چرخه شوک نفتی و رکود تورمی در اقتصاد آمریکا

قیمت نفت، در ظاهر، عددی بی‌روح بر تابلوی بورس‌های جهانی است. اما در دل یک درگیری ژئوپلیتیک، این عدد به سلاحی راهبردی و خاموش بدل می‌شود که می‌تواند از دروازه اقتصاد، استحکامات سیاسی یک ابرقدرت را فروریزد. تحلیل پیش‌رو این گزاره را با اتکا بر دو ستون نظری اقتصاد بین‌الملل و شواهد تاریخی بررسی می‌کند: افزایش قیمت نفت چگونه زنجیره‌ای از سازوکارهای پولی و تجاری را فعال می‌کند که سرانجام اقتصاد آمریکا را به کام «رکود تورمی» (Stagflation) می‌کشد؛ وضعیتی مرگبار که در آن، تورم بالا و رشد اقتصادی منفی، هم‌زمان به جان اقتصاد می‌افتند و با فعال‌سازی مکانیسم رأی‌دهی اقتصادی، موقعیت حزب جمهوری‌خواه را در انتخابات پیش رو به چالش می‌کشند.
اما این سازوکار چگونه از کنترل خارج می‌شود؟ پاسخ را باید در دو اهرم ویرانگر اقتصاد بین‌الملل جستجو کرد. نخستین اهرم، «سه‌گانه ناممکن» (The Impossible Trinity) است. این نظریه که خالق آن، رابرت ماندل، برای او نوبل اقتصاد را به ارمغان آورد، می‌گوید یک کشور نمی‌تواند هم‌زمان هر سه خواسته «نرخ ارز ثابت»، «ورود و خروج آزاد سرمایه» و «سیاست پولی مستقل برای کنترل نرخ بهره و تورم» را با هم داشته باشد. به بیان روشن، انتخاب تنها دو گزینه از این سه گزینه امکان‌پذیر است. حال تصور کنید در بحبوحه یک جنگ، فدرال رزرو آمریکا برای مهار تورمی که از گرانی نفت دامن می‌زند، نرخ بهره را افزایش می‌دهد. این اقدام، سرمایه‌های سرگردان جهانی را به سوی خود جذب می‌کند و ارزش دلار را تقویت می‌نماید. اینجا همان نقطه قربانی‌شدن استقلال سیاست پولی است. فدرال رزرو دیگر نمی‌تواند صرفا دغدغه رونق داخلی و اشتغال را داشته باشد، بلکه اسیر پیامدهای بین‌المللی تصمیم خود شده است. اهرم دوم، «اثر برون‌رانی»
 (Crowding-Out Effect) نام دارد. این مفهوم تبیین می‌کند که استقراض گسترده دولت یا نرخ‌های بهره بالا، چگونه بخش خصوصی مولد را از میدان بیرون می‌راند. یک نمونه گویا: وقتی نرخ سود بانکی از ۳٪ به ۷٪ جهش می‌کند، یک کارآفرین منطقی ترجیح می‌دهد به جای پذیرش ریسک ساخت یک کارخانه جدید و پرداخت اقساط سنگین وام، پول خود را با آسودگی خاطر در بانک بگذارد و سودِ مطمئنِ ۷٪ را دریافت کند. این همان «فرار سرمایه از تولید» است. ترکیب این دو مفهوم، تصویری روشن از آینده می‌سازد: شوک نفتی، صرفا یک تورم زودگذر نیست، بلکه با قفل‌کردن منابع مالی در بخش غیرمولد، موتور رشد اقتصادی را برای مدتی طولانی خاموش می‌کند.
مطالعه حاضر با بررسی اسناد و تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که شوک نفتی از طریق یک زنجیره شش‌مرحله‌ای، اقتصاد را به رکود پیوند می‌زند. این زنجیره مانند ردیفی از دومینو است که با افتادن اولین مهره، بقیه نیز بی‌امان فرو می‌ریزند. مرحله نخست، جهش قیمت نفت است. در میانه تنش، با تهدید تنگه هرمز یا حملات به زیرساخت‌ها، هزینه حمل و نقل، تولید و گرمایش در سراسر اقتصاد آمریکا همچون یک مالیات پنهان، بودجه خانواده‌ها و بنگاه‌ها را می‌بلعد. در گام دوم، برای مقابله با این تورم وارداتی، بازار و فدرال رزرو با سیاست‌های انقباضی، ارزش دلار را تقویت می‌کنند. دلار قوی، سپری موقت برای مهار تورم است، زیرا قیمت کالاهای وارداتی را برای آمریکایی‌ها نسبتا ارزان‌تر حفظ می‌کند. اما اینجاست که در مرحله سوم، همین سپر به شمشیری دولبه بدل می‌شود. دلار قوی، کالاهای صادراتی آمریکا را در جهان گران و فاقد تقاضای کافی می‌کند و هم‌زمان، کالاهای خارجی را برای مصرف‌کننده آمریکایی جذاب‌تر می‌سازد. نتیجه، کاهش صادرات و جهش واردات و در نهایت، شکافی عمیق در تراز تجاری است. مرحله چهارم رخ می‌نماید: برای تأمین مالی این کسری تجاری و جذب سرمایه‌های خارجی برای پرکردن شکاف ایجادشده، آمریکا ناچار است نرخ بهره را همچنان بالا نگه دارد. این همان اسارت کامل در چنگال «سه‌گانه ناممکن» است. در گام پنجم، با تثبیت نرخ‌های بهره بالا، «اثر برون‌رانی» فعال می‌شود. سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی چنان جذاب می‌شود که سرمایه از شریان تولید و ساخت‌وساز خارج و به سوی بازارهای مالی سرازیر می‌شود. نهایتا در مرحله ششم و پایانی، کابوس «رکود تورمی» (Stagflation) پدیدار می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری مولد، رشد اقتصادی را متوقف و منفی می‌کند و به بیکاری دامن می‌زند، در حالی که تورم ناشی از انرژی بالا همچنان قدرت خرید مردم را نابود می‌کند. این ترکیب سمیِ رکود و تورم، بدترین سناریوی ممکن برای هر دولتی در آستانه انتخابات است.
