در تاریخ سیزدهم مردادماه هزار و چهارصدویک گزارشی از روزنامه مردم‌سالاری در رابطه با ساخت سد از سوی ترکیه بر روی رودخانه ارس منتشر شد. همین سبب شد که من یادداشتی در این رابطه بنویسم. امید است تجربیاتی که کشورمان در این رابطه داشته است نور امیدی باشد برای آینده پیشرفت و توسعه ایران.
طرح عمرانی گاپ ترکیه و ما
رود دجله از دامنه جنوبی رشته کوه توروس در شرق ترکیه سرچشمه می‌گیرد، پس از ورود به کشور عراق از میان شهرهایی چون بغداد و موصل عبور کرده و به فرات می‌رسد و سرانجام هر دو به کارون می‌پیوندند که اروندرود را تشکیل می‌دهند و درنهایت به خلیج فارس سرازیر می‌شوند.
متأسفانه ترکیه با رویکردی تمامیت‌خواه همانطور که منابع ملی همچون نفت می‌بایست تحت حاکمیت کشور باشد، نسبت به این آبراهه بین‌المللی هم نظر است. گاپ طرحی است عمرانی که طبق آن ترکیه خواهان مجموعه‌ای سد و نیروگاه برق بر بخش فرادست رودخانه‌های بین‌المللی دجله و فرات می‌باشد. در حقیقت ترکیه از ساخت چندین سد منفعت‌های بسیاری برای خود برنامه‌ریزی کرده است، ساخت سد نه تنها برق، بلکه توسعه کشاورزی را موجب می‌شود و می‌توان به سایر منفعت‌های دیگر از جمله گردشگری، عدم مهاجرت مردم ترکیه اشاره نمود. براساس این طرح برطبق گزارش‌های مطرح شده چهارده سد بر روی فرات، هشت سد بر دجله و مجموعاً نوزده نیروگاه برقی احداث می‌شود و ساخت این سدها موسوم به « گاپ» در ترکیه عواقبی ناخوشایند برای کشورهای همجوار از جمله ایران و عراق دارد.
سد ایلیسو یکی از بزرگترین سدهای طرح گاپ است که بر روی رود دجله است که این سد برای کشورهای منطقه معایبی ایجاد نموده است.
این سد در جنوب شرقی ترکیه واقع شده که باعث کم شدن آب رودخانه دجله و فرات می‌شود. از آنجایی که دجله و فرات دو رودخانه بین‌المللی هستند و از کشورهای دیگری از جمله سوریه، عراق و ایران عبور می‌کنند و همین‌طور باعث کم آبی اروندرود می‌شوند، عواقب آن ایجاد گرد و غبار و مشکلات عدیده زیست‌محیطی است. همانطور که پژوهشگران محیط‌زیست اذعان دارند این موضوع برای ماهیان بدلیل غلظت نمک مناسب نیست. بنابراین در این شرایط و وضعیت سایر کشورهای همجوار ترکیه (ایران، سوریه و عراق) شاهد یکجانبه‌گرایی و بی‌توجهی ترکیه نسبت به حقوق سایر کشورها هستیم، بنابراین این موضوع به عنوان یک بحران می‌تواند قابل بررسی باشد.
همانطور که پژوهشگران محیط‌زیست مطرح می‌کنند رطوبت خاک نقش مهمی در تبادل ماده و انرژی در سطح زمین و هوا دارد. کاهش رطوبت خاک سبب ایجاد گرد و غبار می‌شود. همانطور که بی‌آبی هور‌العظیم در جنوب غربی ایران زمینه‌ساز گرد و غبار شد.
پیشینه اختلاف ما درباره هیرمند
افغانستان در جهت بهبود اقتصادی خود و در راستای تامین انرژی برق خود برنامه‌هایی برای سدسازی بر روی رودخانه هیرمند انجام داد. از نظر جغرافیایی کشور افغانستان در ارتفاع بالاتر جغرافیایی نسبت به کشورهای همسایه قرار دارد. بر طبق گزارش‌های حاصل شده 70 درصد آبهای این رودخانه‌ها به دیگر کشورها سرازیر می‌شود.
