گروه سیاسی ـ سید مجید حسینی: «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که در هفته گذشته سروصدای زیادی به پا کرده بود نهایتا با تصویب هیات دولت مسترد شد. اتفاقی که خیلی به مذاق برخی از نمایندگان تندرو مجلس خوش نیامد.
انتقادات به دولت چهاردهم
دو فوریته این لایحه جنجالی که صدای سیاسیون، کارشناسان و مردم را درآورده بود در جلسه علنی پنجم مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی و با رأی بالای ۲۰۵ نماینده موافق تصویب شد، بنا شد که کلیات این لایحه بعد از بررسی کمیسیونهای تخصصی در مجلس بررسی شود. تایید مجلسیها به دوفوریت این لایحه جامعه و فعالان رسانهای را به شدت نگران کرده بود.
فعالان سیاسی، حقوقدانها، صاحب نظران و کارشناسان به دولت هشدار میدادند که این لایحه عواقب خوبی به دنبال ندارد. از سوی دیگر گویا کسی از رپیس دولتی که با وعده رفع فیلترینگ بر سرکار آمده بود انتظار نداشت که حالا چنین لایحهای را راهی بهارستان کند.
صدای انتقادها به دولت رسید
انتقادات به دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور درخصوص این لایحه اما به گوش پزشکیان رسید و سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رئیسجمهور دستور اکید دادهاند تا درباره لایحه فضای مجازی نظر مردم و متخصصان شنیده شود. دولت گفتوگو با نخبگان، رسانهها و فعالان این حوزه را آغاز کرده تا صدای همه شنیده شود و بهترین تصمیم به نفع کشور و آزادی بیان اتخاذ شود.» پیش از آن علی احمدنیا نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «رئیسجمهوری صدای انتقادات مخالفین را میشنود، چه در مورد مشکلات کشور چه در مورد لایحهها!» نهایتا برخی از رسانهها به نقل از یک منبع آگاه اعلام کردند که رئیسجمهور موافقت کرده است تا در صورت اجماع نخبگان، لایحه دردسر ساز استرداد شود.
واکنش دولت به خواست مردم
سرانجام روز گذشته و درست در زمانی که هنوز هیات دولت در جلسه حضور داشتند، فاطمه مهاجرانی در صفحه شخصیاش در فضای مجازی اعلام کرد که «استراد لایحه فضای مجازی در مجلس تصویب شد». سخنگوی دولت نوشت: «در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رئیسجمهور استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه دولت مصوب شد.» خبری که حالا خیال همه به غیر از تندروها را راحت کرده بود.
سخنگوی دولت در گفت و گوی با ایرنا با اشاره به تصویب استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» گفت: رئیسجمهور همواره بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان تأکید داشته و معتقد است هر تصمیم مهمی باید با اجماع و همراهی جامعه اتخاذ شود.
مهاجرانی در توضیح مسترد شدن لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تصریح کرد: بنا به تاکید رئیسجمهور محترم و پیشنهاد معاونت حقوقی و تصویب هیات وزیران با عنایت به بررسیهای به عمل آمده و احراز ضرورت بررسیهای بیشتر در مفاد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به منظور رویکرد تنظیمگری و حمایت مطلوب از آزادی بیان مشروع در چارچوب قانون اساسی لایحه مذکور مسترد شد.
سخنگوی دولت با اشاره به نظر کارشناسان، فعالان رسانهای و حتی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره این لایحه، گفت: «رئیسجمهور همواره بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان تأکید داشته و معتقد است هر تصمیم مهمی باید با اجماع و همراهی جامعه اتخاذ شود.»
وی افزود: دولت بر این باور است که سیاستگذاری درمورد مسایل اینچنینی نیازمند گفتوگو، اجماع کارشناسی و توجه به دغدغههای افکار عمومی است و بدون مشارکت و گفت وگو با مردم، تصمیمات نمیتواند مؤثر و ماندگار باشند.
پس از آن محمدجعفر قائمپناه نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « هیئت وزیران با اکثریتی قاطع به استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» رأی داد.»
الیاس حضرتی نیز در این خصوص گفت: توجه به خواست و مطالبات مردم یکی از مهمترین دغدغههای شخص رئیس جمهور و دولت اوست و از این رو با توجه به نقدهای شکل گرفته درباره «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، در جلسه امروز هیات دولت استرداد این لایحه مصوب شد. رئیس شورای اطلاعرسانی دولت افزود: همانطور که رئیس جمهور پزشکیان بارها تاکید کرده است، این دولت برای خدمت به مردم آمده و کاری نخواهد کرد که موجب نگرانی و ناراحتی آنان شود.
افراطیون همیشه عصبانی
این اقدام دولت در شبکههای اجتماعی واکنشهای مثبتی را به دنبال داشت و بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی از دولت تشکر کردند. اما اقدام دولت برخی از نمایندگان تندرو مجلس را عصبانی کرد. تا آنجا که حمید رسایی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: «قوه قضائیه لایحه مقابله با نشر خلاف واقع در فضای مجازی را طبق الزام شورای عالی فضای مجازی در راستای مطالبه افکار عمومی و تأکیدات رهبر انقلاب در دفاع از امنیت روانی جامعه به دولت ارائه و دولت نیز با اعمال تغییراتی آن را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد و مجلس نیز در ادامه دو فوریت آن را تصویب کرد. وی ادامه داد: امروز شنیدیم رئیس جمهور پس از برخی اعتراضها این لایحه را پس گرفتند که در این راستا باید گفت دولت نمیتواند از ارسال لایحه قوه قضائیه ممانعت کند. رسایی افزود: دولت باید مصلحت عمومی جامعه را بر همه امور ترجیح دهد، آیا دولت موافق نشر اکاذیب است؟ اگر دولت به دنبال انسجام ملی است باید مسئله برق، آب و بانکها و عدم انجام تکالیف قانونی در پرداخت وامها را حل کند، همچنین حق معلمان و بازنشستگان را بپردازد.»
بعد از ایستادگی رئیس جمهور در برابر لایحه عفاف و حجاب، بار دیگر پزشکیان اثبات کرد که به شنیدن صدای مردم و کارشناسان باور دارد و آن
را در عمل اجرا میکند.