نگاهی به داستان قراردادهای نفتی در کشورمان

شاید در روزها و هفته‌هایی که محمدجواد ظریف آنچنان که باید خبرساز نبوده و سرگرم سفر به کشورهای آمریکای لاتین بوده، بتوان گفت که این بیژن زنگنه، وزیر نفت بوده که به واسطه طرح موضوع قراردادهای نفتی به صورت پررنگ در تیتر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها بوده است. حالا که در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید قرار داریم، بسیاری معتقدند حسن روحانی کارش را بر روی همین دو وزیر متمرکز کرده؛ محمدجواد ظریف و بیژن نامدار زنگنه. روحانی دو سال سخت و پرتنش را با جوادظریف پشت سرگذاشت تا با ابزار برجام راهی برای تعامل اقتصادی با جهانیان پیدا کند. او بنا را بر این گذاشته از دیپلماسی به اقتصاد برسد. اکنون که برجام با موفقیت به امضا رسیده و چند ماهی هم از عمرش گذشته، این بیژن زنگنه است که قرار است جانشین ظریف شود و بار ایده‌های روحانی را در چند ماه باقیمانده از دولتش بر دوش بگیرد. به اعتقاد تحلیلگران دیپلماسی جدید روحانی بر محور نفت پایه‌گذاری شده است. در سال 1392تنها 10 روز از امضای توافق موقت هسته‌ای ژنو گذشته بود که اجلاس صد و شصت و چهارم اوپک در وین برگزار شد. سه ماه بعد از استقرار دولت دکتر روحانی قیمت نفت 112 دلار بود که زنگنه پیش از شروع اجلاس وزرا به خبرنگاران گفت: «ایران تولید نفت خود را افزایش خواهد داد، حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار در هر بشکه برسد.» آن روزها تصور کاهش قیمت نفت خیلی سخت بود. زنگنه از پس‌گیری سهم بازار ایران ولو به قیمت نفت 20 دلاری به خبرنگاران گفت و تیترمشترک رسانه‌ها در آن روز «زنگنه برتن اوپک لرزه انداخت»، بود و عزم ایران برای افزایش تولید و صادرات نفت با هر قیمتی یکی از برنامه‌های قابل دفاع در دوره سوم وزارت زنگنه تا این لحظه است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، صادرات نفت ایران به 800 هزار بشکه در روز رسید. رقم صادرات ایران پیش‌از تحریم‌ها نزدیک به 2 میلیون و پانصد هزار بشکه در روز بود. افزایش تولید از همه میادین دستوری بود که با امضای اجرایی شدن برجام از سوی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران صادر شد. سال‌هاست که کارشناسان بر این عقیده ‌اند که مدل فعلی قراردادهای نفتی کشور پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیست. مدل خشک و لحن آمرانه قراردادهای موجود موجب شده که ایران توان رقابت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از دست بدهد و شرکت‌های طراز اول نفتی جهان، عطای حضور در بازار ایران را به لقایش ببخشند. در این قراردادها نه چاره‌ای برای قهر پیمانکاران اندیشیده شده و نه در بازار به شدت رقابتی سرمایه‌گذاری نفت در جهان، انگیزه و رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ نفتی برای حضور در ایران پیش‌بینی شده است. بررسی الگوهای موجود در قراردادهای نفتی جهان نشان می‌دهد این قراردادها در سه شکل مالکیت انحصاری Concession، مشارکت در تولید prodnction shgring Aoree mente و خرید فرصت یا Service contract است، تا پیش از این که قراردادهای جدید معروف به IPC رونمایی مدل قراردادهای نفتی ایران، «بیع متقابل» بود. قراردادهای بیع متقابل با توجه به محدودیت‌های محیطی و حقوقی کشور تنظیم شده است. این نوع قراردادها که تقریبا از نظر تئوری اکثر نگرانی‌های طرف ایرانی را برطرف می‌کند. مالکیت و حاکمیت به غیر منتقل نمی‌شود، دولت ایران هیچگونه تعهدی برای بازپرداخت هزینه‌های انجام گرفته در شرکت پیمانکار ندارد. پیمانکار هیچ حقی از تاسیسات ندارد. اما به این مدل قراردادها حتی در همان زمانی که برای اولین بار معرفی شد هم انتقادهایی وارد بود، سوای انتقادهای داخلی به این مدل قراردادها، عمده مشکل در غیرجذاب بودن این قراردادها برای خارجی‌ها بود؛ در سال‌های گذشته با افزایش پی در پی قیمت نفت و تحقق قیمت‌های اضافه‌ای 100 دلاری و بیشتر برای هر بشکه نفت، سرمایه‌گذاری در میدان‌های سخت هم برای شرکت‌های نفتی سودآور شد در نتیجه جذابیت قراردادهای نفت ایرانی باز هم پایین‌تر آمد. پیش از آنکه قراردادهای جدید نفتی به اجرا نزدیک شوند، برخی از نمایندگان مجلس دور قبل نیز انتقادات تندی را متوجه این قراردادها کردند. با نهایی شدن مدل جدید قراردادی بود که موضوع عدم ارائه نسخه‌ای از قراردادها به مجلس از سوی طیف منتقد دولت برجسته شد که علی لاریجانی جواب آنها را داد.
آنچه واضح است اینکه سه سال از طرح مساله معرفی قراردادهای جدید نفتی می‌گذرد و هنوز از پس مخالفت‌های فرسایش، شرایط برگزاری مناقصات بین‌المللی فراهم نشده است. کارشناسان بر این عقیده‌اند که تداوم این روند فرسایش می‌تواند میادین نفتی و گازی ایران، به خصوص در حوزه‌های مشترک را با بحران عقب‌ماندگی ایران روبرو کند. اصل 77 قانون اساسی می‌گوید عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. حال آنکه تاکنون در جمهوری اسلامی قراردادهای نفتی هیچگاه به تصویب مجلس نرسیده و تصویب هیات تطبیق برای اجرایی شدن قراردادها کافی بوده است. در واقع طی 30 سال گذشته چندین بار تغییر اصل 77 از شورای نگهبان استعلام شده و هر بار شورای نگهبان رای به عدم نیاز تصویب قراردادها در صحن علنی مجلس داده است. متاسفانه منتقدان به دلیل منافع حداقلی کوتاه‌مدت، منافع بلندمدت را فراموش کرده‌اند و با ایجاد یک فضای متشنج، سبب هراس شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بیرون شده‌اند. شرکت‌های خارجی در مذاکرات عنوان می‌کنند بروکراسی وسیعی داخل ایران وجود دارد. در حالیکه در دیگر کشورها، طرف مذاکره مشخص است. ما اگر حتی سراغ سرمایه‌گذاری‌های جدید نرویم، برای جلوگیری از افت سالانه به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز داریم. اکنون عربستان، قطر و عراق حدود 28 میلیارد دلار در سال فقط از میادین مشترک برداشت می‌کنند که به تعبیری از جیب ایران برداشته می‌شود. کمتر از 9 ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و حملات منتقدان علیه دولت هر روز ادامه می‌یابد. طی چند ماهه اخیر وزارت نفت و بیژن زنگنه در سیبل حملات مخالفان قرار داشته‌اند. ادعای منتقدان هم این است که این تیپ قراردادها منافع ملی را به خطر می‌اندازد. هر روز تاخیر در اجرای این قراردادها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به میادین مشترک نفت و گازمان، میلیاردها دلار را از جیب ما در آورده و به سوی جیب همسایگان‌مان سرازیر خواهد کرد. بدون تردید نتیجه این کلمه نیز چیزی بجز حسرت برای ما به همراه نخواهد داشت. ای کاش مخالفان و منتقدان کمی با انصاف بیشتری، منافع بلندمدت کشور را ترجیح می‌دادند... ای کاش...