۰
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۶
گزارش "مردم سالاری آنلاین" از تاریخچه قانون تابعیت در ایران

مادران ایرانی چگونه به فرزندانشان تابعیت می‌دهند؟

«فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی، به تابعیت ایران در می‌آیند.»
مادران ایرانی چگونه به فرزندانشان تابعیت می‌دهند؟
«فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی، به تابعیت ایران در می‌آیند.»
بالاخره قانونی که مدت‌ها در کمیسیون‌های مختلف و مجلس دست به دست می‌شد، تصویب و ابلاغ شد و همین چند روز پیش دولت آیین‌نامه اجرایی آن را از از تصویب هیئت‌وزیران گذراند. قانونی که سال‌ها در مورد یک‌طرفه بودن و ضدزن بودن آن سخن‌ها رفته بود. اما ماجرای تابعیت چیست و از چه زمانی انقدر در بین مردم ایران مهم شد؟
 
ورود به عصر قانونگذاری
مشروطه که اتفاق افتاد، فعالان سیاسی و روشنفکران، سرگرم محدود کردن شاه بودند و برای اعطای اختیارات به مجلس تلاش می‌کردند. تا مدت‌ها بعد هم درگیری‌های ناشی از استبداد صغیر و بعدها درگیری‌های داخلی مشروطه‌خواهان، فرصت را برای اقدامات اساسی‌تر از بین می‌برد. بیست سال بعد، رضاخان که شاه شد، با همراهی تجددخواهان، سعی در اصلاح ساختاری داشت و قبل از اینکه مستبد شود، قوانین مفید زیادی را در مجلس و دولت به تصویب رساند. قوانینی که لازمه وضعیت مدرنی بود که به نظر می‌رسید در راه باشد. یکی از مهم‌ترین این مصوبات «قانون مدنی» بود. قانون مدنی، مجموعه دستورالعمل‌هایی در مورد ارتباط بین شهروندان است. احوال شخصیه، قراردادها، عقود، مسئولیت مدنی، حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج و طلاق، مسائلی است که قانون مدنی به آن می‌پردازد. شاید کمتر کسی بداند قانون مدنی ایران که بین سال‌های 1307 و 1313 در سه جلد تصویب شده، برگرفته از حقوق اسلام، به ویژه «فقه امامی» است. البته در آن زمان، برای مدون کردن قوانین، از قانون مدنی فرانسه و تا حدودی بلژیک نیز کمک گرفته شد.
 
ماجرای تصویب یک قانون مردانه
یکی از مواد قانون مدنی، «تابعیت» است؛ رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که یک فرد را به یک دولت مشخص مرتبط می‌سازد. اگر از معدود افراد بدون تابعیت بگذریم، تقریبا هر کسی در جهان، تابعیت حداقل یک کشور را داراست. تابعیت رابطه‌ای است که بر دو مبنا شکل می گیرد: «خاک و خون.» در کشورهایی که ساختار تابعیت بر مبنای خاک است (مثل آمریکا یا کانادا) صرف‌نظر از اینکه پدر و مادر اهل کجا باشند، تولد فرزند زیر پرچم این کشور ضامن تابعیت است. حتی اگر کسی در یک ناو یا هواپیمای آمریکایی هم متولد شود، مطابق قانون، تبعه این کشور است. در کشورهایی مانند ایران تابعیت از طریق خون منتقل می‎شود. یعنی اگر پدرتان ایرانی باشد، بدون توجه به ایرانی بودن یا نبودن مادرتان، خود به خود شما هم ایرانی محسوب می‌شوید. البته از هفته پیش، این انتقال تابعیت از طریق مادران هم قانون شد. چیزی که قبلا در قانون نبود و تلاش‌های زیادی برای رسیدن به آن انجام شده بود.
اما تا پارسال وضعیت به این شکل نبود. تا پیش از سال 1308 قانون و مقررات مشخصی برای درک تابعیت وجود نداشت و البته سختگیری‌های امروز و مفهوم ملت و کشور هم در این سوی دنیا زیاد جدی گرفته نمی‌شد. یعنی «ایرانی بودن» متر و معیار مشخصی نداشت. اما در این سال «مجلس شورای ملی» مشخص کرد که ایرانی کیست و چطور شناخته می‌شود. اما اگر زنی در ازدواج با مرد غیرایرانی صاحب فرزند می شد، نمی‌توانست تابعیت خود را به او انتقال دهد. قانونی که برای دوره مدرن زیادی عقب افتاده به نظر می‌رسید. معروفترین این مادران، «مریم میرزاخانی» بود. ریاضیدان برجسته ایرانی، که در سال 96 درگذشت، وصیت کرده بود که تابعیت ایرانی به تنها دخترش اعطا شود. حتی برخی بر این باورند که خانم میرزاخانی یکی از کسانی بود که توانست باور غلط قانونگذاران درباره ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه را تغییر دهد. اما او تنها نبود و بسیاری از دختران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده و در ایران سکونت داشتند، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌‎کردند. همه این‌ها هم یک دلیل داشت: ضعف قانون.
 
