مجلس نباید تحت لوای کلمه تحریم از مسایل اصلی بودجه غافل نشود

در دومين جلسه کميته اقتصادي حزب مردم‌سالاري که با حضور دکتر مصطفي کواکبيان دبير کل حزب و نمايندگاني  از فراکسیون این حزب در مجلس شوراي اسلامي با موضوع بررسي لايحه بودجه 1398 تشکيل شد، برخي از نقاط و قوت بودجه سال آتي مورد ارزيابي اعضاي کميته قرار گرفت. اعداد درج شده در لايحه بودجه 1398 به وضوح خبر از سال سختي براي مديريت اجرايي کشور مي‌دهد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که کل منابع عمومي دولت در سال 1398 نسبت به سال 1397 در حدود 8 درصد رشد يافته و از 8/443 هزار ميلياردتومان به 6/478 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است که تنها عامل رشد هشت درصدي نگاه خوش بينانه به فروش نفت مي‌باشد. همانطور که از جدول کلان بودجه پيداست درآمدهاي دولت که متشکل از درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي حاصل از مالکيت دولت، درآمدهاي حاصل از فروش کالاها و خدمات است و درآمدهاي متفرقه است، در سال  1398 با کاهش 3 درصدي مواجه شده است. فقدان آينده‌اي با ثبات و چشم اندازي نامناسب که ناشي از تحريم است باعث شده است که بودجه برخي نهادهاي فرهنگي و مذهبي و حتي برخي دستگاه‌هاي اجرايي کشور با کاهش مواجه شود که اين مساله دفاع از بودجه را براي تهيه کنندگان بودجه سخت تر خواهد کرد. در اين جلسه ضمن پرداختن به ساير جزييات بودجه، چند نکته مورد توجه قرار گرفت. اولا اين نکته مورد تاکيد واقع شد که براي دفعات متعدد و بازهم در قالب لايحه بودجه 1398 اين مساله به اثبات رسيده است که هر وقت بودجه با محدوديت مواجه شده است سعي مي‌شود بطور نسبي توزيع منابع با شيوه کارآتري انجام شود که اين پديده مصداق کارکرد نظريه نفرين وفور منابع در کشور مي‌باشد.
ثانیا به تعاريف دقيق قانوني از بودجه باید توجه شود. همانطور که مشخص است بودجه صرف نوشتن چند کتابچه حاوي ارقام متعدد نيست، بلکه پاسخگویی، شفافیت نظارت بر عملکرد بسیار مهم است. بررسي تاريخ برنامه ريزي در جهان نشان مي‌دهد که بودجه يکي از ارکان اصلي حکمراني يک کشور محسوب مي‌شود بطوريکه مکانيسم پاسخگو کردن حکومتها با استفاده از ابزار بودجه به منصه ظهور مي‌رسد. در يک نگاه سيستماتيک و جامع، بودجه‌ريزي به مجموعه‌اي از فرآيند‌هاي تهيه، اجرا و نظارت بودجه گفته مي‌شود و روشي نظارتي براي نظم بخشي به نظام مديريت کشور تلقي مي‌شود. بنابراين هر اندازه بودجه دقيق، شفاف و کارآمدي تهيه شود، تا زماني که پايبندي به آن وجود نداشته باشد و يا اين پايبندي ضعيف تلقي شود، عملا کل بودجه بي اثر مي‌شود. سالهاست که در ايران اين مساله که مختص به دولت خاصي هم نيست، از دو حيث مهم در حال اتفاق افتادن است. نخست، بحث سيستم نظارت بر شرکتهاي دولتي است که با اينکه بيشترين انحرافات بودجه اي در اين حوزه که 75 درصد بودجه کل کشور را تشکيل مي‌دهد، صورت مي‌گيرد، کمترين نظارتها صورت مي‌گيرد و گزارشات حسابرسي شده فقط کل بودجه را مد نظر قرار مي‌دهند، و قادر به انطباق رديف‌هاي بودجه‌اي نيستند که در اين خصوص مي‌توان با درج تبصره‌اي مجزا و يا تکميل تبصره مربوط به شرکتهاي دولتي جلوي اين انحراف مسدود شود. روش اصلاح بودجه شرکتهاي دولتي نيز که براساس ماده(2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت صورت مي‌گيرد نيز از خلاء‌هاي نظارتي در سيستم بودجه ريزي شرکتهاي دولتي بشمار مي‌رود که لازم است در اين خصوص بازنگري‌هاي مورد نياز انجام شود. زيرا شرکتهاي دولتي سالهاست به استناد اين ماده قانوني، بجاي اصلاح بودجه دست به متمم بودجه مي‌زنند و نهاد قانونگذاري هم نسبت به اين رويه بي اطلاع بوده است و بدين شکل 75 درصد بودجه از حيز انتفاع ساقط مي‌شود. در اين راستا مي‌توان سئوال کرد که شرکتهاي دولتي کداميک از گامهاي توسعه برنامه ششم توسعه را به مرحله اجرا مي‌رسانند که اين سوال نيز شايسته در قالب عدد و رقم بيان شود.