اطلاعات جغرافیایی در رابطه با رودخانه هیرمند بدین شرح است که این رودخانه وسعتی به اندازه 350 هزار کیلومتر مربع و با طول تقریبی 1100 کیلومتر است. لذا این رودخانه از طولانی‌ترین رودهای جنوب آسیا به شمار می‌آید. تعداد سدهایی که دولت افغانستان تصمیم به ساخت آن داشت هجده سد است که این سدها در کجکی در هلمند و کمال خان در نیمروز اجرا شد. از میان این سدها که مطرح شده سد کجکی بزرگترین سد بود که این سد توانست با ظرفیت تولید 51 مگاوات برق ساخته شود. سدی دیگری نیز با همیاری شرکت ترکیه‌ای احداث شد که این سد نیز توانست 100 مگاوات برق تولید نماید.
با اینکه دولت افغانستان اذعان داشت که این اقدامات مطابق توافق 1351 است اما تصاویر ماهواره‌ای گویای این بودکه ساخت کانال‌های انحراف آب از رودخانه هیرمند سبب شده جریان آب را به سمت کشورمان ایران بکاهد. لذا می‌توان این اقدامات را مغایر معاهده 1351 دانست.
از سوی کارشناسان بهداشت تذکر داده شدکه در چنین شرایطی مشکلات تنفسی و پوستی بیشتر می‌شود و وضعیت استان سیستان و بلوچستان را از این لحاظ در شرایط نامناسبی قرار می‌دهد. از طرفی از جهت توسعه می‌توان گفت که زندگی مردم این استان را که شرایط اقتصادی آن به دریاچه‌هامون گره خورده حاد و طاقت فرسا می‌نماید. نمی‌توان این حق حیاتی داشتن هوای پاک را نادیده انگاشت چراکه شن‌های خشک بستر دریاچه بر بادها سوار می‌شوند و هوای به مراتب آلوده را موجب می‌شوند. این موضوع از تمام زوایا به ضرر کشور ایران به خصوص برای استان سیستان و بلوچستان بود. همین باعث واکنش بسیاری از کارشناسان از جمله کارشناسان حقوق بین‌الملل شد. لذا حقوقدانان بین‌المللی خواهان این بودند که حق کشورمان ایران ستانده شود. استدلال به این صورت بود که کشورهای بالادستی نمی‌توانند مسیر رودخانه‌های بین‌المللی را تغییر دهند یا منحرف کنند و به طور کلی اینکه نمی‌توانند اقدامی در جهت ضرر به کشورهای پایین‌دستی داشته باشند. لذا نظریه حاکمیت سرزمینی محدود در رابطه با این رودخانه‌های بین‌المللی صدق می‌کند.
قوانین و مقرات
راجع به رودخانه‌های بین‌المللی
این نظر که هر دولت در ساحل یک رودخانه بین‌المللی تحت حقوق بین‌الملل به چه میزانی محق است، موضوعی است که باید با استناد به قوانین موجود راجع به آن بررسی شود. در واقع می‌توان این پرسش را به روشنی اینگونه مطرح کرد که در صورت تعارض میان بهره‌برداری‌های دو یا چند کشور ساحلی چگونه می‌توان بر اساس قوانین موجود استنباط کرد. می‌توان به اسناد راجع به این موضوع رجوع کرد. (اعلامیه مادرید 1911 و مقررات هلسینکی 1966، کنوانسیون نیویورک در خصوص استفاده‌های غیر کشتیرانی از آبراهه بین‌المللی)
موسسه حقوق بین‌المللی در نشست خود در مادرید به سال 1911 یک دسته از توصیه‌های اساسی را در بیانیه مادرید راجع به مقررات بین‌المللی با اهداف غیرکشتیرانی منتشر کرد. این مقررات تغییر یک جانبه از سوی دولت‌ها و آسیب وارد کردن به رودخانه‌های بین‌المللی را منع نمود. از سوی دیگر با ایجاد کمیسیونی بر این اساس توصیه‌هایی مطرح کرد. در کنفرانس 1966 مقررات هلسینکی به تصویب رسید که ماده چهارم آن مقرر می‌کند که هر کشور آبراهی استحقاق سهم معقول و منصفانه در بهره‌برداری از آب‌ها را دارد. بر اساس مقررات هلسینکی و با الهام از این مقررات زمینه ایجاد کنوانسیون جدیدی شد که با نظارت سازمان ملل صورت می‌گرفت که در این کنوانسیون نیویورک (در خصوص استفاده‌های غیرکشتیرانی در آبراهه‌های بین‌المللی) در مواد پنجم و هفتم به بهره‌برداری و مشارکت منصفانه و معقول اشاره دارد.
