از دوگانه انقباض-انبساط تا نقشه راه ثبات

اقتصاد ایران در شرایط کنونی با سه فشار هم‌زمان مواجه است که هر یک به‌تنهایی می‌تواند بی‌ثباتی عمیق ایجاد کند. نخست، تورم افسارگسیخته و جهش‌های ارزی، قدرت خرید ریال را به‌شدت کاهش داده و اعتماد عمومی به پول ملی را تضعیف کرده است. دوم، رکود ناشی از تحریم و محدودیت تجارت خارجی، ظرفیت تولید را خفه کرده و بیکاری و افت سرمایه‌گذاری را تشدید کرده است. سوم، ناترازی انرژی، به‌ویژه کسری روزانه بنزین، به عاملی جدید برای فشار بر بودجه، ارز و تورم بدل شده است. این وضعیت در ادبیات اقتصاد کلان، «رکود تورمی» نامیده می‌شود؛ وضعیتی که در آن تورم بالا و رشد پایین یا منفی هم‌زمان رخ می‌دهد و انتخاب سیاست پولی را به یکی از دشوارترین تصمیم‌های اقتصاد سیاسی تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که کدام سیاست پولی می‌تواند هم تورم را مهار کند و هم کسری بنزین را، بدون آن‌که یکی را فدای دیگری کند؟ پاسخ، نه انتخاب یکی از دوگانه‌های مرسوم، بلکه شکستن خودِ دوگانه و پیوند زدن سیاست پولی با اصلاحات ساختاری، به‌ویژه اصلاح نظام یارانه انرژی و تأمین امنیت غذایی، است.
محدودیت‌های سیاست انقباضی در اقتصاد تحریمی
سیاست انقباضی در شرایط عادی برای مهار تورم به کار می‌رود. افزایش نرخ بهره، مهار رشد نقدینگی و کنترل تقاضای کل، ابزارهای اصلی این سیاست هستند. اما در اقتصاد تحریمی ایران، این ابزارها با موانع ساختاری مهمی روبه‌رو هستند:
۱. تورم ایران عمدتاً از ناحیه فشار هزینه و انتظارات ارزی شکل می‌گیرد، نه تقاضای مازاد. جهش نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را بالا می‌برد و این افزایش به‌صورت زنجیره‌وار به کالاهای نهایی منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، انقباض پولی صرف، بدون مهار انتظارات ارزی و کنترل رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن ارز، نمی‌تواند تورم را مهار کند.
۲. نرخ بهره واقعی در ایران به‌شدت منفی است. سود سپرده‌های بانکی به‌مراتب کمتر از نرخ تورم است و همین امر، مردم و بنگاه‌ها را به سمت بازارهای دارایی و ارز سوق می‌دهد. افزایش نرخ بهره اسمی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند جذابیت ریال را افزایش دهد، اما در شرایط رکود، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را بالا می‌برد و به تعمیق رکود می‌انجامد.
۳. ساختار بودجه دولت به‌شدت به درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی وابسته است. سیاست انقباضی بدون اصلاح بودجه، صرفاً فشار را از بازار پول به بازار بدهی و سپس به اقتصاد واقعی منتقل می‌کند و نتیجه آن، نه مهار تورم، بلکه رکود عمیق‌تر است.
 مخاطرات سیاست انبساطی در شرایط ناترازی
سیاست انبساطی در شرایط رکود، می‌تواند با تزریق نقدینگی به تحریک تقاضا کمک کند؛ اما در اقتصاد ایران، به دلیل نبود زیرساخت‌های نهادی برای هدایت نقدینگی، این سیاست عموماً به تورم و بی‌ثباتی بیشتر می‌انجامد. نقدینگی سرگردان به‌جای ورود به تولید، به بازارهای ارز، سکه، مسکن و خودرو هجوم می‌برد و جهش‌های قیمتی جدیدی ایجاد می‌کند. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده است که انبساط پولی بدون اصلاح ساختار تولید و بدون مهار رانت‌ها، نه رشد اقتصادی، بلکه تورم و نااطمینانی بیشتر به بار می‌آورد. بنابراین، در شرایط کنونی، نه انقباض محض و نه انبساط محض، هیچ‌یک به‌تنهایی راهگشا نیستند. راه‌حل پایدار، طراحی سیاستی دومسیره است که در آن، انقباض در بخش‌های غیرمولد و انبساط هدفمند به سمت تولید و صادرات غیرنفتی به کار گرفته شود.
