تأثیر سود وام‌های بانکی بر گرانی خودرو

بانک های مختلف در کشور ما با تبلیغات وسیع تلاش دارند منابع موجود خود را در بخش‌های مختلف به ویژه در صنعت و تولید و کارگاه های تولیدی توزیع کرده و به قول خودشان سهم موثری در رونق تولید و گسترش کسب و کارها داشته باشند. در کشور ما نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد تعیین شده و این در حالیست که نرخ رشد تورم ۴۲ درصد بوده است. با آنکه بیش از ۸۰ درصد سرمایه بانک‌ها از محل سپرده های مردم تامین می شود اما دریافت وام بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی به تولیدی با سود و بهره ۲۵ درصد و با دلالی ۳۵ درصد امکان پذیر است. عدم حمایت نظام بانکی از خودروسازان یکی از دلایل اصلی رشد قیمت ها در بازار خودرو است. در حقیقت باید گفت سیستم بانکی در کشور ما اصولاً به فکر منافع تولید نبوده و بیشتربه سود خود می اندیشد و این در حالیست که در سیستم بانکی جهانی عقود مشارکت بانک و تولیدکننده بر اساس منافع مشترک برنامه ریزی و اجرا می شود. معضل دیگری که ساختار بانکی کشور ما با آن رو به روست بنگاه‌داری بانک‌ها بوده است. برای حمایت از تولید و صنایع کوچک نظیر قطعه سازی باید قوانین و مقررات و همچنین میزان و نرخ سود بهره بانکی و سودهای مرکب  برای واگذاری تسهیلات به این بخش ها سعه صدر بیشتری نشان داده شود. شرکتهای تولیدکننده قطعات خودرو و بخش تولید باید با سرعت بیشتر و نرخ کمتر امکان استفاده از منابع بانکی لازم را داشته باشند، از سوی دیگر باید گفت نوسانات نرخ ارز و کاهش نظارت مستمر دولت بر سیستم بانکی باعث شده بانک ها برای افزایش سود خود و بالا بردن پنهانی نرخ بهره تولیدکنندگان، قطعه سازان را در یک سیستم نااطمینانی قرار داده، و فضای کسب و کار را در این تولیدی ها دچار تشنج کرده اند. آنچه نیاز امروز تولیدکننده قطعات خودرو است آرامش خاطر برای تولید کالا و خدمات مناسب برای رفاه عموم مصرف کنندگان است. بانکداری کشور بایستی میان منافع و سود بانکی و همچنین منافع تولیدکنندگان قطعات خودرو مکانیزمی را طراحی و اجرا کند که همگان از آن منتفع شوند. قطعه‌سازان و خودروسازان به خاطر مشکلات عدیده اقتصادی این روزها دچار افت شدید شده و بسیاری از کارگران شاغل در این صنایع به ویژه هزاران نفر شاغلین در صنعت قطعه سازی شغل خود را از دست داده‌اند. در این آشفته‌بازار، قیمت‌های شوک آور در بازار خودرو مصرف کنندگان واقعی را دچار حیرت و تعجب کرده است زیرا قدرت خریدشان با قیمت های خارج از قاعده و عرف بازار همخوانی ندارد. در پایان باید گفت تا ریشه های افت و ناکامی تولید خودرو و قطعه مورد بررسی کارشناسی و حمایت دولت و سیستم بانکی قرار نگیرد روز به روز شاهد شرایط ناپایدار در صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور خواهیم بود.