ماده 5 بدین شرح است: «کشورهای بین‌المللی باید از یک آبراهه بین‌المللی که قسمتی از آن در قلمرو دیگری است به شیوه‌ای منصفانه و معقول بهره‌برداری کنند. به ویژه یک آبراهه بین‌المللی باید توسط کشورهای آبراهی با این دیدگاه مورد استفاده و توسعه قرار گیرد که منافع کشورهای دیگر با حفاظت کافی از آن آبراهه لحاظ گردد.
دو. کشورهای آبراهی باید در حفاظت از یک آبراهه بین‌المللی با شیوه‌ای منصفانه و معقول مشارکت کنند. چنین مشارکتی هم شامل حق بهره‌برداری از آبراهه بین‌المللی و هم وظیفه همکاری در حفاظت و توسعه آن چنان که در مواد حاضر این کنوانسیون مطرح شده است.»
ماده 7 این کنوانسیون بدین شرح است: «یک. کشورهای آبراهی باید در بهره‌برداری از یک آبراهه بین‌المللی در قلمرو خودشان کلیه اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از عوامل زیان زننده عمده به کشورهای آبراهی دیگر انجام دهند.
دوم. در هرصورت جایی که ضرر عمده‌ای به کشور دیگر آبراهی می‌رسد کشوری که بهره‌برداریش سبب چنین ضرری شده است در صورت فقدان هرگونه موافقتنامه در خصوص چنین بهره‌برداری باید کلیه اقداماتش را با توجه به ماده 5 و 6 در مشورت با کشورهایی که تحت تاثیر چنین ضرر قرار گرفته‌اند برای از بین بردن یا کاهش چنین ضرری انجام دهند و آنجایی که لازم است موضوع جبران خسارت را نیز مذاکره نمایند».
در کل این کنوانسیون ذکر شده دارای سی وهفت ماده است که به موضوعات تعهدات کشورهای آبراهی در مورد سهیم بودن منافع مشترک و مشورت با یکدیگر و همچنین حفاظت از محیط‌زیست و روش‌هایی برای حل و فصل اختلافات است. می‌توان به کنوانسیون بارسلون نیز اشاره کرد ولی این کنوانسیون به استفاده‌های کشتیرانی متمرکز شده است. بر اساس این کنوانسیون هریک از طرف‌های متعاهد به کشتی‌های طرف دیگر که تحت کنترل آن و حاکمیت اوست حق کشتیرانی آزاد اعطا می‌کند. همچنین به رفتار مساوی با همه طرف‌ها مورد تاکید قرارگرفته است. حق کشتیرانی آزاد مربوط به کشتی‌های غیر جنگی در زمان صلح برای طرف ثالث مطرح شده است.
در این کنوانسیون بیان شده است که هر دولتی اداره قسمتی که در داخل سرزمینش جاری هست را بر عهده دارد. البته شایان ذکر است که در پاراگراف ششم و هفتم ماده 10 این کنوانسیون بیان شده است که اگر منافع اقتصادی مهمتر از کشتیرانی باشد می‌توان کشتیرانی را محدود یا مسدود کرد.
رویه قضایی
دریاچه لانو درکشور فرانسه در دامنه پیرنه واقع شده است و آب آن به طور طبیعی از طریق رودخانه کارول به سمت اسپانیا جاری می‌شود و درنهایت به دریای مدیترانه می‌ریزد. فرانسه در نظر داشت بخشی از آب دریاچه را به سمت دره آتلانتیک منحرف سازد و از آن برای تولید برق استفاده کند. اسپانیا گمان می‌کرد که کاهش آبدهی رودخانه کارول برای آبیاری اراضی آن کشور مشکل آفرین است، لذا مدعی شد که فرانسه قبل از شروع به عملیات می‌بایستی اسپانیا را از انحراف آب و ایجاد پروژه‌های مربوط به تولید برق آگاه می‌ساخت، بنابراین این اختلاف در دیوان داوری بررسی شد و نتیجتاً مطرح شد که: دولت حق حاکمه دارد که از آبهای واقع در قلمروش هرگونه خواست استفاده کند ولی این حق توسط تعهد به عدم خسارت به سایر دولت محدود شده است و حقوق بین‌الملل عرفی نیز بر این موضوع تأکید دارد.
اهمیت دیپلماسی آبی زیر سایه حقوق بین‌الملل
آب از جهت توسعه اقتصادی بسیار با اهمیت است به گونه‌ای که کشورها این موضوع را در برنامه‌های توسعه در نظر می‌گیرند. از سوی دیگر کشورهایی هستند که با استدلالی خودمحورانه بر اساس حاکمیت سرزمینی مطلق به ایجاد تنش دامن زده‌اند که البته خود این دولت‌ها نیز تلاش داشته‌اند استدلال خود را مبنی بر ارتقا سطح توسعه خود توجیه کنند. با این اوصاف مناسبات آبی برای توسعه پایدار هر دو کشور یا چند کشور همواره با اهمیت بوده وهست. از جمله اختلافی که در این زمینه‌ها وجود داشته است نشان می‌دهد کشورها تمایلی ندارند در جهت ادامه دار کردن این تنش‌ها گام بردارند. این خود اهمیت دیپلماسی فعال و پویا در سایه حقوق بین‌الملل را مشخص می‌کند.
همانطور که پیشتر مطرح شد این موضوعات با محیط‌زیست در ارتباط هستند. لذا حسن همجواری ایجاب می‌کند که دولت‌ها در جهت رعایت حقوق سایر دولت‌های همسایه گام بردارند.
این اختلافات آبی به این دلیل که با همسایگان صورت می‌گیرد. اهمیت داشتن دیپلماسی پویا را مشخص می‌کند. فرضا آمودریا یکی از بزرگترین رودخانه‌های آسیای مرکزی است که براساس اطلاعات جغرافیایی طول این رودخانه 2 هزار و 540 کیلومتر مطرح شده است. این رودخانه از کوهستان‌های تاجیکستان و افغانستان سر چشمه می‌گیرد و در ترکمنستان و سر انجام ازبکستان وارد می‌شود و درنهایت به دریاچه آرال می‌ریزد.
با طرح‌های بزرگ از جمله کانال انتقال آب قره قوم حجم زیادی از آبهای جاری منحرف شد. در نتیجه این امر باعث شد که دریاچه آرال با کاهش آب مواجه گردد. این امر سبب اختلاف بین ازبکستان و ترکمنستان شد. دامنه این اختلافات به گونه‌ای بوده که آماری از کشتار سربازان ازبک در ترکمنستان در سال 2001 صورت گرفت.
مثال دیگری که در این رابطه می‌توان مطرح کرد رودخانه سیردریا است که از کوه‌های قرقیزستان سرچشمه می‌گیرد و بر اساس اطلاعات جغرافیایی طول2200 کیلومتر دارد. کشورهایی که در مسیر این رود هستند ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان هستند که در نهایت به دریاچه آرال می‌ریزد.
اختلاف در رابطه با این رودخانه میان قزاقستان و ازبکستان رخ داد چراکه قزاقستان مدعی بود که دولت ازبکستان در سال 1997 بر قطع جریان آب به سمت کشورش باعث ضرر به کشورش شده است.
اختلافات میان کشورهای همسایه این موضوع را آشکار می‌کند که جهت تقویت حسن همجواری اختلافات را می‌توان در وهله ابتدایی به صورت دیپلماسی پویا حل و فصل کرد. همانطور که دکترین حقوق بین‌الملل در جهت حقوق کشورمان ایران با دولت افغانستان راجع به رودخانه مرزی هیرمند واکنش نشان دادند و این موضوع از تمام زوایا از جمله معاهده 1351 مورد نقد و بررسی قرار دادند. ترکیه با نگاهی خودمحور نسبت به اصل حاکمیت دولت‌ها حقوق سایر کشورهای منتفع را نادیده گرفته است. ترکیه نمی‌تواند همانطور که منابع نفتی متعلق به حاکمیت ملی است با همین رویکرد انحصارطلبانه، با توسعه ساخت سد و با بدون در نظر گرفتن حقابه کشورهای منتفع سبب کاهش آبدهی و ضرر به محیط زیست سایر کشورها شود.
دریافت صفحه با کد QR