موضوع دیگر،شيوه اجراي بودجه طرحهاي عمراني چه از محل منابع عمومي و چه از محل داخلي است. بودجه طرح‌هاي عمراني مطابق قوانين برنامه و بودجه  و محاسبات عمومي و برنامه‌هاي توسعه از طريق مبادله  موافقتنامه فيمابين دستگاه اجرايي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه کشور به مرحله اجرا مي‌رسد. بديهي است براساس مفهوم، موافقتنامه به تفاهم قبل از اجرا اطلاق مي‌شود. به بيان ديگر، دو طرف حقيقي و يا حقوقي قبل از اجرا شرايطي را متفاهم مي‌شوند و پس از مبادله موافقتنامه، فرآيند اجراي آن آغاز مي‌شود. اين در صورتي است که سالهاست موافقتنامه‌ها در پايان سال اجراي بودجه به امضا رسانده مي‌شود. به بيان ديگر، دستگاه با چشم اندازي صرفا به سقف بودجه با خيالي آسوده نسبت به انجام هزينه اقدام مي‌کند و اين شکلي مي‌شود که ميانگين اجراي طرحهاي عمراني کشور به حدود 15 سال افزايش مي‌يابد. اعضاي کميته اقتصادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار اصلاح و رسيدگي به اين موارد اشاره شده از طريق درج تبصره اي مناسب شدند.
ثالثا تمام شرکت‌هاي دولتي براساس فرمهاي مشخصي که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه مي‌شود از بودجه مشخصي برخوردار هستند. شرکت ملي نفت به دليل نوع درآمدي که در قانون برحسب لابي‌گري غيرکارشناسي برايش تعريف کرده‌اند از سال 1382 به بعد دچار تغيير ساختاري در بودجه شد بطوريکه با تکيه بر اين رويه، از ارائه  گزارشات عملکردي و نظارتي پرهيز مي‌کند. اين شرکت در روش جديد هر اندازه پنج فرآورده نفتي اصلي را که در داخل مي‌فروشد، و هر اندازه که نفت خام و فرآورده صادر مي‌کند، 5/14 درصد به وزارت نفت (شرکت ملي نفت ) اختصاص مي‌يابد و 5/85 درصد به دولت تعلق مي‌گيرد. اين مکانيسم باعث شده است که کل ساختار بودجه اين شرکت بي اثر شود و صرفا ارقام کلي در بودجه ارائه نمايد و رديف‌هاي جزئي‌تر  حالت صوري به خود گرفته و امکان نظارت از بين مي‌رود. پيشنهاد کارشناسي اعضاي کميته اقتصادي درخواست برگشت به حالت عادي بودجه بندي اين شرکت مي‌باشد. براساس بررسي‌هاي صورت گرفته در روش بودجه عادي، کارايي شرکت ملي نفت بهتر از حالت درصدي مي‌باشد.
روند کاهشي سود مجموعه شرکتهاي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي بعد از سال 1395 از ديگر تحولات بودجه 1398 بشمار مي‌رود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که اين شرکتها دربودجه مصوب سال 1395 به ميزان 3190 ميليارد تومان بوده که با يک روند کاهشي به 2800 ميليارد تنزل يافته است. با توجه به نوع رابطه مالي تعريف شده و اعطاي 5 درصد تخفيف در قيمت خوراک نفت خام و از طرفي خريد فرآورده‌هاي اصلي پالايشگاه‌ها با قيمت جهاني، کاهش سود اشاره شده نيازمند بازنگري مي‌باشد. در کنار اين مساله ضروري با توجه به شرايط کشور و مشروط به پرهيز از سهم‌خواهي و لابي‌گري و رعايت کارآمدي، در اين دوره مجلس مطابق اختيارات قانوني، بودجه شرکتهاي دولتي را به دقت و عميق‌تر بررسي نمايد و در اين راستا لازم است از شاخص‌هاي ساده و گويا که مطابق استانداردهاي جهاني و مبتني بر علم مديريت مالي است استفاده نمايد.
همانطور که مشخص است بودجه 1398 براساس شرايط تحريمي و کاهش صادرات نفت خام تدوين شده است. اين مساله نهاد برنامه‌ريزي را بر آن داشته تا اقدام به کاهش‌ اجباري برخي رديف‌هاي بودجه نمايد که اين مساله از نقاط قوت لايحه بودجه در کنار برخي اصلاحات شکلي تلقي مي‌شود. از اينرو مي‌توان گفت که مبتني بر نظريه نفرين وفور منابع طبيعي بار ديگر، تحديد منابع نفتي منبعث از تحريم‌هاي اقتصادي، منجر به حرکت لايحه به سمت کارآيي نسبي صورت گرفته است.
دبیرکل حزب مردم سالاری پس از ارائه گزارش کمیته اقتصادی تاکید کرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تحت لواي کلمه تحريم نبايستي از مسائل اصلي بودجه غافل شوند. وی افزود: الحاق پيوست بودجه ارزي، بازنگري در ساختار بودجه کشور، جلوگيري از ونزوئلايي شدن اقتصاد و حفظ ساختار توليد کشور در شرايط کنوني، به روز نمودن قانون برنامه و بودجه کشور، اخذ ماليات عادلانه و جلوگيري از فرار مالياتي، توجه به استارت آپها و کاهش تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور از ديگر مباحثی است که دکتر کواکبیان بر آن تاکید نموده و از نمايندگان مجلس درخواست کردند تا به اين مسائل به طور ريشه‌اي ورود نمايند.