دبش است و از افتخارات نظام محسوب می‌شود.
وی افزود: این امر نشان داد ادعای سیستماتیک بودن فساد در کشور از بلندگوهای دشمن علیه دستگاه حاکمیت، بلند می‌شود و ادعای واهی دشمنان برای ناامید کردن مردم است. قوه قضائیه با رسیدگی دقیق به پرونده چای دبش بر عدم تحمل پذیری فساد تاکید می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه همه مسئولین باید ثبات ارزی در طرح بالادستی کشور را مدنظر قرار دهند و اجرایی کنند، گفت: تقویت ارزش پول ملی یک ضرورت راهبردی است و همانطور که رهبری فرمودند تقویت ارزش پول ملی باعث افزایش خرید مردم و آبروی کشور می‌شود. قوه قضائیه با اخلالگرانی که بخواهند در بازار ارز، معیشت مردم را به خطر بیندازند، برخورد قانونی را انجام خواهد داد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست و همه دستگاه‌ها باید مدیریت صحیح منابع ارزی را مدنظر قرار دهند. در این‌زمینه دستگاه قضایی آمادگی هرگونه کمک به دولت را دارد. سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آیا احکام پرونده متهمان سرقت به عنف در غرب تهران صادر شده است؟ گفت: هر سه متهم به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به اعدام محکوم شدند. همچنین به اتهام مشارکت و ضرب و جرح عمدی ضمن پرداخت دیه، متهمین ردیف اول و دوم هر یک به تحمل ۵ سال حبس و ضبط سلاح‌ها و رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین مال به رد مثل و یا قیمت کالا و جبران خسارت وارده محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: رای صادره پس از فرجام خواهی در شعبه ۳۹ دیوان عالی رسیدگی شد و قطعی شده است و الان آماده اجراست و در روزهای آینده اجرا خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به توصیه رئیس قوه قضائیه به جواد ظریف و اینکه رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است که افراد دیگری هم هستند که شامل این قانون می‌شوند، آیا این توصیه به آنها هم شده یا خواهد شد و این قانون برای آنها اجرا خواهد شد؟ گفت: از نگاه دستگاه قضایی همه افراد در برابر اجرای قانون مساوی هستند و قانون استثنا بردار نیست و هرکسی مشمول قانون باشد باید از ان تبعیت کند و اگر تبعیت نکند قانونگذار او را وادار به تبعیت از قانون خواهد کرد.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه آیا این قانون انتصاب شامل افراد دیگری هم می‌شود یا نه باید بگویم با دستور رئیس محترم قوه قضائیه موضوع در حال پیگیری از مراجع ذیربط است که به محض اینکه پاسخ بدهند که افرادی شامل این قانون می‌شوند با ذکر خصوصیات و سایر موارد، اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوال دیگری رباره اینکه وزرای سابق صمت و جهاد کشاورزی که در پرونده چای دبش به حبس محکوم شدند، اکنون پرونده‌هایشان در چه وضعیتی است، آیا حکم حبس آنها اجرا شده یا قرار است اجرا شود؟ گفت: آقای اکبر رحیمی درآباد متهم اصلی پرونده است که در زندان است و بسیاری دیگر از متهمان از ابتدا بازداشت شدند و در بازداشت بسر می‌برند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص محکومیت آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین و با توجه به قطعی شدن حکم، در ۱۸ اسفند پرونده به اجرای احکام ارسال شده و با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است. گزارش نهایی خدمت مردم عزیز عرض خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: برای پنج نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و ۲ مدیر داخلی معدن به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیرعمدی به نفس ۵۳ نفر از متوفیان هر کدام به میزان ۲۰ درصد، کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
جهانگیر افزود: در عین حال با توجه به اینکه درمان مصدومان این حادثه هنوز کامل نشده بود تا وصول نتیجه نظریه پزشکی قانونی بدلی از پرونده تشکیل شد وموضوع در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: درباره ترک فعل احتمالی مدیران ادارات دولتی پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدگی است، همچنین در مرحله دادسرایی برای کاهش آلام خانواده متوفیان دیه همه افراد جان‌باخته به صورت کامل به اولیای دم پرداخت شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ منعقد شده است و در سال ۱۳۸۴ پرونده‌ای تشکیل شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواستی علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای وقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت جلسه هیات مدیره، صادر شد.
جهانگیر افزود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد که ابتدا در دادگاه عمومی و جزایی تهران و سپس در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از نظر اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول تبرئه شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده دستگیرشدگان بلایند دیت گفت: دستگاه قضایی در خصوص موضوع بلایند دیت ورود خواهد کرد. پرونده قضایی با اعلام پلیس، برای ۱۵ نفر از متهمان مربوط به بلایند دیت تشکیل شده و متهم ردیف اول این موضوع نیز دربازداشت است. متهمان دیگر در پایان رسیدگی به پرونده به قید وثیقه آزاد هستند.
وی همچنین از شهروندان که پویش «نه به تصادف» را جدی بگیرند و گفت: در پایان سال بدلیل مسافرت‌ها بحث تصادفات پررنگ‌می‌شود و جان هموطنان به خطر می‌افتد لذا از مردم عزیز تقاضا دارم پویش نه به تصادف را جدی بگیرند و در رانندگی به دستورات توجه کنند.