ادامه از صفحه 1
نتیجه عملیاتی این سناریو، بروز موجهای جدید مهاجرتهای کنترلنشده، فروپاشی تدریجی همبستگی اجتماعی ساختاری در دولتهای پیرامونی ضعیف و درنهایت، به تعویق انداختن افقهای توسعه پایدار و استقرار ثبات برای چندین دهه خواهد بود. این سناریو نشاندهنده شکست کامل منطق مهار و ناتوانی در شکلدهی به معماری امنیتی متعارف است؛ و در انتها یعنی سناریو چهارم بحث مداخله قدرتهای فرامنطقهای و نفوذ هوشمند آنها مطرح میشود. با فرض تداوم یا تشدید بیثباتیهای داخلی و منطقهای (سناریوهای ۱ تا ۳)، قدرتهای فرامنطقهای به سمت مدرنسازی دکترین مداخلهای گرایش پیدا خواهند کرد.
این رویکرد، دیگر متکی بر حضور نظامی آشکار و پرهزینه نخواهد بود، بلکه بر محوریت ابزارهای زیر استوار میشود: عملیات نفوذ سایبری، کنترل هوشمندانه بر جریان دادهها و زیرساختهای دیجیتال، جنگ اقتصادی هدفمند و عملیات روانی و رسانهای پیشرفته.
در بافت جهان چندقطبیشده کنونی، رقابت بلوکهای بزرگ مانند ایالاتمتحده، چین و روسیه قلمرو خود را از حوزه زمین و دریا به فضا و حوزههای سایبری – اطلاعاتی گسترش داده است. خاورمیانه در این چارچوب، به یکی از میدانهای اصلی نبرد هوشمندانه تبدیل خواهد شد. درنتیجه، استقلال راهبردی دولتهای منطقه بهشدت تحت محاصره قرار گرفته و وابستگیهای فناورانه و اقتصادی، اشکال جدیدی از نفوذ ساختاری را بازتولید خواهند کرد؛ مصیبتی که رهگیری و مقابله با آن بسیار دشوارتر از تهدیدات کلاسیک است.
تحلیل این چهار سناریوی متضاد نشان میدهد که افق خاورمیانه را دیگر نمیتوان صرفاً در چارچوب نظریههای نظم پیشین توضیح داد. گذار به آینده، اجتنابناپذیر با تولد الگوهای جدید امنیتی، اقتصادی و حاکمیتی همراه خواهد بود. تعیین مسیر محتمل منطقه، تابعی از مجموعهای از متغیرهای کلیدی نهایی است: سطح بلوغ راهبردی دولتها در تعامل با تهدیدات نوظهور؛ کیفیت تنظیم روابط بر اساس اصل عدم تعهد یا توازن با قدرتهای بزرگ؛ مدیریت مؤثر مطالبات هویتی و اجتماعی؛ و کارکرد فرهنگ سیاسی در مهار افراطگرایی ساختاری. تا افق سال ۲۰۳۵، دو روند ساختاری غالب بر جهتگیری منطقه تسلط خواهند داشت: نخست، گذار امنیتی از تمرکز صرف بر امنیت سخت به سمت اولویتبخشی به امنیت انسانی و زیستمحیطی بهعنوان پارامترهای ثباتساز. دوم، بومیسازی نظریههای امنیتی بر پایه اصول همکاری ساختاری و مسئولیتپذیری مشترک، برای کاهش وابستگی به مدلهای امنیتی وارداتی. بر این اساس، آینده خاورمیانه نه محکوم به فروپاشی کامل است و نه ثبات آن تضمینشده تلقی میشود؛ بلکه به همان اندازه که تهدیدات پیچیده و چندوجهی در حال تحول هستند، فرصت پارادایمی برای بازتعریف ساختار نظم منطقهای نیز در دسترس بازیگران هوشمند قرار دارد. نشانههای عینی از تحولات اخیر، حاکی از شکلگیری یک تغییر پارادایمی در گفتمان امنیتی است. اقداماتی نظیر بازپذیرش سوریه در چارچوب اتحادیه عرب، برقراری مجدد مجاری دیپلماتیک میان تهران و ریاض و تلاشهای هماهنگ برای مدیریت پیچیدگیهای بحران یمن، جملگی تأییدی بر حرکت از دکترین تقابل استراتژیک به رویکرد تعامل عملگرایانه است. میتوان استدلال کرد که جهتگیری اخیر، یک گذار تحلیلی بنیادین از الگوی امنیت مبتنی بر هراس به سمت امنیت مشارکتی را نمایندگی میکند. در این منظر راهبردی، رقابتهای ژئوپلیتیکی، درصورتیکه تحت چارچوب یک بازی با حاصل جمع مثبت مدیریت شوند، قابلیت تبدیلشدن به مکانیسمی کارآمد برای برقراری توازن درونی و تضمین ثبات بلندمدت را خواهند داشت.
بااینوجود، عملیاتیسازی این چشمانداز بهشدت نیازمند پیششرطهای نهادی مانند ضرورت نهادسازی امنیتی کارآمد و توسعه گفتوگوهای ساختاریافته میان بازیگران کلیدی منطقهای برای پایهگذاری یک معماری امنیتی بومی در خاورمیانه است.
ترسیم مسیر آتی منطقه بیش از هر متغیر دیگری، به میزان بلوغ سیاسی و اعمال عقلانیت راهبردی توسط دولتهای محوری وابسته است. خاورمیانه در حال حاضر بر سر یک مرحله و یا نقطه سرنوشتساز قرارگرفته است؛ یا مقید به تکرار چرخههای رقابتی تاریخی و استمرار بیاعتمادی مزمن باقی خواهد ماند یا این فرصت مهیاست که با عبور از منطق انزواگرایانه و حذف متقابل، به سمت تدوین یک نظم نوین مبتنی بر گفتوگو و همگرایی استراتژیک حرکت کند.
به نظر میرسد نشانههای موجود، هرچند هنوز در مراحل اولیه توسعه هستند، اما دیگر نمیتوان آنها را نادیده گرفت؛ اینها بهوضوح از آغاز این تغییر پارادایم خبر میدهند؛ تغییری که در صورت تداوم، پتانسیل ارتقای پرآشوبترین کانون استراتژیک جهان را به مدلی متعارف از مسئولیتپذیری مشترک و امنیت متقابل داراست.