از منظری دیگر

  معاون اقتصادی وزارت رفاه در یادداشتی که در صفحه اول روزنامه  17 دیماه  چاپ شد تحت عنوان «باطن خطرناک یک پیشنهاد»  نوشته اند:
 اینکه در این شرایط جهت جلوگیری از ادامه اعتراضات از افزایش قیمت حامل های انرژی ممانعت شود -  عملی اورژانسی در این موقعیت  با ابطال بعضی از بندهای بودجه پیشنهادی لازم است و.... دارای ظاهری جذاب و باطنی خطرناک میباشد  ( نقل به مضمون ضمن توصیه مطالعه آن به صاحب نظران اقتصادی با تعریف علمی ) .
در این مقوله بسیار مهم آن هم از قلم معاون اقتصادی یک وزیر که بیانگر معیارها و باور ایشان و نحوه استدلال بسیاری از دست اندرکاران اجرایی، برنامه و بودجه نویسی، مشاورین اقتصادی و.... مملکتمان در این روزگار است، باید گفت افزایش سنواتی و در  مواردی  چند باره قیمت  کالاها و خدمات بوسیله متولی بزرگ و انحصاری که در  کشورمان بطول 3دهه اخیر بعد از اتمام جنگ - دولت است، بنظر نگارنده در تقابل با نوشته مورد بحث ،  آثاری که فهرست وار می آید بدنبال داشته است :
1- بالا رفتن هزینه زندگی و ایجاد مشکلات بسیار برای انانکه در آمدشان ثابت و به اصطلاح حقوق یا دستمزد بگیر شناخته میشوند که با افراد خانواده هایشان حدود نیمی از جمعیت کشور را در بر می گیرند .
2- ایجاد توقع و انتظار افزایش سنواتی حقوق پایه که به افزایش نقدینگی و حجم پول در گردش خواه نا خواه منتهی میگردد .
 3- چاپ و تولید پول بدون پشتوانه معادل آن - بر مبنای تعاریف اصولی موجود متداول در سیستم بانکی بین المللی یا فروش ارز  بوسیله بانک مرکزی در بازار آزاد به روال دولت نهم و دهم .
 4- گران شدن چندباره کالاها و خدمات به مجرد اعلام اینگونه تصمیمات تا مرحله تصویب و اجرا ، که مصداق «آش نخورده»  را به ذهن متبادر میسازد .
 5- خنثی شدن مابه التفاوت های منظور شده در دریافتی های قشر انبوه حقوق بگیر با افزودن بر قیمت حامل های انرژی؛ به عنوان نمونه : هزینه رفت و آمد و به تبع آن کلیه مواد مصرفی روزانه و خدمات در بخش خصوصی، خصولتی  و تا حدودی دولتی  .
6- تشدید نارضایی بخاطر پاسخگو نبودن مبالغ دریافتی در برابر افزایش قیمتها  و ادامه اینگونه روشهای متداول در ایرانمان که میگویند عاملی اساسی در اغتشاشات اخیر  بشمار میرود.
 نا گفته نماند با این تمهیدات ، متولیان این مقوله در پی کنترل شرایط بوده با برگشت آرامش که مدعی بازگشت آنند «روز از نو» و روزگار افزایش قیمتها بوسیله دولت گرفتار روز مره گی و افزایش پرداختی ها به عوامل اجرایی «از نو » .
 7- ایجاد و تقویت باوری که دور و تسلسل  به باطل انجامیده را همراه آورده و پیوسته در دهه های اخیر بر معضلات افزوده است .
-8- بالارفتن نرخ تورم و هزینه زندگی و ممانعت از خلاقیت ، دلسوزی وتقویت  انگیزه در نیروی کار و سلطه «باور ناتوانی در ادامه زندگی شرافتمندانه».
9- کاهش مکرر و پیوسته برابری ارزش  پول ملی و اعتبار  بین المللی آن که اخیرا در برابر پول کشور افغانستان نیز افت چشمگیری داشتیم .
10- تقویت باور ضرورت افزایش سنواتی مبالغ و اشل  پرداختی ها به جامعه حقوق بگیر و به تبع آن بالا رفتن اقلام بودجه تنظیمی و کسر بودجه .  در تامین آثار اتخاذ این روش .
وانفسا اینکه این تکرار رو به باطل تعدیل نام گرفته  در حالیکه تعدیل متعادل ساختن است در مسیر منافع بلند مدت جوامع که در ثبات قیمت کالاها و خدمات ، حفظ ارزش پول ملی ، تقویت ارزشها و ایجاد انگیزه با زدودن دغدغه معاش و دلهره افزایش مکرر قیمتها -حاصل میشود .
 متاسفانه این نگاه و استدلای در دهه ها و سنوات پیاپی مبنای برنامه ریزی بوده و داستان «دلبر جانان»  را به یاد میاورد،  تا آنجا که معاون اقتصادی الهام بخش این یادداشت بر افزایش قیمتها تاکید داشته و حل مشکلات اقتصادی را در این راهکارها می بیند .
به دیگر جوامع که ابتکار، احساس مسوولیت، توجه به نقش اجتماعی افراد، بالا بودن در جه اعتقاد به بازده نیروی انسانی، افزایش کیفیت تولیدات و نکاتی از این دست که آرامش و آسایش ساکنین میهنشان را همراه داشته و دارد و بازارهای منطقه و جهانی را از منظر صادرات کالاها وحتی خدمات تسخیر نموده اند و نشاط و پویایی را باعث و در پی داشته است نظری بیفکنید .
 یکی از دلایل موفقیت این جوامع  را در ثبات قیمتها و عدم افزایش ارزش کالاها ، خدمات و دستمزدها - مگر در موارد استثنایی – می توان مشاهده نمود .
 امید اینکه این اشارات کافی بوده با سپردن کار به کاردان و« تخصص را تعهد واقعی دانستن» دست به کاری زنیم که غصه سر آید .
 نشریات در  انعکاس دیدگاهها ی اصولی بسهم خود،  بایستی باعث و بانی  افزایش قیمتهای کالاهای مورد مصرف و نیازمستمر جامعه نشده ،  بر ثبات قیمتها و حفظ ارزش پول ملی که اعتماد به نفس و تقویت ایمان راستین نهایتا «توسعه ایرانمان»  در گرو آن است تاکید کنند.