نکاتی درباره پروژه استخدام انبوه دولت

برنامه استخدام یا بکارگیری نیروی انسانی گام پایانی « برنامه ریزی نیروی انسانی» است که در سازمان دولت چندان جدی گرفته نمی شود. هر سازمانی که از دولت بودجه می گیرد باید در برابر بخشی از بودجه که به جبران خدمت کارکنان اختصاص می یابد پاسخگو باشد، و همین جاست که نیاز به جدی گرفتن برنامه ریزی نیروی انسانی آشکار می شود. گام نخست این برنامه « نیازسنجی» است. نیازسنجی را نمی توان یکباره و در سطح کشور یا استان انجام داد، بلکه مستلزم بررسی وضع موجود و برآورد تقاضای آتی یکایک سازمان ها به نیروی انسانی است، و پیداست که این گام فرایندی طولانی و زمان بر خواهد بود. پس همین که دولت یکباره اعلام می کند که می خواهد در هراستان صدها نفر را استخدام کند، خود نشانگر نسنجیدگی و شتابزدگی در اتخاذ چنین تصمیماتی است که قطعاً پاسخگوی آن نخواهد بود. برای برخورد منطقی با یک چنین تصمیمی می توان پرسش های زیر را مطرح کرد :
۱.آیا مستندات مربوط به انجام مرحله نیازسنجی و برآورد تقاضای نیروی انسانی قابل ارائه است ؟
۲. آیا اساساً نیاز استان ها می تواند یکسان باشد ؟.
۳.آیا اولویّت استخدام ها در همه استان ها یکسان است و نمی توان یک فرایند زمانی برای آن در نظر گرفت و ناگزیر باید استخدام یکجا و انبوه صورت گیرد ؟.
۴. به فرض آنکه برآوردهایی هم صورت گرفته باشد، آیا این برآوردها با برنامه میان مدت دولت (برنامه پنجم توسعه) همخوانی و هماهنگی دارد ؟
۵. مرجع پاسخگویی به این پرسش ها کدام نهاد است، معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور ؟ استانداران ؟ با توجه با ساختار دولت و لزوم پاسخگویی ساختارمند به یک چنین موضوعاتی آیا به یک سخنرانی از سوی هر مسئولی، مثلاً رئیس جمهور، می توان بسنده نمود ؟
صرفنظر از دیدگاه برنامه ریزی نیروی انسانی که دیدگاهی مدیریتی است، و مستقیماً به موضوع مربوط می شود، این پروژه را می توان از دیدگاههای دیگری چون حقوقی، اقتصادی، سیاسی و راهبردی نیز نگریست؛ و لاجرم شیوه دفاع یا پاسخگویی در هر دیدگاه متفاوت خواهد بود که در زیر نگاهی گذرا بدان انداخته می شود :
۱. بُعد مدیریت، همان دیدگاه برنامه ریزی نیروی انسانی است که به اجمال در بالا بدان پرداخته شد.
۲. از بُعد حقوقی، استخدام و فراهم کردن زمینه اشتغال برای مردم در اصل بیست و هشتم قانون اساسی دیده شده است. دولت با برداشت درست از این اصل می باید انگیزه های اقتصادی مردم را در زمینه های فعالیت گوناگون کشاورزی، صنعتی و خدماتی زنده نگاه دارد تا سرمایه گذاری و کارآفرینی به صورتی خودجوش در سطح جامعه جریان داشته باشد و خود بخود زمینه اشتغال برای بیشتر مردم فراهم گردد. متأسفانه با کم توجهی به این اصل قانون اساسی، چه در این دولت و چه در دولت های پیشین، بیکاری گسترده ای دامنگیر مردم شده و همه کارجویان چشم به استخدام دولتی دوخته اند. از دیدگاه حقوقی داشتن شغل حق است ولی استخدام در دولت لزوماً حق نیست.
۳. از بُعد اقتصادی، نه تنها انگیزه های طبیعی مردم در فعالیت های اقتصادی نادیده گرفته شده، بلکه با اتخاذ سیاست های نادرست این انگیزه ها سرکوب شده است. واردات بی رویّه بسیاری از کالاها کشاورزان و تولید کنندگان را در تنگنا گذاشته و محصولات آنها روی دستشان یا در انبار مانده است. در سالهای اخیر بیشتر کالاها، حتی میوه ها و سبزی های گوناگون، وارد می شود که هم جای شگفتی دارد و هم جای نگرانی. دست مردم از بیشتر زمینه های فعالیت اقتصادی کوتاه شده و به تصرف نهادهای دولتی در آمده است. آیا دولت می تواند همه این کاستی ها و کمبودها را با استخدام دولتی جبران کند ؟ و اگرهم بتواند یک چنین دولتی با این دیوانسالاری سنگین می تواند دولتی پویا و کارآمد باشد ؟ آیا نهادهای اقتصادی دولت می توانند از پاسخگویی در برابر این پروژه استخدامی سر باز زده و بگویند که موضوع استخدام به ما مربوط نیست ؟
۴. از بُعد سیاسی، دفاع از یک چنین پروژه استخدامی انبوهی، تنها در شرایط نابسامان کنونی و با توسل به عناوین فریبنده و اغواگری چون «مهرورزی» می تواند صورت گیرد. در شرایطی که مردم بیکار و جوانان جویای کار، استخدام دولتی را «حق» خود پنداشته و تصمیماتی در راستای آن را مهرورزانه تلقی نمایند.
۵. و سرانجام از دیدگاه راهبردی، ایجاد یک چالش مالی بزرگ برای دولت، یا دولت بعدی، آن هم در شرایط بحران اقتصادی کنونی قابل دفاع نیست. آیا معاونت راهبردی رئیس جمهور آمادگی دفاع از آن را دارد؟ 
توضیح : آقای ضیا مصباح دبیر کانون علوم اداری ایران است