ناترازی بنزین
بحران بنزین در ایران، یک مسئله ساده عرضه و تقاضا نیست؛ بلکه یک مسئله ساختاری است که با یارانه پنهان، قاچاق سازمان‌یافته، مصرف بی‌رویه و ضعف زیرساخت‌های پالایشی گره خورده است. قیمت بنزین در ایران به‌شدت پایین‌تر از قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی است. این شکاف قیمتی، دو پیامد ویرانگر دارد: نخست، مصرف داخلی به‌صورت مصنوعی افزایش می‌یابد و الگوی مصرف به سمت اتلاف سوق پیدا می‌کند؛ دوم، قاچاق بنزین به کشورهای همسایه به یک صنعت سودآور و سازمان‌یافته بدل شده است. قاچاق عمده بنزین از ایران به کشورهای همسایه، نه به‌صورت خرد، بلکه به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته انجام می‌شود؛ شبکه‌هایی که از مبدأ پالایشگاه تا مرز، زنجیره توزیع را در اختیار دارند و با استفاده از فاصله قیمتی، سودهای کلان کسب می‌کنند. قاچاق خرد توسط سوخت‌برها نیز انجام می‌شود، اما حجم آن در مقایسه با قاچاق عمده بسیار ناچیز است و صرفاً به امرار معاش مردم فقیر مرزنشین کمک می‌کند. بنابراین، هر راهکار عملیاتی باید میان این دو سطح تفکیک قائل شود: با قاچاق سازمان‌یافته قاطعانه برخورد کند و برای جوامع مرزی، راه‌های معیشتی جایگزین و قانونی ایجاد نماید.
سیاست پولی دومسیره با محوریت انسداد رانت
راه‌حل واقعی، نوعی «انضباط پولی هدفمند» است: ترکیبی از انقباض در بخش‌های غیرمولد و انبساط هدایت‌شده به سمت تولید، همراه با اصلاح ساختاری بازار بنزین و مهار قاچاق شبکه‌ای. این رویکرد را می‌توان در هفت محور عملیاتی تنظیم کرد:
۱. مهار رشد پایه پولی از طریق اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی
تا زمانی که کسری بودجه از کانال استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود، هر سیاست دیگری بی‌اثر است. دولت باید هزینه‌های غیرضروری را حذف کند، از فروش دارایی‌های راکد بهره ببرد و درآمدهای پایدار مالیاتی ایجاد کند. بانک مرکزی نیز باید از تأمین مالی مستقیم دولت استقلال یابد و ترازنامه خود را شفاف کند.
۲. انسداد کانال‌های رانت ارزی و مالی
 
بزرگ‌ترین عامل بی‌اعتمادی و تورم در ایران، رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز است. فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد، بستر فساد، قاچاق و سفته‌بازی را فراهم می‌کند. نقشه راه باید شامل موارد زیر باشد:
۱) یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز با مدیریت عرضه ارز از مسیرهای غیرنفتی و تهاتر.
۲) ایجاد سامانه شفاف تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و واسطه‌ای، با نظارت مستقل.
۳) ممنوعیت استفاده از ارز دولتی برای کالاهای غیرضروری.
۴) برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، به‌ویژه آنان که از پیوندهای ویژه با کانون‌های قدرت بهره می‌برند.
۵) شفافیت کامل در تراکنش‌های بانکی و مالیاتی برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی.
