معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر تعامل نزدیک و سازنده دولت و نهادهای عمومی برای خدمترسانی به مردم، گفت: هیچگاه در ارتباط دولت و نهادهای عمومی احساس نکردیم که در دو طرف میز هستیم چراکه یک هدف و راه مشترک داریم و از این رویکرد بویژه در جنگ ۱۲ روزه پاسخ خوبی گرفتیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمدرضا عارف در نشستی با مدیران ارشد نهادهای اجتماعی-اقتصادی با بیان اینکه «بخش اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود مشکلات و مسائلی همانند تحریمهای ظالمانه و خشن، ظرفیت نظام را به خوبی نشان داده است»، افزود: هدفگذاری دشمنان علیه ملت ایران برعکس تحلیلها و برآوردهای آنان شد و بر روی حضور مردم در روز دوم جنگ ۱۲ روزه سرمایهگذاری کرده بودند اما مردم با وحدت و انسجام به میدان آمدند و کار دشمنان را تمام کردند.
وی اضافه کرد: در آغاز جنگ و با وجود نزدیکی تعطیلات تابستانی و همزمانی با ایام سوگواری محرم و صفر، آمار فروش فروشگاهها در روز اول تنها ۲۰ درصد بیشتر شد و در روز دوم از متوسط فروش روزانه پایینتر آمد و در کل، متوسط تغییرات فروش هفته اول تنها ۱,۶ بود که این افتخاری برای کشور است.
وی با تاکید بر «اهمیت حفظ آمادگی در شرایط توقف آتش» و با بیان اینکه «باید دست ما در برابر دشمن پُر باشد»، به برنامههای تهیه شده اقتصادی و مدیریتی در دولت چهاردهم اشاره و تاکید کرد: در دوران جنگ ۱۲ روزه دولت به وزرا و استانداران اختیارات لازم را تفویض کرد و با رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور نیز در اتخاذ تصمیمات و اقدامات هماهنگیهای لازم را بعمل میآوردند.
وی با بیان اینکه «منبع همه بخشهای حاکمیتی از دولت تا نهادهای عمومی در انفال است که باید صرف خدمت به مردم و توسعه کشور شود»، بر ضرورت «حفظ آرامش جامعه» در شرایط خاص تاکید کرد و گفت: دولت از زمان روی کار آمدن با شرایط جنگی روبرو بود اما راهبرد ما از شهریور سال گذشته بر این اساس بود که این شرایط خاص را به مردم القا نکنیم که در برقراری آرامش در جامعه نیز عملکرد خوبی داشتیم.
عارف خاطرنشان کرد: بهبود و تامین معیشت مردم بویژه اقشار آسیبپذیر اولویت اول دولت است که تحت هر شرایطی آسیبی نبیند و تمام برنامههای اصلاحات ساختاری اقتصادی و قیمتها، پیوست معیشتی داشته باشد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین از نهادهای عمومی خواست به دولت در تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز به ویژه در شرایط خاص کمک کنند.
معاون اول رئسجمهور در پایان این نشست دستور داد تا در جلسهای با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور، مسئولان مرتبط در دستگاههای دولتی و رؤسای نهادهای عمومی مسائل و راهکارهای تقویت روزافزون روابط دولت و نهادهای عمومی بررسی و همچنین مشکلات آنان حل شود.