مجلس و توسعه، از شجاعت تا درایت

دهم آذر ماه سالروز شهادت سید حسن مدرس، نماینده شجاع و سخنور متبحر مجلس شورای ملی، در تقویم ملی ایران به عنوان روز مجلس نام گذاری شده است. نهادی برخاسته از نهضت  مشروطه و مبتنی بر پلورالیسم و تکثر در قدرت که تمرکز آن را بر نمی تابد و یکی از مهمترین راههای اصلاح را نظارت قانونی و مستمر بر حکومت و صیانت از اصل تفکیک قوا می داند. جایگاه تقنینی مجلس شورای اسلامی در ساختار حقوقی قدرت و روابط قوه مقننه و دستگاه اجرایی ،از جمله مهمترین عواملی است که می تواند علاوه بر تقویت و گسترش شان نظارتی ، کیفیت پاسخ گویی دستگاه اجرایی کشور به نمایندگان ملت را تعیین کند. مسئله ای که در ادوار مختلف با شدت و ضعف ادامه داشته و این ارتباط دو سویه با توجه به نگرش دیدگاه های حاکم بر دستگاه اجرایی کشور ، در بزنگاه ها توانسته است یا از اقتدار نمایندگان مستظهر به حمایت ملت بکاهد و یا آن را چنان قدرتمند کند که مدیران اجرایی همواره چشم نهاد نظارتی مجلس که به مکانیزم  هایی قانونی مانند تحقیق و تفحص ، سوال و  استیضاح مجهز است را بر سر سیاست ها و عملکرد خود ببینند. در نظام های مردم سالار که اراده مردم در تعیین مشی و جهت گیری های کلان از طریق پارلمان به ظهور می رسد ،پاسخگو کردن قدرت و منحصر و محدود کردن آن به قانون ، و همچنین نظارت مستمر و پایش مداوم بر حسن اجرایی سیاست ها ،هسته اصلی و منبع اساسی قدرت است که در کلام بنیانگذار انقلاب اسلامی و در جمله راهبردی《مجلس در راس امور است》متجلی شد. هر چند این نگاه استراتریک که برآمده از عمق اعتقاد و اعتماد امام خمینی (ره) به مردم بود در دوره هایی مورد حمله دیدگاه های حاکم بر دولت قرار گرفت و حتی به صراحت عنوان شد که "مجلس در راس امور نیست " و ضرورتی برای پاسخ گویی در برابر ملت احساس نمی کردند و حتی با   هجو و تمسخر  ، شان نظارتی مجلس را تضعیف ،  و تلاش کردند از دامنه تاثیر گذاری آن بکاهند. دیدگاهی که مجلس مطلوب را نهادی تشریفاتی و مطیع می داند هنوز هم به فعالیت های خود برای از انتفاع ساقط کردن اقتدار قانونی مجلس ادامه می دهند. مواجهه مجلس با این رویکرد بحران زا ، که از طرف نیروهای سیاسی و اجتماعی خاصی دنبال می شود با توسل به الگوی سیاسی مدرس قابل دستیابی است.الگویی که شجاعت‌، شهامت ، قدرت روحی ، نهراسیدن از تهدید و نلرزیدن بر تطمیع از عناصر اصلی آن است.با توجه به شرایط عمومی کشور و مشکلاتی که مردم با آن روبه رو هستند نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد درک ضرورت توسعه در تمامی ابعاد و ارائه طرح ها و اتخاذ رویکرد های کلان نگر و واقع بینانه برای عبور از بحران ها از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.توسعه ای که تنها راه رسیدن به عدالت و مهمترین منبع تولید ثروت در جهت توزیع عادلانه آن به شمار می رود.به یک معنا توسعه و قانون به عنوان دو اصل غیر قابل تفکیک‌ ، می تواند به عنوان نسخه خروج از بحران ها مورد اجماع و اتفاق قرار گیرد و بدیهی است که شرط لازم برای ورود به فرایند توسعه ،حاکمیت قانون است. به عبارتی مجلس با قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرایی آن به عنوان وظیفه ذاتی خود می تواند با ایجاد ثبات و قوانین متکی و مبتنی به اراده مردم ، در روند قانون گرایی و به تبع آن توسعه کشور نقش مهم و تاریخی و اساسی خود را ایفا کند.
*عضو شورای اسلامی شهر تهران