اصلاح ساختاری بازار بنزین و مهار قاچاق سازمان‌یافته
مشکل بنزین را نمی‌توان با سیاست‌های مقطعی حل کرد. راهکارهای عملیاتی برای مهار قاچاق عمده و سازمان‌یافته عبارت‌اند از:
۱) راه‌اندازی سامانه رهگیری زنجیره توزیع سوخت از پالایشگاه تا مصرف‌کننده نهایی. همه محموله‌های بنزین باید از مبدأ پالایشگاه تا مقصد مصرف، در سامانه‌ای یکپارچه ثبت و ردیابی شوند. هرگونه انحراف از مسیر تعیین‌شده، باید به‌صورت خودکار هشدار ایجاد کند.
۲) نصب سامانه‌های پایش برخط بر ناوگان تانکر و انبارها. تانکرهای حامل سوخت باید به سامانه موقعیت‌یاب و سنسورهای حجم مجهز شوند تا هرگونه تخلیه غیرمجاز در طول مسیر شناسایی شود.
۳) تجمیع توزیع عمده در مسیرهای امن و تعریف‌شده. توزیع عمده بنزین باید فقط از مسیرهای تعیین‌شده و با اسکورت نظارتی انجام شود تا امکان انحراف به سمت مرزها کاهش یابد.
۴) تشدید کنترل مرزی با فناوری‌های نوین. استفاده از پهپاد، سنسورهای زمینی و سامانه‌های تصویری در مبادی مرزی می‌تواند قاچاق عمده را شناسایی و مسدود کند.
۵) بازنگری در قیمت‌گذاری پلکانی و عادلانه. قیمت بنزین باید به‌تدریج به سطحی برسد که هم مصرف را بهینه کند و هم رانت قاچاق را از بین ببرد. این اصلاح باید پلکانی باشد و برای دهک‌های کم‌درآمد، جبران نقدی هدفمند در نظر گرفته شود تا فشار اجتماعی ایجاد نشود.
۶) سهمیه‌بندی هوشمند مبتنی بر خانوار. به‌جای سهمیه‌بندی خودرو، سهمیه باید بر اساس خانوار و نیاز واقعی توزیع شود. این روش، عادلانه‌تر است و مصرف را بهتر مدیریت می‌کند.
۷) توسعه زیرساخت‌های پالایشی. افزایش ظرفیت پالایش داخلی، وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد و فشار ارزی را کم می‌کند.
۸) تغییر سبد سوخت به سمت CNG و برقی. سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی، توسعه CNG و تشویق خودروهای هیبریدی و برقی، مصرف بنزین را در بلندمدت کاهش می‌دهد.
۹) ایجاد بازارچه‌های مرزی قانونی برای معیشت مرزنشینان. به‌جای برخورد با سوخت‌برهای خرد، باید کانال‌های قانونی برای تجارت مرزی ایجاد شود تا این قشر از حاشیه‌نشینی اقتصادی خارج شوند.
نرخ سود واقعی مثبت، مهم‌ترین ابزار برای بازگشت اعتماد به پول ملی است. اما این کار باید تدریجی و همراه با حمایت از تولید باشد تا بنگاه‌های مولد از افزایش هزینه تأمین مالی آسیب نبینند. ایجاد بازار بین‌بانکی شفاف و استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز می‌تواند به مدیریت نرخ سود کمک کند.
هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد و صادرات‌محور
به‌جای انبساط عمومی، باید خطوط اعتباری ویژه برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان غیرنفتی و صنایع دانش‌بنیانِ واقعی ایجاد شود؛ صنایعی که محصول آن‌ها قابل اندازه‌گیری، قابل صادرات و مبتنی بر نوآوری است، نه شرکت‌هایی که تنها عنوان دانش‌بنیان را یدک می‌کشند و خروجی ملموسی در تولید یا ارزآوری ندارند. این اعتبارات باید با نظارت دقیق همراه باشد تا به بازارهای سفته‌بازانه نشت نکند. دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای تضمین اعتبار، ریسک وام‌دهی به
بخش‌های مولد را کاهش دهد و با ارزیابی دوره‌ای عملکرد، از انحراف منابع جلوگیری کند.
