پس از هشدار بخش خصوصی در مورد ممنوعیت صادرات کالاهای کشاورزی و ورود معاون حقوقی رئیس‌جمهور به این ماجرا ، اکنون مقامات وزارت جهادکشاورزی ناچار به اجرای دقیق قوانین برای حفظ حقوق صادرکنندگان و ثبات بازار شدند.
چندی پیش معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی بر مبنای تصمیمات ستاد تنظیم بازار یکسری ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی را برای برخی اقلام کشاورزی اعمال کرد.ممنوعیت‌های اخیر صادرات محصولات کشاورزی با واکنش تند بخش خصوصی روبه‌رو شد؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران با مکاتبه رسمی، خواستار پایبندی دولت به قوانین صادراتی شد و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با تأکید بر حقوق صادرکنندگان، خواهان اجرای دقیق مواد قانونی در تصمیم‌گیری‌ها شد. در واقع به دنبال این اتفاق رئیس اتاق بازرگانی ایران مکاتبه ای با مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور انجام داد و بر لزوم توجه به مفاد قانون و ممانعت از اعمال ممنوعیت‌های صادراتی در راستای حفظ بازارهای هدف و تقویت صادرات، تأکید کرد.
این موضوع به دلیل اهمیتش در نودوچهارمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که ریاست آن را هم معاون حقوقی رئیس‌جمهور به عهده داشت، مطرح و بررسی شد. به گزارش اکوایران؛ بر این اساس معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به استناد بند الف ماده 126 قانون امور گمرکی، بند الف ماده 72 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه و ماده 3 مصوبه یکصد و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصریح می‌کند که ممنوعیت صادرات به استفاده از ظرفیت ماده 72 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه نباید به حقوق مکتسبه صادرکنندگان خللی وارد کند.همچنین وضع عوارض صادراتی باید در چهارچوب دستورالعمل موضوع ماده 3 مصوبه یکصد و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعمال شود.
به دنبال این اتفاق یعنی الزام اجرای مواد قانونی جاری بر اقتصاد کشور با هدف پایداری محیط کسب‌وکار در راستای استمرار صادرات و جلوگیری از اخلال در تولید و تجارت، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران به پزشکیان رئیس جمهور ایران نامه نوشت. به نقل از اتاق بازرگانی ایران در این نامه حسن زاده ضمن تقدیر برای تاکید ایشان بر ضرورت رعایت ابلاغیه 8 اسفند 1403 دولت مبنی بر رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اظهار امیدواری کرد که ثبات و امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید محقق شود.