این چرخه صرفا یک فرضیه نظری نیست، بلکه الگویی است که بارها در تاریخ معاصر تکرار شده است. در سال ۱۹۷۳، تحریم نفتی
اعراب قیمت نفت را چهار برابر کرد و تورم را در آمریکا به ۱۲٪ رساند. فدرال رزرو برای مهار آن، نرخ بهره را چنان افزایش داد که اقتصاد به رکود فرو رفت و جرالد فورد و سپس جیمی کارتر، قربانیان انتخاباتی آن بحران شدند. در سال ۱۹۹۰، هم‌زمان با حمله عراق به کویت و جهش قیمت نفت، اقتصاد آمریکا که در آستانه رکود بود به سرعت به رکود فرو رفت. جورج بوش پدر با وجود محبوبیت ناشی از پیروزی نظامی، طعم شکست در انتخابات ۱۹۹۲ را چشید. در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، جهش قیمت نفت تا مرز ۱۴۷ دلار، آتش تورم را شعله‌ور ساخت و به یکی از جرقه‌های اصلی بحران مالی بزرگ بدل شد. و در نهایت، در سال ۲۰۲۲، شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین، تورم آمریکا را به ۹.۱٪ رساند و فدرال رزرو را وادار به سریع‌ترین افزایش نرخ بهره در دهه‌های اخیر کرد. در تمام این موارد، یک دستورکار ثابت حکمفرما بود: افزایش قیمت نفت، افزایش نرخ بهره، رکود اقتصادی و سپس شکست در انتخابات.
براساس این تحلیل، سه مسیر برای گریز از این چرخه ویرانگر متصور است. نخست، پایان فوری درگیری‌ها و بازگشت به میز مذاکره است؛ چرا که تداوم تنش، قیمت نفت را در سطوح بالا حفظ کرده و موتور مولد رکود را دائم فعال نگه می‌دارد. دوم، تغییر پارادایم در فدرال رزرو است. تمرکز صرف بر مهار تورم از طریق افزایش نرخ بهره، خود تبدیل به عاملی برای عمیق‌ترشدن رکود می‌شود. سیاست‌گذار پولی باید با ابزارهای مبتکرانه‌تر و هدفمند، از بخش‌های مولد اقتصاد حمایت کند. سوم، تلاش برای قطع وابستگی به شریان نفتی خاورمیانه از طریق سرمایه‌گذاری کلان در انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری و توسعه تولید داخلی است.
با این حال، در ورای این راهکارهای فنی، بُعدی سیاسی نهفته است که معادله را پیچیده‌تر می‌کند. گرچه بر اساس متمم بیست و دوم قانون اساسی، ترامپ دیگر امکان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد، تبعات اقتصادی این بحران، به‌احتمال قریب‌به‌یقین، دامن حزب جمهوری‌خواه را در انتخابات میاندوره‌ای ۲۰۲۶ و نیز رقابت ریاست جمهوری بعدی خواهد گرفت و کاخ سفید و کنگره را به دموکرات‌ها واگذار خواهد کرد. در چنین فضایی، رسالت افرادی چون جی. دی. ونس، به‌عنوان نامزد بالقوه آتی حزب، و کلیت جریان جمهوری‌خواه برای مجاب‌کردن ترامپ به تجدیدنظر در تصمیماتش سنگین‌تر می‌شود. بدیل پیشِ رو روشن و گریزناپذیر است: یا مهار بحران با ایران و قطع زنجیره شوم «نفت، نرخ، نکبت»، یا رویارویی با تورم لجام‌گسیخته، نارضایتی عمومی و شکست در دو انتخابات سرنوشت‌ساز پیش رو.
آنچه در پایان می‌توان گفت این است که در بطن یک بحران نظامی، قیمت نفت نه یک عدد اقتصادی، که ساعتی شمارش معکوس برای بقای سیاسی است. هر دلاری که به بهای نفت افزوده می‌شود، چرخه‌ای را فعال می‌کند که با تقویت دلار و کسری تجاری آغاز می‌شود، با افزایش نرخ بهره و فرار سرمایه از تولید ادامه می‌یابد و سرانجام به «رکود تورمی» (Stagflation) ختم می‌شود. ترامپ در دل این بحران، در یک بن‌بست هولناک گرفتار آمده است: او نه می‌تواند جنگ را تا انتها پیش ببرد، زیرا اقتصادش را به ورطه نابودی می‌کشاند؛ و نه توان عقب‌نشینی دارد، زیرا هژمونی آمریکا را مخدوش می‌سازد. در این میان، قیمت نفت، بی‌طرف و بی‌رحم، مشغول ثبت لحظه‌ای است که شاید پایان این ماجراجویی باشد.