مدیریت انتظارات تورمی از طریق شفافیت و ارتباطات منظم
مردم باید بدانند که بانک مرکزی چه هدفی برای تورم و نقدینگی دارد و چگونه به آن پایبند است. انتشار منظم گزارش‌های شفاف درباره رشد نقدینگی، پایه پولی و عملکرد ارزی، می‌تواند انتظارات را مهار کند. بدون اعتماد، هیچ سیاستی موفق نمی‌شود.
در شرایط تحریم طولانی‌مدت، مهم‌ترین اولویت، تأمین نیازهای اساسی مردم است. اگر شکم‌ها خالی بماند، هیچ سیاست اقتصادی نمی‌تواند از بحران اجتماعی جلوگیری کند. راهکارهای عملیاتی برای تأمین امنیت غذایی عبارت‌اند از:
۱) محافظت از کالاهای اساسی به‌عنوان خط قرمز. گندم، روغن، دارو، برنج و خوراک دام باید از هرگونه شوک ارزی یا کمبود مصون بمانند. دولت باید ذخایر استراتژیک کافی برای حداقل شش ماه آینده ایجاد کند.
۲) توسعه کشاورزی داخلی و کاهش وابستگی به واردات. حمایت از تولید گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی در داخل کشور، وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد و ارزبری را کم می‌کند.
۳) اصلاح شبکه توزیع و جلوگیری از احتکار. کالاهای اساسی باید از طریق سامانه‌های شفاف توزیع شوند. هرگونه احتکار یا انحصار در بازار کالاهای اساسی باید قاطعانه برخورد شود.
 
۴) پرداخت نقدی هدفمند به دهک‌های کم‌درآمد. به‌جای یارانه‌های قیمتی که رانت ایجاد می‌کند، باید جبران نقدی به خانوارهای آسیب‌پذیر پرداخت شود تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود.
۵) تهاتر کالاهای اساسی با کشورهای دوست. در شرایط محدودیت ارزی، تهاتر نفت و فرآورده‌ها با گندم، روغن، برنج و دارو از روسیه، چین و آسیای مرکزی می‌تواند امنیت غذایی را تضمین کند.
۶) توسعه بازارچه‌های مرزی و تجارت محلی. ایجاد کانال‌های قانونی برای تجارت مرزی، هم به معیشت مرزنشینان کمک می‌کند و هم فشار قاچاق را کاهش می‌دهد.
از سیاست منفعل به سیاست فعال
اقتصاد تحریمی ایران، میدان آزمون سیاست‌های ساده نیست؛ میدانی است که در آن، تنها ترکیب دقیق ابزارها و اراده معطوف به اعتمادسازی می‌تواند بقا را ممکن سازد. سیاست پولی باید نه انقباضی محض باشد و نه انبساطی محض، بلکه انقباض را در مسیر غیرمولد و انبساط را در مسیر مولد به کار گیرد. انسداد رانت، یکسان‌سازی ارز، شفافیت مالی، حمایت از تولید، اصلاح ساختاری بازار بنزین و تأمین امنیت غذایی، شش ستون این نقشه راه هستند. اگر این شش ستون برقرار شوند، اقتصاد ایران می‌تواند از گرداب تورم، رکود و ناترازی انرژی عبور کند و به تاب‌آوری پایدار دست یابد. ناترازی بنزین و فشار تحریم، نه بحران‌های حل‌نشدنی، بلکه فرصتی برای اصلاح عمیق ساختارهای اقتصادی هستند؛ به شرط آن‌که سیاست‌گذار، جرأت مواجهه با رانت‌ها و منافع کوتاه‌مدت را داشته باشد و در همان حال، شکم مردم را خط قرمز خود بداند.