وامی برای ماهِ عسل پرداخت نخواهد شد

طرحِ پرداختِ وامِ ماهِ عسل به زوجهای جوان، به مبلغِ پنج میلیون تومان، در کمیسیونِ تلفیقِ مجلسِ شورای اسلامی رایِ لازم را نیاورد.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، پرداختِ وامِ ماهِ عسل به زوجهای جوان یا «بسته‌ی سفرِ تشویقیِ ماهِ شیرین» که به همراهِ لایجه‌ی بودجه‌ی سالِ آینده در مجلس بررسی شد از ابتکاراتِ سازمانِ میراثِ فرهنگی، صنایعِ دستی و گردشگری بود و هدف از آن نیز چنین برشمرده شده بود: «با توجه به ابلاغِ سیاستهای کلیِ برنامه‌ی ششمِ توسعه‌ی کشور و با محوریت قراردادنِ اقتصادِ مقاومتی و در جهتِ توسعه‌ی پایدارِ صنعتِ گردشگریِ داخلی و استفاده‌ی بهینه از ظرفیتها و امکاناتِ مراکزِ اقامتی و گردشگریِ داخلی ... به منظورِ ایجادِ نشاطِ اجتماعی و آسان‌سازیِ سفر برای اقشارِ جامعه، به ویژه قشر جوان، دولتِ تدبیر و امید، در کنارِ اعطای تسهیلاتِ ازدواج، ارائه‌ی بسته‌ی سفرِ تشویقیِ «ماهِ شیرین» به زوجینِ جوان تا سقفِ ۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شود.»
قرار بود منابعِ این وام که برای گردشگریِ داخلیِ زوجهایی که برای نخستین بار ازدواج می‌کنند باشد، از منابعِ قرض‌الحسنه‌ی بانکهای عامل تأمین شود.
رئیسِ کمیسیونِ فرهنگیِ مجلسِ شورای اسلامی، حجت‌الاسلام احمد مازنی، پیش‌تر از تصویبِ اختصاصِ این تسهیلاتِ پنج میلیون تومانی برای ماهِ عسل و نیز بالابردنِ میزانِ وامِ ازدواج از ۱۵ به ۲۵ میلیون تومان برای هر زوج (برای عروس و داماد ۵۰ میلیون تومان) در کمیسیونِ فرهنگی و ارائه‌ی آن به کمیسیونِ تلفیق خبر داده و گفته بود: «این پیشنهاد با هدفِ افزایشِ ترغیب به ازدواج و رونقِ گردشگری اتخاذ شده است که در صورت تصویب در کمیسیونِ تلفیق و صحنِ علنیِ مجلس در بودجه‌ی سالِ 98 تبدیل به قانون خواهد شد.» وی که گویا خود مبدعِ این مبلغ بوده است در جایی دیگر گفته بود: «به این فکر هستیم که برای ماهِ عسل مبلغی را به عنوانِ قرض‌الحسنه در نظر بگیریم و مشخصا من مبلغِ پنج میلیون را به عنوان تسهیلات در نظر گرفته‌ام.»
حجت‌الاسلام مازنی همچنین از مصوبه‌هایی دیگر در این راستا برای ترغیب به کاهشِ سنِ ازدواج خبر داده بود که از میانِ آنها می‌توان به اعطای وامِ ۳۰ میلیون تومانیِ ازدواج به پسرانِ زیرِ ۲۴ سال و ۲۰ میلیون تومانی به پسرانِ بالای ۲۴ سال و برای دختران در هر سنی نیز ۲۰ میلیون تومان اشاره کرد.
گویا بر همین اساس نیز بوده است که به رغمِ آنکه دولت، در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ آینده، میزانِ وامِ ازدواج را ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته بود، کمیسیونِ تلفیقِ مجلس آن را به دو برابر (۳۰ میلیون تومان)، با دوره‌ی بازپرداختِ پنج ساله، افزایش داد؛ هر چند از آنجا که منابعی تازه برای پرداختِ این وام پیش‌بینی نشده است و بیمِ آن می‌رود که شمارِ وامهای ازدواجِ پرداختی در سالِ آینده کاهشی چشمگیر یابد و با توجه به آنکه منابعِ بانکهای تأمین‌کننده افزایشی نداشته است موجب آن خواهد شد که گروهی از این وامها بهره گیرند و گروهی دیگر نتوانند، به رغمِ داشتنِ شرایط، وامِ ازدواجشان را دریافت کنند.
در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۵ نیز همین اتفاق رخ داد و با آنکه دولت مبلغِ در نظر گرفته برای وامِ ازدواج را سه میلیون تومان اعلام کرده بود مجلس آن را به ۱۰ میلیون تومان افزایش داد که با واکنشِ مدیرعاملِ وقتِ بانکِ ملی و رئیسِ کنونیِ بانکِ مرکزی، عبدالناصر همتی، که آن را به دلیلِ کمبودِ منابعِ قرض‌الحسنه‌ی بانکها به عنوانِ تأمین‌کننده‌ی وامهای ازدواج تصمیمی اشتباه خوانده بود روبه‌رو شد.
به هر روی، کنون که این طرحِ پرداختِ وامِ پنج میلیون تومانی تصویب نشده است باید دید که سازمانِ میراثِ فرهنگی، صنایعِ دستی و گردشگری که ماهِ عسل را «ماهی شیرین» و سفری دانسته بود که «سالها در تمامِ دنیا و حتی کشور عزیزمان ایران برای زوجهای جوان مرسوم بوده و فرصتی را برای زوجهای جوان فراهم می‌کند تا زمینه‌ی آشنایی با فرهنگها و آداب و رسومِ مناطقِ مختلفِ کشور را به‌ وجود آورد» و نیز «در نظر گرفتن چنین تسهیلاتی از طریق دفاترِ خدماتِ مسافرتی منتخبِ استانها با همکاریِ بانکهای عامل و دستگاههای ذی‌ربط به زوجهای جوان متناسب با علایقِ جوانان و به عنوانِ بسته‌ی سفرِ داخلی» که «می‌تواند رونق‌بخشِ توسعه‌ی گردشگریِ داخلی و موثر در ایجادِ نشاطِ اجتماعی جوانان باشد» طرحی جایگزین، آن‌هم با بالارفتنِ افسارگسیخته‌ی تورم و عدمِ امکانِ سفر برای بسیاری از ایرانیان، به ویژه زوجهای جوان، خواهد اندیشید یا نه. همچنین روشن نیست که دولتِ تدبیر و امید «به منظورِ ایجادِ نشاطِ اجتماعی و آسان‌سازیِ سفر» برای زوجهای جوان چه تدبیر و امیدِ دیگری از آستین برون خواهد آورد.