یک روزنامه آمریکایی نوشت: پیشبینیها نشان میدهد که رشد اقتصادی آمریکا به رغم تعلیق تعرفهها متوقف یا به رکود نزدیک خواهد شد.
یو اس ای تودی نوشت: تحلیلگران پیشبینی میکنند که به دلیل جنگ تجاری که رئیس جمهوری آمریکا به راه انداخته است، چشم انداز تیرهای در انتظار اقتصاد آمریکا است.این پیشبینی حتی در صورتی است که تعلیق ۹۰ روزه ترامپ در تعرفههای بیش از ۵۰ کشور تغییری در چنین چشماندازی ایجاد نکرده است.موسسه «والترز کلاور» در نظرسنجی از ۴۶ اقتصاددان در بازه زمانی ۴ تا ۷ آوریل (۱۸-۱۵ فروردین) پیش بینی کرد که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ مسکوت خواهد ماند و فقط رشدی ۰.۸ درصدی را خواهد داشت. ماه گذشته پیش بینیها نشان میداد رشد اقتصادی ۱.۷ درصد خواهد بود.پیش بینیها، امکان رکود اقتصادی را ۴۷ درصد نشان میدهد. در ماه فوریه احتمال رکود اقتصادی ۲۵ درصد برآورد شده بود.این نظرسنجی بعد از رونمایی از طرح تعرفههای متقابل ترامپ علیه دهها کشور در دوم آوریل و قبل از اعلام تعلیق ۹۰ روزه همه کشورها به جز چین و معاف کردن کالاهای الکترونیکی از تعرفهها انجام شد.
«مارک جیانونی» اقتصاددان بارکلیز، با اشاره به تاثیر عمیق تعرفهها بر روابط تجاری و فعالیتهای اقتصادی، به افزایش قابل توجه تعرفههای ایالات متحده در طول جنگ تجاری ترامپ اشاره کرده است. بر این اساس، میانگین تعرفهها بر تمام واردات به این کشور ۳۰ درصد افزایش یافت، در حالی که قبل از اعلام تعرفههای متقابل تنها ۲۳ درصد بود. پیش از شروع جنگ تجاری، نرخ تعرفههای ایالات متحده بهطور قابل توجهی کمتر و در حدود ۲ تا ۳درصد بود.
به گزارش ایرنا، روز جمعه، دولت ترامپ معافیتهایی را برای گوشیهای هوشمند، رایانهها، تراشهها و سایر محصولات الکترونیکی اعلام کرد.جیانونی گفت که این تغییر، نرخ موثر تعرفه را به ۲۳ درصد کاهش میدهد و انتظار میرود اثرات منفی بر فعالیت و تورم را کاهش دهد، اما تغییر قابل توجهی در پیش بینی موسسه بارکلیز برای رکود اقتصادی در اواخر سال جاری نخواهد داشت.
یو اس ای تودی نوشت: نظرسنجی دیگری از ۳۱ کارشناس نشان داد که رشد اقتصادی آمریکا امسال فقط ۰.۷ درصد خواهد بود. این نظرسنجی را انجمن ملی اقتصادهای تجاری در روز اعلام تعلیق تعرفههای ترامپ انجام داد.
جیانونی اقتصاددان، پیشبینی کرد که آمریکا رکود ملایمی را در نیمه دوم سال جاری میلادی تجربه خواهد کرد.
تولید ناخالص داخلی این کشور ۱.۵ درصد افت خواهد داشت و نرخ بیکاری ۴.۲ درصدی را به ۴.۷ درصد افزایش خواهد داد.