تلاش برای تغییر قانون
اولین تلاش ها در سال 85 برای اصلاح قانون صورت گرفت. براساس قانون جدید، «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده‌اند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء‌پیشینه و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.» اما این ماده، تنها فرزندانی که در ایران متولد شده یا «حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند را مجاز به تقاضای تابعیت می دانست!» که البته توسط شورای نگهبان رد شد. تلاش بعدی در سال 94 صورت گرفت. وقتی که نمایندگان تصمیم گرفتند «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یا مردان فاقد تابعیت که در ایران متولد شده باشند یا می‌شوند، بعد از رسیدن به سن هجده سال در صورتی که قبل از آن پنج سال متوالی یا متناوب در ایران سکونت داشته باشند، به تابعیت ایران درآیند.» این طرح بارها بین صحن و کمیسیون‌ها دست به دست شد تا سرانجام در مهرماه 98 نمایندگان ملت این قانون را تصویب کردند. مطابق این مصوبه که با رای شورای نگهبان به رسمیت شناخته شد، «فرزندان همه زنان ایرانی که دارای همسر غیرایرانی هستند و فرزندانشان پیش و پس از تصویب این قانون به دنیا آمده‌اند، می‌توانند مشمول قانون جدید اعطای تابعیت ایران شوند.» تابعیتی که به آنها امکان برخورداری از تمام حقوق و تکالیفی که قانون معین کرده می‌دهد. این به معنی آن است که از این به بعد کودکی که از مادر ایرانی زاده شده می‌تواند شناسنامه و گذرنامه ایرانی بگیرد، در ایران به طور قانونی زندگی کند. در انتخابات شرکت کند، املاک بخرد و دارای همه حقوق شهروندی باشد.
 
ورود به عصر اصلاح قانون
شاید هیچ کشوری در جهان سراغ نداشته باشیم که به اندازه ایران در سده اخیر، دچار تغییر و تحولات سیاسی و ساختاری شده باشد. دو انقلاب، دو کودتا و حدود پانزده حرکت سیاسی، وضعیت سیاسی را به طور میانگین هر ده سال یک‌بار به چالش کشیده است. مساله‌ای که در این تحولات حائز اهمیت است، لزوم بازنگری قوانین (اعم از اساسی و موضوعه) و اصلاح صدها و هزاران ماده قانونی است که در قوانین مدنی، جزایی و دیگر قوانین باید صورت گیرد. قوانینی که در بسیاری اوقات تبعیض‌آمیز، سخت‌گیر یا غیرعادلانه است و هر روز نیاز به اصلاح آن بیشتر احساس می‌شود. وظیفه‌ای که مجلس به عنوان رکن اصلی قانونگذاری در کشور باید مصرانه به آن بپردازد.
گزارش: موسی حسن‌وند
 
کد مطلب: 130010
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *