در جهان امروز، که در حدود یک سوم افراد به اینترنت دسترسی دارند و اغلب شرکت ها، موسسات و دولت ها برای کار روزانه خود شدیدا به رایانه و ابزارهای ارتباطی نیازمندند، مسئله امنیت سایبری برای دولت ها، موسسات و حتی افراد معمولی به یک مسئله تبدیل شده است.
 
در هیمن راستا نیز دولت انگلستان در سال ۲۰۱۴، اعلام کرد که بر اساس برآوردهای به عمل آمده میزان کلاه برداری های اینترنتی در سطح جهان در سال ۲۰۱۲، به مبلغ ۵۲ میلیادر پوند رسیده است. البته، تائید اطلاعات ارائه شده در رابطه با تاثیر مالی کلی جرایم اینترنتی دشوار می باشد. زیرا احتمال آن وجود دارد که قربانیان این جرایم، حقیقت را بیان نکرده و از طرفی نیز احتمال آن وجود دارد که ابزارهای آماری سرویس پلیس کاملا منطبق نباشند.
با این وجود ارزیابی هایی که در رابطه با ضرر و زیان های ناشی از جرایم اینترنتی و سرقت اطلاعات رایانه ای در سطح جهان صورت گرفته، نشان دهنده شدت خطر پذیری اینترنتی دنیای اقتصاد است. برای مثال شرکت نرم افزارهای امنیتی «مک کافی» در سال ۲۰۱۴، برآورد کرد که سرقت های اطلاعاتی سالانه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار برای اقتصاد جهانی هزینه در بردارد. ( لازم به ذکر است که اساس ادعای شرکت «مک کافی» تحقیقی است که بر روی صدها شرکت بین المللی در سه قاره اروپا، آسیا و آمریکا انجام شده است).
اما آنچه که بیش از هر چیز موجب نگرانی دولت ها شده، خطر حملات سایبری به منافع حیاتی آنهاست. نفوذ به شبکه های طبقه بندی شده پنتاگون در سال ۲۰۰۸، جاسوسی در برنامه های مهم تسلیحاتی آمریکا همچون برنامه «جنگ ضربتی مشترک» ( جوینت استرایک فایتر) و یا جاسوسی در فعالیت های کشورهای متحد با آمریکا، موجب شد مسئولین آمریکایی به عمق خطر حملات سایبری و امکان سوء استفاده از سیستم های حیاتی نظامیشان پی ببرند. سرویس های آمریکایی معتقدند که شبکه های دولتی و سیستم های حساس در سطح جهان، ماهانه هدف بیش از ۱.۸ میلیارد حمله کمابیش پیچیده قرار می گیرند.
در حال حاضر، سوءاستفاده روزافزون از نقص ها و کاستی های سیستم های اطلاعاتی و شبکه های سایبری و تشدید نتایج ناشی از آن، که زیرساخت های حساس، نظامی یا دولتی را مورد هدف می گیرد، موجب شده اند که برخی از فعالیت های سایبری بدخواهانه همچون شلیک آتش جنگ قلمداد شده و مستلزم اقدامات تلافی جویانه سایبری یا فیزیکی باشند. در همین راستا نیز، کاخ سفید در سند «استراتژی بین المللی برای فضای سایبری»، بر حق دفاع از خود در مقابل عملیات های سایبری تاکید کرده است. این عناصر موجب شده اند که امکان ایجاد تخصیصات، تسلیحات و سازمان هایی با هدف بازدارندگی سایبری، در چارچوبی گسترده تر از اسناد استراتژی های دفاع سایبری مورد بررسی قرار گیرد؛ که هدف اصلی و نهایی آن باید گذار از استراتژی دفاع ثابت بر پایه «خطوط دفاعی ماژینو» و ایجاد رویکردی با راهکارهای امنیتی گسترده تر باشد.


بدین ترتیب، کشورهای بسیاری تقریبا آشکارا اعلام کرده اند که خواستار تحول توانمندی های دفاع سایبری خود هستند (یعنی خواهان مجهز شدن به یک فرماندهی «ادهاک» و تجهیزات ضد حمله هستند) تا توانمندی پاسخگویی به حملاتی که ممکن است زیر ساخت های اصلی بخش های حیاتی آن ها را تهدید کنند را داشته باشند.

تحول توانمندی های سایبری شامل امکان پیشبرد عملیات های تهاجمی علیه افراد و سازمان هایی که ممکن است فعالیت های خصمانه ای صورت دهند، به خصوص تهدید به عملیات های تلافی جویانه علیه مهاجمان بالقوه برای تحت تاثیر قرار دادن محاسبات استراتژیک آنها و همچنین برای بازداشتن آنها از مبادرات ورزیدن به فعالیت های مخرب انجام می شود.
مسلما ارائه چنین استراتژی سایبری، مستلزم باز تعریف استراتژی های کشورهای غربی در زمینه امنیت سایبری است. یعنی باز تعریف تسلیحاتی که برای پاسخگویی به مسائل امنیتی سایبری کنونی و آینده باید توسعه پیدا کنند؛ و همچنین باز تعریف فلسفه بنیادین رویکردهای مشکلات امنیت سایبری به گونه ای که همکاری عملیاتی بین بخش های مختلف اعم از بخش های خصوصی، اجرایی، نیروهای امنیتی و حتی عموم میسر باشد.