۱
دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۱۶

مردان خشن ، زنان آزرده

مهدی قوامی پور
مردان خشن ، زنان آزرده

۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. هر گاه از خشونت علیه زنان سخن می گوییم زنی با چهره ای کبود بر اثر ضرب و شتم مردی را تجسم می کنیم و فراموش می کنیم که خشونت علیه زنان اشکال گوناگونی دارد که از یک آزار کلامی در خیابان گرفته تا ایجاد محدودیت های ناخواسته علیه آنان را شامل می شود . لذا اگر خشونت را اعمال هرگونه محدودیت که منجر به ناراحتی و درد و رنج فرد شود تعریف کنیم آن گاه بسیاری از رفتارهای روزانه ما به نوعی خشونت علیه زنان محسوب می شود. البته اگر خشونت را به مشروع و نامشروع تقسیم کنیم آن گاه برخی از این محدودیت ها در چارچوب خشونت مشروع جای می گیرند . بنابراین در بررسی خشونت علیه زنان لازم است ابتداء دو حوزه خشونت های نامشروع و مشروع را جدا کنیم . خشونت های نامشروع ، آزارهای کلامی مردان علیه زنان، تجاوز به عنف علیه آنان، ضرب و شتم زنان از سوی پدر یا شوهر یا برادر و دیگر اعضای خانواده یا سلب آزادی های مصرح آنان در قانون را شامل می شود که متاسفانه در جوامع مردسالاری هم چون ایران از دیرباز علیه زنان اعمال می شده است؛ تا جایی که در گذشته بسیاری از زنان ایرانی بخشی از این تضییقات را امری طبیعی و از حقوق مردان می دانستند. خوشبختانه در سال های اخیر با تلاش زنان آگاه این مرز و بوم در جهت آگاهی بخشی به زنان رفته رفته این پندار نادرست در بین آنان تا حدود زیادی رنگ باخته است اما هنوز برخی از این آزار و اذیت ها و خشونت ها از سوی برخی از مردان ایرانی، نه ناشی از عدم رشد و بلوغ فکری و شخصیتی مردان، بلکه ناشی از نوع پوشش یا رفتار زنان تلقی شده و برخی از این مردان بیمار، این گونه رفتارهای

بخشی از خشونت ها علیه زنان متاسفانه لباس قانون به تن کرده یا به سبب فقدان قانون بر زنان اعمال می شود که در این مورد می توان به وجود 32 هزار کودک بدون هویت و شناسنامه که حاصل ازدواج 30 هزار زن و دختر ایرانی با اتباع غیر قانونی بیگانه است یاد کرد
خشونت آمیز غیر طبیعی را حق خود می دانند یا در بهترین حالت خود را در موقعیت های اجبارآمیز برای بروز این گونه رفتارها می بینند چنان که در حادثه خمینی شهر متجاوزان علت اقدام خود را نوع پوشش و رفتار زنان در برانگیخته شدن و تجاوز به آنان عنوان کرده بودند . در چنین مواردی اگر چه قوانین جزایی ایران برای مجرمان مجازات هایی حتی گاه تا حد اعدام در نظر گرفته و به اجرا می گذارد لیکن ما همچنان شاهد این نوع جرایم در کشور هستیم و گمان نمی کنم کسی بتواند از کاهش برخی از این جرایم سخن بگوید؛ خصوصا در مورد مزاحمت های خیابانی که اثبات جرم به لحاظ قانونی با مشکلات بسیاری نیز همراه است چرا که قضات در مقام صدور حکم نیازمند شواهد و بینه ای دال بر وقوع جرم هستند که در چنین مواردی به سختی می توان چنین مدارک مستند و مستدلی فراهم آورد ضمن این که فرایند قضایی بسیار طولانی بوده و عموما زنان و دختران ایرانی به سبب نگاه خاص جامعه به آنان از درگیر شدن در چنین فرایند طولانی صرف نظر می کنند و ترجیح می دهند صرفا رنج تحمل آن آزار و اذیت کلامی را به دوش کشند . اما خشونت ها همیشه هم این گونه آشکار نیستند. فی المثل اگر قتل های ناموسی جنبه آشکاری دارند بسیاری از خشونت های خانوادگی که منجر به آسیب های روانی زنان می شوند به شدت پنهانند. به عنوان مثال مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت در سال ۹۰ اعلام کرده ۲۶ در صد زنان کشور به اختلالات روانی مبتلا هستند یا رئیس انجمن روانپزشکان کشور در سال ۹۱ این آمار را در روستاها ۴۹ درصد اعلام کرده است. اما این که این درصد از بیماری و اختلالات روانی زنان تا چه میزان ناشی از خشونت علیه آنان است
حقوق زنان برای سیاستمداران ما باید از حد یک شعار خارج شده و به یک دغدغه اصلی و مهم درآید . تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود که خشونت علیه زنان در کشور کاهش یابد
متاسفانه هیچ سندی در دست نیست ولی احتمالا باید رابطه معناداری بین آن دو وجود داشته باشد که نیاز به تحلیل و پژوهش متخصصان دارد. از سوی دیگر بخشی از خشونت ها علیه زنان متاسفانه لباس قانون به تن کرده یا به سبب فقدان قانون بر زنان اعمال می شود که در این مورد می توان به وجود ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه که حاصل ازدواج ۳۰ هزار زن و دختر ایرانی با اتباع غیر قانونی بیگانه است یاد کرد . این آماری است که اداره کل اتباع خارجی استانداری تهران در سال ۹۰ اعلام کرده است . تصور این که ۳۰ هزار زن و دختر ایرانی رنج بزرگ کردن فرزندانی را بر دوش می کشند که فاقد هر گونه هویت قانونی هستند یا خود با مردانی زندگی می کنند که قانون هیچ گونه چتر حمایتی بر آنان ندارد در واقع گویی آنان در سرزمینی بدون قانون به سر می برند و مردانشان می توانند هرگون ه که بخواهندبا آنان رفتار کنند به راستی هراس آور است. یا تفکیک جنسیتی در دانشگاه های کشور که در سال جاری رخ داد یا مشکلاتی که در باب حق طلاق زنان یا بحث حضانت و کفالت فرزندان وجود دارد که تاکنون متاسفانه نتوانسته به شکل معقولی حل شده و راه حل روشنی بیابد . بنابراین به نظر می رسد اگر ما خواهان یک جامعه سالم و عاری از خشونت هستیم باید توجه بیشتری به زنان و دختران خود داشته باشیم و برای این منظور اصلاح قوانین و هم چنین آموزش های همگانی دو راه حلی هستند که باید مورد توجه جدی مسئولین امر قرار گیرند . فلذا حقوق زنان برای سیاستمداران ما باید از حد یک شعار خارج شده و به یک دغدغه اصلی و مهم درآید . تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود که خشونت علیه زنان در کشور کاهش یابد .

کد مطلب: 14761
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *