آقای امیر پویان رفیعی شاد مدرس دانشگاه ، عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران ، مدیر عامل شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و عضو اصلی شورای حل اختلاف مالیاتی استان تهران (نماینده صنف گردشگری ) است
صنعت در زبان انگلیسی معادل واژه "Industry" است که از واژه لاتین "Industria" گرفته شده و به معنای بازرگانی یا ساختن و ساخت به طور کلی است. منظور از "ساخت" ایجاد دگرگونی در نمود و شکل ظاهری یا دگرگونی در ترکیب و چگونگی جسم یا خدماتی است که نیازمندی انسان را برطرف نکرده و تغییر شکل یا ترکیب سبب می‌شود که نیازمندی معینی را برآورده سازد .بنابراین صنعت به مفهوم عام، به کار سیستماتیک یا منظمی اطلاق می‌گردد که به منظور تغییر شکل مواد اولیه در جهت خلق ارزش اقتصادی انجام می‌گیرد. لکن صنعت به معنای خاص، که در تحلیل‌های اقتصاد کلان از آن سخن به میان می‌آید مترادف تولید انبوه است که مختص نظام کارخانه‌ای است. این نظام کارخانه ای برای کالا که در علم بازاریابی از آن به عنوان جنس ملموس نیز نام می برند می تواند گزینه مناسبی باشد اما برای خدمات که به عنوان کلای غیر ملموس از آن یاد می کنند کمی متفاوت است زیرا خدمات در زمان مصرف، تولید می شود و به دست مصرف کننده می رسد پس می توان اینگونه برداشت کرد که خدمات دارای پروسه تولید متفاوت و حتی دشوارتری نسبت به کالا است. این مهم در خدمات گردشگری دارای پیجیدگی وسیع تری است چراکه خدمات گردشگری از مجموعه ای از خدمات گوناگون تشکیل و در نهایت در قالب یک بسته سفر به مشتریان عرضه می شود. پس ظرافت و حساسیت ویژه ای را می طلبد و به جهت این حساسیت در کشورهای در حال توسعه و در ملل گوناگون که دولتها نقش عمده بستر سازی و فراهم آوردن بسترهای لازمه را عهده دارند و سکان اصلی فعالیتهای اقتصادی معطوف به آنهاست حمایت و عدم حمایت آنها از بخش خصوصی می تواند موجبات پیشرفت یا عدم پیشرفت این بنگاهها را به همراه داشته باشد و تولید انبوه از طریق صنعت به مفهوم خاص و در مقیاس وسیع آن حاصل می‌گردد. ویژگی اصلی صنعتی‌شدن، تولید به روشهای انبوه و مدرنیزه است که پایه رشد فزاینده توان تولید، بهره‌وری و نیز تخصصی شدن اقتصاد در همه ابعاد به‌شمار می‌رود. این ویژگی محیط جدیدی را برای کسب و کار ایجاد می‌کند که تقاضا و قوانین خاص خود را دارد. صنعتی‌شدن با گرد آوردن بی‌شمار پرسنل در زیر یک حوزه کاری، اشکال تازه‌ای از فرایند اقتصادی را به وجود می‌آورد. مسیری که انسان ها در طول زمان برای بهبود شرایط زندگیشان طی کرده اند، سبب فراهم آوردن مجموعه ای از سازوکارها و ابزارها شده که در نقش پله های حرکت به سمت توسعه عمل می کنند. شکی در این نیست که جوامع انسانی خواهان حرکت در مسیر توسعه پایدارند و شکی نیست که برای طی کردن این مسیر و رسیدن به جایگاهی مناسب، به دانش و تجربیات یکدیگر نیاز دارند. آنچه تفاوت ها را ایجاد می کند، تفاوت بسترهایی است که قرار است پذیرای تغییرات ناشی از توسعه باشند. تنها عاملی که می تواند دارای چنین قدرت و موقعیتی در سطح ملی باشد، دولت است ، اما سوال این است که چه نوع دولتی
طبق بند 3 ماده 132 قانونهای مالیاتی کشور کلیه تاسیسات گردشگری می بایست از 50 درصد معافیت مالیاتی بهره مند باشند که خیلی از ممیزان مالیاتی در ارتباط با این مصوبه که سالیان سال از مصوبه آن می گذرد توجیه نشده اند و بصورت سلیقه ای با آن برخورد می کنند
و با چه قابلیت هایی می تواند چنین نقشی را ایفا کند؟ چه نوع ساختاری در دولت آن را برای انجام چنین وظایفی مناسب می کند؟ به طور مثال چالمرز جانسون دولت در کشورهای جنوب شرق آسیا و بویژه ژاپن را دارای چنین ساختار مناسبی دانسته و برای اولین بار اصطلاح دولت توسعه گرا را درباره آنها به کار برده است. او دولت های توسعه گرا را در قالب دولت های برنامه ای عقلانی صورت بندی می کند که سعی دارند توانمندی های لازم برای حضور در عرصه رقابت های جهانی اقتصاد را کسب کنند و آنها را در مقابل دولت های برنامه ای قرار می دهد که بر خودکفایی اقتصادی تاکید می کنند. همچنین دولت های توسعه گرا تنها به نظارت بر فرآیندها و سازوکارهای بازار و فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی اکتفا نمی کنند، بلکه علاوه بر داشتن ارتباط نزدیک و مستمر با بخش خصوصی، با جدیت در بازار دخالت کرده و فعالیت های آنها را با استفاده از مکانیسم هایی در راستای پیشبرد اهداف بلند مدت خود قرار می دادند. مساله بسیار مهمی که باید به آن توجه شود، این است که قابلیت ها و توانمندی دولت برای پیشبرد موفقیت آمیز پروژه های توسعه اقتصادی و صنعتی، تحت تاثیر زمینه های ساختاری و در یک فرآیند زمان مند شکل می گیرد. به زبان دیگر می توان گفت ماهیت دولت ها تعیین کننده نوع مداخله و تفاوت سطح موفقیت آنها دراین مهم می باشد. با توجه به این واقعیت که کشورهای در حال توسعه ناچارند برای سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه یافتگی، با استفاده از سیاستگذاری ها و برنامه های گوناگون، ظرفیت ها و منابع لازم را در سطوح ملی و بین المللی بسیج کرده و در یک راستا قرار دهند، فراهم آوردن برخی زیرساخت ها برایشان الزامی است؛ اعتلای صنعت و کارآفرینی، صیانت از نهادهای صنعتی و تشویق سرمایه گذاران در راس برنامه های دولت ها قرار دارد. حال با ذکر این موارد باید نگریست که در کشورمان تا چه حد انتفاع اقتصادی بنگاههای گردشگری مد نظر مسئولان گردشگری کشور بوده است؟ آیا فارغ از در آمد اقتصادی (کسر و مازاد گردشگری که مابه التفاوت میزان ارز خروجی سفرهای برون مرزی و ارز ورودی توسط گردشگران برون مرزی است)حرفه گردشگری یا به اصطلاح صنعت گردشگری توجیه درآمدزایی فعالان بی شمار این شاخه کاری مد نظر و توجه دولت است؟ آیا تولید انبوه خدمات گردشگری در کشور از رویا به حقیقت تبدیل شده است؟ آیا امتیازات این فعالان گردشگری به واقع به آنها اختصاص داده می شود؟ اگر به اختصار در ارتباط با نقش متولیان این صنعت تامل و بررسی کنیم مشهود می گردد که حتی بنگاههای خصوصی در خیلی موارد نادیده گرفته شده اند که این چشمپوشی ها اثرات سوئی را در بر دارد و در خیلی از امتیازات در نظر گرفته شده و حمایتهای دولتی نیز هماهنگیهای لازم بین سازمانهای دولتی صورت نگرفته است. به طور مثال طبق بند ۳ ماده ۱۳۲ قانونهای مالیاتی کشور کلیه تاسیسات گردشگری می بایست از ۵۰ درصد
. به راستی در تعریف زیر ساخت چه چیزهایی را مد نظر قرار داده ایم؟ برای جذب X تعداد گردشگر تا پایان سال در کشور چه تدابیری اندیشیده ایم؟ وقتی در تعاریف صنعت به کارکرد حرفه ای و مترقی که در آمد زایی را در پیش داشته باشد می رسیم تا چه حد درآمد فعالان حوزه صنعتی گردشگری را مد نظر قرار داده ایم؟
معافیت مالیاتی بهره مند باشند که خیلی از ممیزان مالیاتی در ارتباط با این مصوبه که سالیان سال از مصوبه آن می گذرد توجیه نشده اند و بصورت سلیقه ای با آن برخورد می کنند. در این بخش در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده نیز طی فراخوان رسمی سازمانهای ذیربط دفاتر مسافرت هوایی و گردشگری می بایست در مرحله چهارم نسبت به ثبت نام و انجام تکالیف این موضوع عمل می کردند که باز خیلی از این دفاتر محکوم به پرداخت جرایم مربوطه به جهت عدم ثبت نام در فراخوان دوره های اول ،دوم و سوم شده اند. در ارتباط با حذف قریب الوقوع ارز مسافرتی و افزایش ۷۰ درصدی بهای بلیط پروازهای داخلی و بیش از ۱۰۰درصدی بلیط پروازهای خارجی نیز عدم تقاضای سفر به جهت افزایش نرخ بسته های سفر نادیده گرفته شده است و بسیار تاسف بار است که حتی شرکتهای هواپیمایی با مالکیتهای غیر ایرانی زمانی که کمیسیون فروش بلیطهای خود را از ۹درصد به رقم کمتری (حتی تا ۴درصد )کاهش می دهند سازمان متولی (سازمان هواپیمایی کشوری ) سکوت را بر وارد شدن به این مهم ترجیح می دهند و نکته منفی و مخاطره برانگیز این است که باز هم مالیاتهای تکلیفی توسط ماموران مالیاتی بر اساس ۹ درصد سود گذشته محاسبه و این کاهش در آمد ها اعمال نمی شود. این موارد نمونه ای از هزاران مشکلی است که تمامی متولیان و ارکان اصلی صنعت گردشگری کشور اعم از دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری، هتلها ، واحدهای پذیرایی ،شرکتهای حمل و نقل و حتی فروشندگان صنایع دستی با آن مواجه هستند. به راستی در تعریف زیر ساخت چه چیزهایی را مد نظر قرار داده ایم؟ برای جذب X تعداد گردشگر تا پایان سال در کشور چه تدابیری اندیشیده ایم؟ وقتی در تعاریف صنعت به کارکرد حرفه ای و مترقی که در آمد زایی را در پیش داشته باشد می رسیم تا چه حد درآمد فعالان حوزه صنعتی گردشگری را مد نظر قرار داده ایم؟ برنامه های پیشنهادی همه شایان تقدیر است و همگان در صورت تحقق این آرمانها به پیامدهای مثبت آن واقف هستند اما واقعیت این است که صنعت خدمات گردشگری متشکل از زنجیره ای وسیع است که ضعف و سستی در هر یک از دانه های این زنجیر در این همبستگی، گسیختگی ایجاد می کند.کشور عزیزمان ایران با دارابودن بی شمار جاذبه ها و ویژگیهای منحصر به فرد طبیعی ، فرهنگی وگردشگری می تواند با عنایت به فرهنگ ذاتی میمان نوازی مردمان ایران زمین با یک برنامه ریزی منسجم و اجرای اصولی آن و فراهم ساختن بسترهای مناسب به یکی از قطبهای اصلی این صنعت در دنیا تبدیل شود. امید است با در نظر گرفتن نقش هریک از بخشهای خدمات گردشگری بتوانیم با حفظ اتحاد منسجم در این ارکان آمال خود را تحقق بخشیم .
توضیح : آقای امیر پویان رفیعی شاد مدرس دانشگاه ، عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران ، مدیر عامل شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و عضو اصلی شورای حل اختلاف مالیاتی استان تهران (نماینده صنف گردشگری ) است
